Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3051 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تبعیت قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی از مقررات ارزی و ماده 10 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مقررات_ارزی #اعتبار_اسنادی #قانون_مدنی #اداره_کل #بانک_مرکزی #بانک #قرارداد #تأمین_ارز #جمهوری #قیمت #خریدار #بیع #مشتری #تعهد #نرخ_روز #فروشنده #تبعیت #اسنادی #توافق #عقود #نظریه‌مشورتی #زمان #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی تابع چه مقرراتی هستند؟

پاسخ: این قراردادها تابع توافق طرفین و ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ارزی بانک مرکزی هستند و از عقود معین خارجند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ماهیت قرارداد گشایش اعتبار اسنادی و مقررات حاکم بر آن است. نتیجه این است که قرارداد، با توجه به ماهیت خاصش، بر پایه توافق طرفین و ماده ۱۰ قانون مدنی ارزیابی می‌شود و امور ارزی آن تابع مقررات بانک مرکزی است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین قرارداد یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ماهیت خاص قرارداد، آن را خارج از عقود معین قانون مدنی و مشمول ماده ۱۰ دانسته است. همچنین مقررات بانک مرکزی را بر نحوه تأمین ارز و نرخ آن حاکم شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و کسانی که درباره مقررات ارزی آن اختلاف دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون مدنی؛ بندهای ۴-۳ و ۱۵ بخش اول «مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد گشایش اعتبار اسنادی، قرارداد خصوصی، ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق طرفین، تأمین ارز، نرخ ارز، مقررات ارزی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قرارداد گشایش اعتبار اسنادی تابع چه مقرراتی است؟

تابع توافق طرفین و، در حدود آن، مقررات ارزی بانک مرکزی است.

آیا این قرارداد از عقود معین قانون مدنی است؟

خیر؛ طبق نظر اداره کل حقوقی، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

نحوه تأمین ارز و نرخ آن تابع چیست؟

تابع مقررات ارزی بانک مرکزی، از جمله بندهای ۴-۳ و ۱۵ بخش اول مقررات ارزی مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۶ است.

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی، ماده 10 قانون مدنی، مقررات ارزی، بانک مرکزی، عقود معین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

قرارداد هاي گشايش اعتبار اسنادي ب. ت. ب. ماهيت خاص آن، تابع توافق طرفين و در حدود مقررات ارزي بانك مركزي است، در نتيجه از شمول عقود معين قانون مدني خارج و مشمول ماده 10 قانون مدني است و از حيث نحوه تأمين ارز و نرخ آن نيز تابع مقررات ارزي بانك مركزي از جمله بندهاي 4- 3 و 15 بخش اول « مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 29/3/1396 مي باشند نظریه مشورتی شماره 7/97/3051 مورخ 1397/11/10 موضوع استعلام مربوط به ماهیت گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و تاثیر تغییرات قیمت ارز بر تعهدات بانک است. پرسش مطرح شده این است که آیا گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یک قرارداد بیع در نظر گرفته می‌شود و آیا مشتری بانک به عنوان خریدار ارز تلقی می‌شود، به‌طوری‌که تغییر قیمت ارز تاثیری بر تعهد بانک نداشته و بانک موظف به پرداخت ارز به نرخ زمان تنظیم قرارداد باشد، یا اینکه بانک باید ارز را بر اساس نرخ روز و نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی تهیه کند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی تابع توافق طرفین و مقررات ارزی بانک مرکزی هستند و از شمول عقود معین قانون مدنی خارج بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی می‌باشند. همچنین، نحوه تامین ارز و نرخ آن تابع مقررات ارزی بانک مرکزی است، به‌ویژه بندهای 4-3 و 15 بخش اول «مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1396/03/29. تاریخ نظریه: 1397/11/10 شماره نظریه: 7/97/3051 شماره پرونده: 96-155-2386ح آیا ماهیت گشایش اعتبار اسنادی ال سی که در بانک‌های مربوطه انجام می‌شود بیع است و مشتری بانک خریدار ارز محسوب شده و تغییر قیمت ارز تاثیری در تعهد بانک ندارد و بانک موظف است ارز لازم را به نرخ زمان تنظیم قرارداد به فروشنده خارجی پرداخت کند یا اینکه گشایش اعتبار بانک را متعهد به تهیه ارز مورد نیاز خریدار به نرخ روز بر اساس بانک مرکزی می‌نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قرارداد های گشایش اعتبار اسنادی ب. ت. ب. ماهیت خاص آن، تابع توافق طرفین و در حدود مقررات ارزی بانک مرکزی است، در نتیجه از شمول عقود معین قانون مدنی خارج و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و از حیث نحوه تأمین ارز و نرخ آن نیز تابع مقررات ارزی بانک مرکزی از جمله بندهای 4- 3 و 15 بخش اول « مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1396/3/29 می‌باشند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی است و از حیث نحوه تامین ارز و نرخ آن نیز تابع مقررات ا

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین