Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : آيا ثبت و تاسيس مؤسسه حقوقي توسط دارندگان پايه قضايي تخلف انتظامي محسوب مي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 55 قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدي، كه «هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت» را ممنوع دانسته است و اختيار نمودن عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي را به صراحت مشمول اين ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنايت به اينكه عمل وكالت علاوه بر وكالت دعاوي در مراجع قضائي، شامل مشاوره حقوقي نيز مي شود و از همين رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي، تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان را به قوه قضائيه محول نموده است و در جاي جاي آئين نامه اجرائي ماده 187 ياد شده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) رياست محترم قوه قضائيه سخن از مشاوران حقوقي است و از جمله در ماده 5 آن شرايط متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي بيان شده است، بنابراين ب. ت. ب. قوانين و مقررات ياد شده و ساير مقررات مربوط به نظر مي رسد از ديدگاه مقنن «مشاوره حقوقي» عنواني است مانند «وكيل دعاوي» كه بايد صلاحيت آنان توسط مراجع ذي ربط تأييد شده باشد و چون محدوده اهليت اشخاص حقوقي در حدود موضوع آنها مي باشد، تأسيس مؤسسه اي كه موضوع آن «مشاوره حقوقي» است، تنها از سوي اشخاصي ممكن است كه از سوي كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران قوه قضائيه واجد شرايط لازم شناخته شده باشند و چون تشخيص اين شرايط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شركتها مرجع تشخيص صلاحيت آنان نمي باشد و به همين علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقي به نام اشخاص فاقد پروانه وكالت يا مشاوره حقوقي از سوي مراجع ذي صلاح ياد شده، فاقد وجاهت قانوني است؛ ضمن آن كه نظارت بر فعاليت اين اشخاص در چار چوب مقررات مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي و تعيين تعرفه حق المشاوره آنان نيز بر اساس آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه انجام شود. در فرض سؤال ب. ت. ب. اينكه شرط تأسيس (و ثبت) مؤسسه مشاوره حقوقي داشتن مجوز حرفه اي مشاوره و وكالت حقوقي است و با لحاظ اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1318 و بند 2 ماده 10 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 قضات نمي توانند چنين مجوزي را دارا باشند، بنابراين، امكان قانوني تأسيس و ثبت مؤسسه مشاوره حقوقي از سوي قضات منتفي است. ضمناً مرجع تشخيص تخلف انتظامي دادسرا ودادگاه انتظامي است و از عهده اين اداره كل خارج است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین