نظر مشورتی 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد

استعلام : در صورتي كه محكوم عليه به ايفاء تعهد محكوم شود، ليكن در مرحله اجراي حكم در فرضي كه تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغي را تعيين مي كند يا در حالتي كه تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر كارشناس يا بدون آن هزينه انجام تعهد را تعيين كرده و محكوم عليه مبلغ را پرداخت نمي كند و مالي نيز از وي شناسايي نمي شود: 1- آيا امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 وجود دارد يا خير؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت آن مبلغ امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت كسي كه به انجام عملي محكوم شده باشد، اعم از اين كه انجام آن توسط شخص ديگري ممكن باشد يا خير، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني اين ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمي توان محكوم عليه را بازداشت كرد. 2- چون طرح دعواي اعسار از محكوم به برابر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به منظور جلوگيري از بازداشت و يا آزادي محكوم عليه است و در فرض مطروحه ب. ت. ب. اين كه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 يادشده و وصول جريمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است و امكان بازداشت فرد در اجراي ماده 3 قانون يادشده، وجود ندارد و طرح دعواي اعسار يا تقسيط از جانب وي و صدور حكم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.