Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2637 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تقویم خواسته در دعاوی مربوطه به طلا و سکه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #طلا #تقویم #بهای_خواسته #قیمت #بانک_مرکزی #هزینه_های_دادرسی #اتحادیه #شورا #مرتکب #جلسه_دادرسی #اعتراض #حل_اختلاف #جمهوری #بخشنامه_های #قوانین #منبع #رجوع #قیمت‌گذاری #سکه #قضاییه #صورت #اموال #محاکم #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تقویم خواسته در دعاوی مربوط به طلا و سکه چگونه است؟

پاسخ: در دادگاه‌ها، تقویم خواسته بر اساس مبلغ اعلامی خواهان است، اما در شوراهای حل اختلاف باید بر مبنای بهای واقعی صورت گیرد.

به زبانِ ساده

این استعلام درباره نحوه تعیین ارزش (تقویم) طلا و سکه به عنوان خواسته در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف است. اداره حقوقی توضیح داده که در دادگاه‌ها ارزش را خواهان تعیین می‌کند مگر خوانده اعتراض کند، اما در شورای حل اختلاف ملاک قیمت واقعی است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده (نامطمئن).

چگونه: با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف و بخشنامه‌های مربوطه تفسیر و پاسخ داده شده است.

چرا مهم است: این متن برای تعیین دقیق هزینه دادرسی و نحوه تقویم سکه و طلا در دعاوی حقوقی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 61 و 62 بند 4)، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 9 تبصره 1).

مفاهیمِ حقوقی: تقویم خواسته، بهای خواسته، دعوای مالی، شورای حل اختلاف، تخلف انتظامی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال چگونه تعیین می‌شود؟

مبلغی است که خواهان معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نکرده باشد.

بهای خواسته طلا و سکه در شوراهای حل اختلاف چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس نرخ واقعی آن (مبتنی بر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف).

کلیدواژه‌ها: تقویم خواسته، آیین دادرسی مدنی، شورای حل اختلاف، بهای واقعی، سکه و طلا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : با عنايت در ماده 61 و 62 ق . آ. د. م نحوه تقويم و بهاي خواسته به صراحت بيان شده و تقويم سكه و طلا ب. ت. ب. اين دو ماده وفق ماده 61 صورت مي پذيرد و در اختيار خواهان بود (فقط در شورا ملاك قيمت واقعي اعلام شده است) حال سؤال اين است طبق بخشنامه يكسان سازي هزينه هاي دادرسي صادره از سوي رياست محترم قوه قضائيه كه ملاك را قيمت واقعي اعلام كرده است آيا اين امر با قانون مخالفت ندارد؟ و اگر به نظر آن اداره محترم مخالفت ندارد توجيه آن چيست؟ و اگر مخالفت دارد محاكم در عمل چگونه بايد برخورد كنند به بخشنامه عمل كنند يا قانون؟ اگر به بخشنامه عمل نكنند آيا مرتكب تخلف انتظامي شده¬اند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: برابر بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، «در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خ. د. د. معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد» و اطلاق «دعاوي راجع به اموال » طلا و سكه طلا را نيز در بر مي¬گيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و سكه طلا ترتيب ديگري معين كرده باشد، تصويب نشده است البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي¬گردد. بنابراين تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده مانند ساير اموال بايد بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد. ضمناً حسب بررسي به عمل آمده، اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر اقدام مي¬كند. ثانياً: راجع به ارز برابر بند 1 ماده 62 صدر¬الذكر تقويم آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل ¬مي¬آيد ضمناً اگر راجع به مفاد و قلمرو اجرايي بخشنامه¬هاي رياست محترم قوه قضائيه ابهامي وجود داشته باشد، شايسته است از حوزه رياست قوه قضاييه استعلام شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2637 مورخ 1395/10/15 موضوع استعلام درباره نحوه تعیین ارزش و بهای خواسته در دعاوی مرتبط با طلا و سکه و ارتباط آن با بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی صادره از ریاست قوه قضائیه است. پرسش این است که آیا تعیین قیمت واقعی در این بخشنامه با قوانین مربوطه، به ویژه مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تناقض دارد یا خیر و در صورت وجود تناقض، محاکم باید به کدام منبع رجوع کنند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که طبق بند 4 ماده 62، بهای خواسته در دعاوی مرتبط با اموال، از جمله طلا و سکه، باید بر اساس مبلغی که خواهان تعیین کرده است، مشخص شود و قانونی که ترتیب دیگری برای این موضوع مشخص کرده باشد، وجود ندارد. همچنین، بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، بهای خواسته باید بر اساس نرخ واقعی تعیین شود. بنابراین، تعیین ارزش طلا و سکه باید بر مبنای بهای واقعی آن‌ها صورت گیرد و قیمت‌گذاری طلا و سکه بر عهده اتحادیه صنف مربوطه است. در مورد ارز نیز، تعیین ارزش باید بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی انجام شود. در نهایت، در صورت وجود ابهام در مفاد بخشنامه‌ها، پیشنهاد شده است که از حوزه ریاست قوه قضائیه استعلام شود. تاریخ نظریه: 1395/10/15 شماره نظریه: 7/95/2637 شماره پرونده: 1806-1/2-95 با عنایت در ماده 61 و 62 ق. آ. د. م نحوه تقویم و بهای خواسته به صراحت بیان شده و تقویم سکه و طلا ب. ت. ب. این دو ماده وفق ماده 61 صورت می پذیرد و در اختیار خواهان بود (فقط در شورا ملاک قیمت واقعی اعلام شده است) حال سوال این است طبق بخشنامه یکسان سازی هزینه های دادرسی صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که ملاک را قیمت واقعی اعلام کرده است آیا این امر با قانون مخالفت ندارد؟ و اگر به نظر آن اداره محترم مخالفت ندارد توجیه آن چیست؟ و اگر مخالفت دارد محاکم در عمل چگونه باید برخورد کنند به بخشنامه عمل کنند یا قانون؟ اگر به بخشنامه عمل نکنند آیا مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند؟ اولاً: برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و اطلاق «دعاوی راجع به اموال » طلا و سکه طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و سکه طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد. بنابراین تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمناً حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین