Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2679 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک محاسبه غرامت افزایش قیمت ملک مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قیمت #ملک #رای_وحدت_رویه #وجه_نقد #تفسیر #تورم #ناظر #بانک_مرکزی #دیوان_عالی_کشور #بانک #غرامت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #کاهش‌ارزش‌پول #آیین_دادرسی #انقلاب #شاخص‌بانک‌مرکزی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک محاسبه غرامت در رأی وحدت رویه ۷۳۳، افزایش قیمت ملک است یا شاخص تورم بانک مرکزی؟

پاسخ: با توجه به اینکه ثمن معامله وجه نقد بوده، کاهش ارزش پول باید بر مبنای شاخص بانک مرکزی (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) محاسبه شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شیوه محاسبه غرامت در معامله‌ای است که ثمن آن وجه نقد بوده است. نظر اداره کل حقوقی این است که کاهش ارزش پول با شاخص بانک مرکزی محاسبه شود، نه بر مبنای افزایش قیمت ملک.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مبنای محاسبه غرامت، اداره کل حقوقی رأی وحدت رویه ۷۳۳ را ناظر به ثمن نقدی دانسته و محاسبه کاهش ارزش آن را بر اساس شاخص بانک مرکزی مقرر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و وکلایی کاربرد دارد که درباره محاسبه غرامتِ ناشی از ثمن نقدی اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوان عالی کشور؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: غرامت، ثمن معامله، کاهش ارزش پول، شاخص بانک مرکزی، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

غرامت مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر ثمن معامله وجه نقد باشد، کاهش ارزش پول بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

آیا غرامت بر اساس افزایش قیمت خودِ ملک محاسبه می‌شود؟

نظریه می‌گوید رأی وحدت رویه ناظر به ثمن معامله است و در فرض ثمن نقدی، مبنا شاخص بانک مرکزی است.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، غرامت، ثمن معامله، شاخص تورم، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراما با عنايت به طرح پرونده كلاسه فوق دستور فرمائيد اعلام گردد در تفسير راي رويه شماره 733 سال 93 منظور از غرامت افزايش قيمت ملك مورد معامله محاسبه مي گردد يا ارزش افزوده ثمن كه طبق شاخص تورم كه توسط بانك مركزي مشخص گرديده است؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 ديوانعالي كشور، ناظر به ثمن معامله است كه حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراين، محاسبه كاهش ارزش پول رايج بايد ب. ت. ب. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بر مبناي شاخص بانك مركزي محاسبه گردد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2679 مورخ 1395/10/19 موضوع استعلام به تفسیر رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 دیوان عالی کشور مربوط می‌شود که درباره غرامت ناشی از افزایش قیمت ملک مورد معامله و نحوه محاسبه آن است. سوال مطرح شده این است که آیا غرامت باید بر اساس افزایش قیمت ملک محاسبه شود یا بر اساس ارزش افزوده ثمن ب. ت. ب. شاخص تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ب. ت. ب. اینکه رای مذکور به ثمن معامله که به صورت وجه نقد است اشاره دارد، محاسبه کاهش ارزش پول باید مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با استفاده از شاخص بانک مرکزی انجام شود. تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2679 شماره پرونده: 1725-76-95 ب. ت. ب. این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد./

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین