نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان قانونی تأسیس و ثبت مؤسسه مشاوره حقوقی توسط قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
آيا ثبت و تاسيس مؤسسه حقوقي توسط دارندگان پايه قضايي تخلف انتظامي محسوب مي گردد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به ماده 55 قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدي، كه «هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت» را ممنوع دانسته است و اختيار نمودن عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي را به صراحت مشمول اين ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنايت به اينكه عمل وكالت علاوه بر وكالت دعاوي در مراجع قضائي، شامل مشاوره حقوقي نيز مي شود و از همين رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي، تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان را به قوه قضائيه محول نموده است و در جاي جاي آئين نامه اجرائي ماده 187 ياد شده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) رياست محترم قوه قضائيه سخن از مشاوران حقوقي است و از جمله در ماده 5 آن شرايط متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي بيان شده است، بنابراين ب.
ت. ب. قوانين و مقررات ياد شده و ساير مقررات مربوط به نظر مي رسد از ديدگاه مقنن «مشاوره حقوقي» عنواني است مانند «وكيل دعاوي» كه بايد صلاحيت آنان توسط مراجع ذي ربط تأييد شده باشد و چون محدوده اهليت اشخاص حقوقي در حدود موضوع آنها مي باشد، تأسيس مؤسسه اي كه موضوع آن «مشاوره حقوقي» است، تنها از سوي اشخاصي ممكن است كه از سوي كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران قوه قضائيه واجد شرايط لازم شناخته شده باشند و چون تشخيص اين شرايط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شركتها مرجع تشخيص صلاحيت آنان نمي باشد و به همين علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقي به نام اشخاص فاقد پروانه وكالت يا مشاوره حقوقي از سوي مراجع ذي صلاح ياد شده، فاقد وجاهت قانوني است؛ ضمن آن كه نظارت بر فعاليت اين اشخاص در چار چوب مقررات مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي و تعيين تعرفه حق المشاوره آنان نيز بر اساس آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه انجام شود.
در فرض سؤال ب. ت. ب. اينكه شرط تأسيس (و ثبت) مؤسسه مشاوره حقوقي داشتن مجوز حرفه اي مشاوره و وكالت حقوقي است و با لحاظ اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1318 و بند 2 ماده 10 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 قضات نمي توانند چنين مجوزي را دارا باشند، بنابراين، امكان قانوني تأسيس و ثبت مؤسسه مشاوره حقوقي از سوي قضات منتفي است. ضمناً مرجع تشخيص تخلف انتظامي دادسرا ودادگاه انتظامي است و از عهده اين اداره كل خارج است
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تظاهر به وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا به نمایندگی از طایفه
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و استثنای صنف وکالت از مقررات نظام صنفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تظاهر به وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 با اصلاحیه های بعدی علی هذا دادگاه
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اتهام تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب1315 ازیک الی شش ماه حبس است
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی در بزه کلاهبرداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 از یک الی شش ماه حبس است
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
فقد وصف کیفری برای نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت موسسات حقوقی و ارایه خد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده۲۶آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با ۲۵آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)
ماده55 قانون وکالت یا برخلاف ماده122 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وکالت مصوب 1315 و مقررات مندرج در ماده 55
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2057 مورخ 1397/07/16
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 جرم به شمار می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2153 مورخ 1395/08/26
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/438 مورخ 1396/02/25
ماده 55 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/957 مورخ 1397/04/10
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1819 مورخ 1396/08/08
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/469 مورخ 1397/03/20
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/7025 مورخ 1384/09/30
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/866 — 1400/11/16
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/469 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تظاهر و مداخله در عمل وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1984 مورخ 1393/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4130 مورخ 1382/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/438 مورخ 1396/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان شرکت اشخاص فاقد پروانه وکالت در جلسات هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کارگر و کارفرمایی (2)- اع
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1604 مورخ 1395/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2057 مورخ 1397/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق مداخله در امر وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1819 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5623 مورخ 1379/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/957 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2153 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- شرط تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی (2)- جنبه کیفری معرفی وکیل از سوی موسسات غیر مجاز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5355 مورخ 1368/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ایراد وکیل خوانده به عدم سمت وکیلی که توسط خواهان توسط موسسه حقوقی تعیین شده
ماده 55 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری غصب عنوان وکیل دادگستری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 55 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
