Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2475 مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجوز اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه یک آنها جهت انجام توافقات مرتبط با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری با

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #انتخابات #قانون_اساسی #جمهوری #قوانین #مالک #حقوق #منافع_عمومی #برابری #تضمین #قضاییه #توافق #ملت #نظریه‌مشورتی #منافع #اسلام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعضای شورای اسلامی شهر و بستگان آن‌ها مجاز به انجام توافق با شهرداری هستند؟

پاسخ: بله؛ آن‌ها در مواردی که شهرداری طبق قوانین خاص برای تأمین منافع عمومی مجاز به توافق است، همانند سایر افراد ملت مجاز به انجام توافق می‌باشند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا ممنوعیتی که درباره اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه‌یک آن‌ها مطرح است، توافق خاص شهرداری با مالک را هم دربرمی‌گیرد یا نه. نظر مشورتی می‌گوید این توافق، اگر مطابق ترتیبات مقرر در قانون و برای تأمین منافع عمومی باشد، اصولاً برای آنان هم مانند دیگران مجاز است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفینِ توافق در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، با بررسی نسبت تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون شوراها با حکم خاص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی، پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای اعضای شوراها، بستگان درجه‌یک آنان و شهرداری‌ها در تشخیص امکان توافق درباره موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۱ راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: توافق شهرداری با مالک، تغییر و تفکیک اراضی، منافع عمومی، اعضای شوراهای اسلامی، بستگان درجه‌یک، برابری در حمایت قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه‌یک آن‌ها می‌توانند با شهرداری درباره موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری توافق کنند؟

بله؛ اصولاً مانند سایر افراد ملت مجازند.

آیا تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون شوراها مانع چنین توافقی است؟

خیر؛ اطلاق آن شامل توافق‌های خاص مقرر در قوانین، از جمله تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، شهرداری، توافق، قانون تشکیلات شوراها، منافع عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اطلاق تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منصرف از مواردي است كه شهرداري مطابق قوانين خاص نظير تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور تأمين منافع عمومي، مجاز به انجام توافق با مالك يا مالكين با ترتيبات خاص پيشبيني شده در قانون است؛ بنابراين و با لحاظ اينكه مطابق اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همه افراد ملت يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند، اعضاي شوراهاي اسلامي و بستگان درجه يك آنها نيز عليالاصول همانند ساير افراد ملت، مجاز به انجام توافق در فرض سؤال كه مربوط به تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداي است، ميباشند. نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23 موضوع این استعلام بررسی محدودیت‌های قانونی برای اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه یک آنها در خصوص توافقات مرتبط با شهرداری است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به این نکته اشاره شده که تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، شامل مواردی نمی‌شود که شهرداری طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین منافع عمومی است. همچنین، ب. ت. ب. اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برابری همه افراد ملت در حمایت قانون را تضمین می‌کند، اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه یک آنها نیز همانند سایر افراد ملت مجاز به انجام این توافقات هستند. تاریخ نظریه: 1397/11/23 شماره نظریه: 7/97/2475 شماره پرونده: 97-66-2475 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اطلاق تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف از مواردی است که شهرداری مطابق قوانین خاص نظیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تأمین منافع عمومی، مجاز به انجام توافق با مالک یا مالکین با ترتیبات خاص پیشبینی شده در قانون است؛ بنابراین و با لحاظ اینکه مطابق اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه یک آنها نیز علیالاصول همانند سایر افراد ملت، مجاز به انجام توافق در فرض سوال که مربوط به تبصره 3 ماده 101 قانون شهردای است، میباشند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین