Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1849 مورخ 1397/06/20 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص شرایط و ضوابط واخواهی و تبدیل تأمین در احکام غیابی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #واخواهی #سند #ضمانت #شخص_ثالث #توقیف #وثیقه #رفع_توقیف #ضامن #ابلاغ_واقعی #حقوق #محکوم‌علیه #وثیقه‌گذار #تشخیص #پیش‌بینی #رای_صادره #حکم_غیابی #بطلان #دادگاه_تجدید_نظر #تضمین #مجری #محکوم‌له #ضرورت #رای_غیابی #اعتراض #غیابی #احکام #زمان #آیین_دادرسی #ایداع #اعتراضی #انقلاب #حاکم #صورت #نظریه‌مشورتی #اسناد_رسمی #ضابطه #احراز #اطلاع #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف واخواهی و تداوم تامین در احکام غیابی چیست؟

پاسخ: با تغییر حکم نسبت به یکی از محکومان، از سند شخص ثالث رفع توقیف نمی‌شود و تداوم تامین تا زمان احراز عدم اعتراض محکوم‌علیه باقی است.

به زبانِ ساده

متن درباره واخواهی چند محکوم غیابی و تأمینی است که برای اجرای حکم از شخص ثالث گرفته شده است. واخواهی یکی از محکومان، حق واخواهی دیگرانی را که حکم به آنان واقعاً ابلاغ نشده از بین نمی‌برد و به‌تنهایی هم باعث آزادشدن سند توقیف‌شده نمی‌شود. متن موجود درباره ادامه وثیقه در بخش پایانی ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکومان غیابی، شخص ثالثی که سندش توقیف شده، و مرجع رسیدگی‌کننده در متن مطرح‌اند.

چگونه: پس از صدور حکم غیابی علیه چند نفر و توقیف سند شخص ثالث، یکی از محکومان واخواهی کرده و واخواهی او رد و در تجدیدنظر قطعی شده است. نظر مشورتی درباره امکان واخواهی دیگران و نحوه تأمین پاسخ داده، اما بخش پایانی متن درباره وثیقه ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان غیابی و دادگاه‌ها در تشخیص ادامه حق واخواهی و وضعیت تأمینِ مربوط به اجرای حکم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره ۲ ماده ۳۰۶.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، واخواهی، ابلاغ واقعی، تأمین، توقیف سند شخص ثالث، تبدیل تأمین، ضمانت، اجرای رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌شدگان غیابی دیگری که حکم به‌طور واقعی به آنان ابلاغ نشده، می‌توانند واخواهی کنند؟

بله؛ عدم ابلاغ واقعی حکم به آنان امکان واخواهی را باقی می‌گذارد.

آیا تغییر حکم از غیابی به حضوری درباره یکی از محکومان، موجب رفع توقیف سند شخص ثالث می‌شود؟

خیر.

تبدیل تأمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ به نوع دیگر یا ضمانت بر چه اساسی است؟

به تشخیص دادگاه و با رعایت تناسب.

آیا برای ادامه تأمین یا ضمانت، مدت مشخصی در این تبصره تعیین شده است؟

خیر؛ تبصره مدت خاصی پیش‌بینی نکرده است.

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی، واخواهی، تامین، توقیف سند، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در فرض سؤال كه حكم غيابي مبني بر بطلان معاملات موضوع مفاد اسناد رسمي عليه چند نفر صادر شده و در اجراي تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، سند شخص ثالث توقيف شده و متعاقباً احد از محكومان واخواهي نموده و دادگاه آن را رد كرده و در دادگاه تجديد نظر نيز قطعي شده است، به لحاظ عدم ابلاغ واقعي حكم صادره به بقيه محكومان غيابي، امكان واخواهي آنها نيز وجود دارد و صرف تغيير حكم نسبت به يكي از محكومان، از غيابي به حضوري باعث رفع توقيف از سند شخص ثالث كه در اجراي تبصره 2 ماده 306 قانون صدر الذكر توقيف شده است، نمي باشد. 2- تبديل تأمين موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون ياد شده به نوع ديگر يا ضمانت، همانند اصل اخذ آن بنا به تشخيص دادگاه مي باشد و ضابطه ديگري جز متناسب بودن بر آن حاكم نيست. 3- تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي در امور مدني مدت زمان خاصي را براي تداوم تأمين پيش بيني نكرده است، بنابراين از آنجايي صرف ضمانت بدون ايداع وثيقه در عمل مشكل خاصي براي ضامن ايجاد نمي كند و تداوم ضمانت بدون آنكه خللي به حقوق ضامن وارد آورد، حقوق محكوم عليه غيابي را تضمين مي كند، لذا جز در صورتي كه مرجع مجري رأي احراز كند محكوم عليه غيابي عليرغم اطلاع از اجراي رأي در مهلت قانوني نسبت به رأي صادره اعتراضي نكرده است، محملي براي كأن لم يكن تلقي كردن و يا پايان دادن به ضمانت وجود ندارد، امّا در فرض ايداع وثيقه چنانچه از زمان اجراي رأي مدت قابل توجه عرفي منقضي شده باشد و از سوي محكوم عليه اعتراضي واصل نشده باشد، با لحاظ عمومات و لزوم جمع حق وثيقه گذار و محكوم عليه غيابي مرجع اجرا كننده رأي، در صورت تقاضاي وثيقه گذار يا محكوم له بايد با لحاظ ضرورت تناسب تأمين، نسبت به تبديل تأمين از وثيقه به ضمانت اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1849 مورخ 1397/06/20 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره رفع توقیف از سند شخص ثالث، امکان تبدیل تامین و مدت زمان توقیف سند در اجرای رای غیابی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که به دلیل عدم ابلاغ واقعی حکم به سایر محکومان و امکان واخواهی آنان، رفع توقیف از سند شخص ثالث ممکن نیست. در مورد پرسش دوم، تبدیل تامین به نوع دیگر یا ضمانت به تشخیص دادگاه بستگی دارد و فقط تناسب بر آن حاکم است. در پاسخ به پرسش سوم، تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدت زمان مشخصی برای ادامه تامین پیش‌بینی نکرده و در صورت عدم اعتراض م. ع. غیابی و ب. ت. ب. شرایط، امکان تبدیل تامین از وثیقه به ضمانت وجود دارد. تاریخ نظریه: 1397/06/20 شماره نظریه: 7/97/1849 شماره پرونده: 96-127/1-2453 1- شخص ثالث درخواست رفع توقیف از سند خود را نموده است ب. ت. ب. اینکه رای صادره به سایر خواندگان ابلاغ واقعی نشده و احتمال واخواهی آنها وجود دارد آیا امکان رفع توقیف از سند وجود دارد؟ 2- شخص ثالث ضامن با ارایه فیش حقوقی درخواست تبدیل تامین را نموده است آیا امکان تبدیل تامین فراهم است؟ 3- زمانی که برای اجرای رای غیابی سند معرفی و توقیف می‌شود توقیف سند تا چه زمانی باید باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که حکم غیابی مبنی بر بطلان معاملات موضوع مفاد اسناد رسمی علیه چند نفر صادر شده و در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند شخص ثالث توقیف شده و متعاقباً احد از محکومان واخواهی نموده و دادگاه آن را رد کرده و در دادگاه تجدید‌نظر نیز قطعی شده است، به لحاظ عدم ابلاغ واقعی حکم صادره به بقیه محکومان غیابی، امکان واخواهی آنها نیز وجود دارد و صرف تغییر حکم نسبت به یکی از محکومان، از غیابی به حضوری باعث رفع توقیف از سند شخص ثالث که در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون صدر‌الذکر توقیف شده است، نمی‌باشد. 2- تبدیل تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون یاد شده به نوع دیگر یا ضمانت، همانند اصل اخذ آن بنا به تشخیص دادگاه م. ب. و ضابطه دیگری جز متناسب بودن بر آن حاکم نیست. 3- تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مدت زمان خاصی را برای تداوم تأمین پیش بینی نکرده است، بنابراین از آنجایی صرف ضمانت بدون ایداع وثیقه در عمل مشکل خاصی برای ضامن ایجاد نمی‌کند و تداوم ضمانت بدون آنکه خللی به حقوق ضامن وارد آورد، حقوق م. ع. غیابی را تضمین می‌کند، لذا جز در صورتی که مرجع مجری رأی احراز کند م. ع. غیابی علیرغم اطلاع از اجرای رأی در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره اعتراضی نکرده است، محملی برای کأن لم یکن تلقی کردن و یا پایان دادن به ضمانت وجود ندارد، امّا در فرض ایداع وثیقه چنانچه از زمان اجرای رأی مدت قابل توجه عرفی منقضی شده باشد و از سوی م. ع. اعتراضی واصل نشده باشد، با لحاظ عمومات و لزوم جمع حق وثیقه‌گذار و م. ع. غیابی مرجع اجرا کننده رأی، در صورت تقاضای وثیقه‌گذار یا محکوم‌له باید‌ با لحاظ ضرورت تناسب تأمین، نسبت به تبدیل تأمین از وثیقه به ضمانت اقدام نماید.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین