Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/106 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #اراضی #سند #قیمت #تقویم #قیمت_روز #سهام #خسارت #تملک #ابنیه #ملک #مالک #تفکیک #حقوق #ماده_۱۴۷ #لایحه #سند_رسمی #دعوای_ابطال_سند #مطالبه #قانون_ثبت #تفکیک_اراضی #پروانه_ساختمانی #قوانین #خرید #اسناد_مالکیت #قیمت_روز_اراضی #نقشه‌برداری #ابلاغ #مسکن #زمین #پرداخت_خسارت #تصرف #کارشناسی #معبر #اداره_ثبت #قضاییه #املاک #زمان #صورت #ابطال #منسوخ #قانون_برنامه #شروع #نظریه‌مشورتی #نظریه #اعیانی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند در اراضی تفکیک‌شده بدون تعیین تکلیف سهام خود، دعوای ابطال سند یا مطالبه خسارت مطرح کند و ملاک ارزیابی قیمت روز املاک چیست؟

پاسخ: طرح دعوای ابطال سند و مطالبه خسارت از سوی شهرداری منتفی است و ملاک تعیین قیمت روز املاک، نوع کاربری زمان تملک بدون تأثیر طرح است.

به زبانِ ساده

نظر درباره تفکیک زمین و حقوق شهرداری، و نیز تعیین قیمت زمین هنگام تملک شهرداری است. تفکیک غیرقانونی به‌تنهایی برای گرفتن پروانه ساخت یا دیوارکشی کافی نیست؛ ابتدا باید حقوق قانونی شهرداری تعیین تکلیف شود. در تملک نیز کاربری زمان تملک و ارزیابی قیمت روز، طبق ضوابط گفته‌شده، ملاک است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مالک سند مادر، خریداران زمین و شهرداری در موضوع مطرح‌اند. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظر، ابتدا مسئولیت تعیین تکلیف سهم شهرداری و اثر تفکیک غیرقانونی را بیان می‌کند و سپس معیار کاربری و قیمت‌گذاری ملک در زمان تملک شهرداری را توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان زمین، خریداران قطعات تفکیک‌شده و شهرداری‌ها در تعیین حقوق شهرداری و قیمت تملک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰؛ قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰، از جمله تبصره ۱ ماده واحده و تبصره ۷.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، سهم شهرداری، انتقال رایگان، مالک سند مادر، پروانه ساختمانی، تملک شهرداری، کاربری ملک، قیمت روز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تفکیک غیرقانونی زمین به‌تنهایی حق گرفتن پروانه ساختمانی یا دیوارکشی ایجاد می‌کند؟

خیر؛ تا تعیین تکلیف و پرداخت یا تحویل حقوق شهرداری، چنین حقی ایجاد نمی‌شود.

چه کسی باید سهم شهرداری را هنگام تفکیک تعیین تکلیف کند؟

اصولاً مالک سند مادر مسئول است؛ خریداران نیز می‌توانند به‌جای او این کار را انجام دهند.

کاربری ملک برای تعیین قیمت در زمان تملک شهرداری چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس نوع کاربری ملک در زمان تملک.

قیمت روز ملک برای تملک شهرداری چگونه ارزیابی می‌شود؟

بر اساس قیمت روز ارزیابی، بدون تأثیر طرح و با رعایت تبصره ۷ قانون؛ متن ادامه این پاسخ را کامل نقل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: تفکیک اراضی، سهام شهرداری، کاربری املام، تملک شهرداری، تقویم ابنیه و املاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و2) با عنايت به اينكه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390، مالك سند مادر املاك موضوع اين پرونده در هنگام تفكيك اراضي بايد تعيين تكليف ميزان سهام شهرداري و انتقال رايگان آن به شهرداري را مي نمود و اينكه حكم قانون گذار در باب سهام شهرداري در هنگام تفكيك اراضي، لازم الاجرا بوده و مالكين اراضي مذكور مجاز به تفكيك اراضي، بدون رعايت مقررات قانوني نمي باشند و در چنين وضعيتي تا زماني كه ميزان سهام قانوني شهرداري تعيين تكليف نشود و حقوق شهرداري پرداخت يا تحويل نشود، صرف تفكيك غيرقانوني، باعث ايجاد حق جهت اخذ پروانه ساختماني يا ديواركشي نمي شود، مگر اينكه كل خريداران به جاي مالك اصلي تعيين تكليف ميزان سهام شهرداري را بنمايند؛ گرچه مالك سند مادر در اين زمينه مسئوليت تعيين تكليف دارد. بنا به مراتب فوق پرسشهاي مطرح شده از قبيل امكان طرح دعواي ابطال سند از سوي شهرداري و يا مطالبه خسارت منتفي است. 3 و4- اولاً، ملاك تعيين كاربري جهت پرداخت قيمت اراضي در زمان تملك شهرداري مستنداً به قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب70، لحاظ نمودن نوع كاربري آن در زمان تملك است. ثانياً، در خصوص "تعيين قيمت روز املاك" موضوع تبصره يك ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب1370 بايد قيمت ملك با در نظر گرفتن تبصره 7 اين قانون بر اساس قيمت روز ارزيابي بدون تأثير طرح، ملاك عمل قرار گيرد؛ در هر صورت قيمت روز از قيمت عادله نبايد كمتر باشد. شايسته ذكر است برابر قوانين گذشته (منسوخ) نظير تبصره يك ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خيابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 1334 ملاك "تعيين قيمت عادله" بر اساس قيمت سال قبل از شروع عمليات اجراي طرح است كه با لحاظ ماده 5 لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 بايد بدون لحاظ تأثير طرح، مورد ارزيابي قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/98/106 مورخ 1398/09/05 در این استعلام، مشکلاتی که از صدور اسناد مالکیت بر اساس ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک بدون سند رسمی توسط ادارات ثبت کشور و بدون استعلام از شهرداری‌ها و عدم رعایت شرایط قانونی ناشی می‌شود، بررسی شده است. سوالات مطرح شده شامل امکان درخواست ابطال اسناد توسط شهرداری، مسئولیت خسارت ناشی از صدور این اسناد، و نحوه تعیین قیمت روز اراضی در زمان تملک شهرداری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات توضیح داده است که بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، مالکین اراضی باید سهم شهرداری را تعیین و به شهرداری منتقل کنند و در صورت عدم رعایت این مقررات، امکان طرح دعوای ابطال سند و مطالبه خسارت وجود ندارد. همچنین، در خصوص تعیین کاربری و قیمت روز اراضی، باید قیمت بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 و بدون تاثیر طرح‌های مصوب شهری تعیین شود. تاریخ نظریه: 1398/09/05 شماره نظریه: 7/98/106 شماره پرونده: 98-66-106ع یکی از مشکلات عمده و اخیر شهرداری های سراسر کشور صدور اسناد از طریق ماده 147 ق ث یا قانون تعیین و تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی است که متاسفانه ادارات ثبت کشور بدون استعلام از شهرداری ها بدون در نظر گرفتن شرایط صدور سند اقدام به صدور سند می‌نماید مه بعد از صدور مشکلاتی برای شهرداریها ایجای می‌نماید که از شرایط صدور سند از طریق ماده 147 ق ث و یا بعدا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک و ساختمان فاقد سند رسمی است که این مطلب است ملک مذکور بایددارای اعیانی بوده و به بهره برداری رسیده باشد که قبل از سال 1370 ساخته شده باشد متاسفانه مشاهده می‌گردد ادارات ثبت بدون در نظر گرفتن این موضوع و فقط با وجود دیوار کشی بسیار کوتاه اقدامبه نقشه برداری و تشکیل پرونده و متعاقب آن صدور سند می‌نماید این در حالی است که با رویه قانون متفاوت م. ب. مضافا اینکه نکات مهم حائز اهمیت این است که در زمانی که طرحهای مصوب شهری اعم از هادی- جامع - تفصیلی) به تصویب می‌رسد و از طریق استاندار به تمامی دستگاههای اجرایی و مدیران کل و مدیران جزء و ادارت ثبت ابلاغ می‌شود و ادارت مذکور موظف است در زمان صدور سند مطابق با طرحهای مصوب شهری و با در نظر گرفتن طرح اقدام به صدور سند نماید که گاها مشاهده می‌گردد ملکی که مورد درخواست سند از طرف متقاضی بوده به طور کامل در مسیر معابر و شوارع مطابق طرحهای مصوب شهری قرار داشته و ادارت ثبت کشور بدون بدون در نظر گرفتن این مطلب و یا حتی بدون استعلام از شهرداری ویا ادارات مسکن و شهرسازی و یا نهادها و دستگاه های ذی صلاح اقدام به صدور سند می‌نماید که سپس شخص متقاضی بعد از اخذ سند به شهرداری مراجعه و تقاضای خسارت و دریافت وجه زمین در مسیر تعریض را دارد که در اینجا موجب سوء استفاده برخی از مالکین که قصد فرار از پرداخت حقوق شهرداریها و غیره را دارند حال ب. ت. ب. توضیح فوق چند سوال مطرح است سوال: آیا امکان درخواست ابطال این اسناد از طرف شهرداری وجود دارد؟ خسارت وارده از بابت صدور اینگونه اسناد بر عهده کدام دستگاه است شهرداری یا اداره ثبت؟ در صورتی که شهرداری موظف به پرداخت خسارت م. ب. ب. ت. ب. لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی نظامی دولت مصوب 1358 که عنوان می دارد ملاک تعیین قیمت وارده است و ارزیابی عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات باید بدون در نظر گرفتن طرح باشد بفرمائید منظور از قیمت روز تصرف یا همان قیمت روزی که ملک مذکوردر طرحهای مصوب شهری قرار گرفته است یا قیمت حال حاضر که مقرر است موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟ با کدام کاربری؟ آیا کاربری قبل از اینکه در طرح مصوب شهری قرار بگیرد مزروعی یا با کاربری معبر باید ارزیابی شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: یکی از مشکلات عمده و اخیر شهرداریهای سراسر کشور صدور اسناد از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی است که متاسفانه ادارات ثبت کشـور بـدون اسـتعلام از شهرداریها و بدون در نظر گرفتن شرایط صدور سند، اقدام به صدور سند مینمایند. از شرایط صدور سند از طریق ماده 147 قانون ثبت و یا بعدا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک و ساختمان فاقد سند رسمی، این است که ملک باید دارای اعیانی بوده و به بهرهبرداری رسیده باشد و قبل از سال 1370 ساخته شده باشد. ادارات ثبت بدون در نظر گرفتن این موضوع و فقط با وجود دیوارکشی بسیار کوتاه اقدام به نقشهبرداری و تشکیل پرونده و متعاقب آن صدور سند مینمایند. ب. ت. ب. توضیح فوق، چند سوال مطرح است: -1 آیا امکان درخواست ابطال این اسناد از طرف شهرداری وجود دارد؟ -2 خسارت وارده از بابت صدور اینگونه اسناد بر عهده )شهرداری است یا اداره ثبت( -3 در صورت مسئوولیت شهرداری به پرداخت خسارت، ب. ت. ب. لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که عنوان میدارد ملاک تعیین قیمت وارده است و ارزیابی عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات باید بدون در نظر گرفتن طرح باشد، بفرمایید منظور از قیمت روز تصرف، قیمت روزی است که ملک مذکور در طرحهای مصوب شهری قرار گرفته است یا قیمت حال حاضر است؟ -4 ملک با کدام کاربری باید ارزیابی شود؛ کاربری قبل از قرار گرفتن در طرح مصوب شهری )مزروعی( یا با کاربری معبر؟ 1 و (2 با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال ، 1390 مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را مینمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازمالاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمیباشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمیشود، مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند؛ گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد. بنا به مراتب فوق پرسش¬های مطرح شده از قبیل امکان طرح دعوای ابطال سند از سوی شهرداری و یا مطالبه خسارت منتفی است. 3 و -4 اولا،ً ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ، 1370 لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. ثانیا،ً در خصوص »تعیین قیمت روز املاک« موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح، ملاک عمل قرار گیرد؛ در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته )منسوخ( نظیر تبصره یک ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334 ملاک »تعیین قیمت عادله« بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 باید بدون لحاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین