نظر مشورتی 7/96/1917 مورخ 1396/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر قاضی مشاور در پرونده های شعبه دیگر دادگاه خانواده با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در صورتيكه تعداد قضات مشاور كمتر از شعب خانواده باشد ب. ت. ب. مقررات به مقررات ماده 2 قانون حمايت خانواده تكليف چيست؟ آيا امكان دارد تا هرچند شعبه با يك مشاور و بدون حضور وي در شعب اظهار نظر شود يا بايد براي هر شعبه يك قاضي مشاور اختصاص دارد در صورت اخير با وجود 27 شعيه و 19 قاضي مشاور تكليف ساير شعب چيست؟ آيا نفقه جاريه مالي است يا غير مالي؟ آيا بين مطالبه مبلغي براي هر ماه و تهيه مسكن و اثاث البيت مي توان تفاوت قائل شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اظهارنظر قاضي مشاور در پرونده هاي شعبه ديگر با منع قانوني مواجه نيست؛ مشروط به اينكه در جلسه دادرسي مربوط، حضور داشته باشد. 2- الف- در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حكم به پرداخت نفقه صادر نمي كند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام مي كند و صرف تعيين نفقه و ميزان آن، به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نمي باشد. بنابراين، در موارد مزبور دعوا غير مالي است و هزينه دادرسي دعاوي غير مالي وصول مي شود. 2- ب- ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده 1107 قانون مدني</a>، مسكن و اثاث البيت تنها بخشي از نفقه مي باشد؛ لذا صدور حكم مبني بر الزام به پرداخت وجه نقد از سوي زوج د. ح. زوجه، به عنوان قسمتي از نفقه علاوه بر تهيه اثاث البيت و مسكن، منع قانوني ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1917 مورخ 1396/08/22 موضوع استعلام به تعداد قضات مشاور در شعب خانواده و نحوه اظهارنظر آن‌ها در پرونده‌ها و همچنین تعریف نفقه جاریه و تفاوت‌های آن با سایر نیازهای مالی می‌پردازد. پرسش این است که آیا در صورتی که تعداد قضات مشاور کمتر از تعداد شعب باشد، امکان اظهارنظر قاضی مشاور در شعب دیگر وجود دارد؟ همچنین، آیا نفقه جاریه مالی است یا غیرمالی و آیا می‌توان بین مطالبه وجه نقد برای نفقه و تهیه مسکن و اثاث البیت تفاوت قائل شد؟&lt;br&gt;در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اظهارنظر قاضی مشاور در شعب دیگر بلامانع است، به شرطی که در جلسه دادرسی حضور داشته باشد. همچنین، بر اساس ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تعیین نفقه و ترتیب پرداخت آن به عنوان دعوای غیرمالی محسوب می‌شود و هزینه دادرسی آن نیز وصول می‌گردد. افزون بر این، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده 1107 قانون مدنی</a>، مسکن و اثاث البیت بخشی از نفقه به شمار می‌روند و صدور حکم به پرداخت وجه نقد از سوی زوج به زوجه به عنوان بخشی از نفقه، قانونی است. تاریخ نظریه: 1396/08/22 شماره نظریه: 7/96/1917 شماره پرونده: 1386-4/9-96