نظر مشورتی 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استرداد مال در صورتی که کارشناسی یا مرتشی، وجه و یا مال دریافتی موضوع ماده 588 یا 592 قانون تشدید مجازات مرتکب

استعلام : خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره را در خصوص سوال ذيل اعلام فرماييد. ب. ت. ب. اينكه در ماده 588 قانون تعزيرات مصوب 1375 ضبط مالي كه فرد به كارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودي پيش بيني شده است سوالي كه مطرح است اين است كه در صورتي كه كارشناس وجه دريافتي را خرج كرده باشد و وجه موجود نباشد در اين صورت آيا شخص كارشناس علاوه بر ساير مجازات هاي مقرر در ماده (حبس يا جزاي نقدي) به ميزان وجهي كه دريافت كرده است نيز محكوم خواهد شد يا اينكه چون مجازات ضبط مجازات مودي است و با منتفي شدن اصل وجه به لحاظ خرج كردن مجازات ضبط منتفي خواهد بود همين سوال در خصوص مجازات راشي كه در ماده 592 قانون تعزيرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشي از ارتشاء پيش بيني شده است مطرح مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و هم چنين تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، مال ناشي از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدي يا تعزير رشوه دهنده (راشي) به نفع دولت ضبط مي شود و در صورتي كه كارشناس يا داور و يا مميز وجه دريافتي را هزينه كرده و يا مال ناشي از ارتشاء به مرتشي داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حكم يا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد كارشناس يا داور و يا مميز و نيز مرتشي را به استرداد آن به نفع دولت محكوم مي كند و موجب قانوني جهت محكوميت پرداخت كننده مال موضوع ماده 588 ياد شده و يا راشي به پرداخت آن وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 موضوع استعلام درباره نحوه مجازات کارشناسان و راشی‌ها در صورت هزینه کردن وجه دریافتی و عدم دسترسی به آن است. سوال این است که آیا کارشناسان و راشی‌ها علاوه بر سایر مجازات‌ها، به ضبط مالی که دریافت کرده‌اند نیز محکوم خواهند شد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال، بیان می‌کند که بر اساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در صورتی که وجه دریافتی توسط کارشناس هزینه شده یا دسترسی به مال ناشی از ارتشاء وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم به ضبط مال و استرداد آن به نفع دولت دهد. همچنین در این شرایط، هیچ مبنای قانونی برای محکوم کردن پرداخت کننده مال به پرداخت دوباره وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/814 شماره پرونده: 99-186/2-814 ک طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و هم‌چنین تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مال ناشی از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مودی یا تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌کند و موجب قانونی جهت محکومیت پرداخت کننده مال موضوع ماده 588 یاد‌شده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد. طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و همچنین تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367 مال ناشی از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدی یا تعزیر رشوه دهنده )راشی( به نفع دولت ضبط میشود و در صورتیکه کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم میکند و موجب قانونی جهت محکومیت پرداخت کننده مال موضوع ماده 588 یادشده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد دکتر …