Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۳۶۴/99/۷ مورخ ۱۰/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص موارد رسیدگی توامان توسط دادگاه بر اساس ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #دادرسی #اصحاب_دعوا #ناظر #ماده_۸۹ #اثبات #آیین_دادرسی #انقلاب #وحدت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وحدت اصحاب دعوا از شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا برای رسیدگی توأمان است؟

پاسخ: خیر، وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل نیست و دادگاه در صورت وجود ارتباط کامل حتی با اصحاب دعوای متفاوت نیز باید به دعاوی به‌طور توأمان رسیدگی کند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا رسیدگی یک‌جای دو دعوای مرتبط فقط وقتی ممکن است که طرفین آن‌ها یکسان باشند. اداره کل حقوقی پاسخ داده که یکسان‌بودن طرفین شرط نیست؛ مهم این است که تصمیم در یکی از دعواها بر دیگری اثر بگذارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده نامطمئن؛ طرفین دعاوی نامطمئن

چگونه: پاسخ با تفسیر مواد ۱۰۳ و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی داده شده است. نظر بیان می‌کند که وحدت طرفین شرط ارتباط کامل نیست و ماده ۱۰۳ شامل دعاوی مرتبط با طرفین متفاوت نیز می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرفین دعاوی مرتبط روشن می‌کند که متفاوت‌بودن اصحاب دعوا مانع رسیدگی یک‌جا نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۰۳، ۱۴۱، ۸۴ و ۸۹

مفاهیمِ حقوقی: رسیدگی توأمان، ارتباط کامل دعاوی، وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع، وحدت سبب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط، باید طرفین هر دو دعوا یکسان باشند؟

خیر؛ اگر تصمیم در هر دعوا بر دیگری اثر بگذارد، وحدت طرفین لازم نیست.

دادگاه در صورت ارتباط کامل دو دعوا چه می‌کند؟

به هر دو دعوا یک‌جا رسیدگی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: رسیدگی توأمان، ارتباط کامل دعاوی، وحدت اصحاب دعوا، آیین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در راستاي رسيدگي توأمان بايد سه ركن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوي رعايت شود. ب. ت. ب. ماده 103 قانون، آيا اركان مذكور در دعاوي كه ارتباط كامل با دعوي طرح شده دارند نيز بايد رعايت شود؟ به عبارتي چنانچه اصحاب دعوي در دو پرونده مستقل كه با يكديگر ارتباط كامل دارند متفاوت باشند، آيا دعاوي مذكور قابليت رسيدگي توأمان دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آن ها يك جا رسيدگي مي كند» و به موجب ذيل ماده 141 قانون يادشده «بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد.»؛ بنابراين وحدت اصحاب دعوا جزو شرايط تحقق ارتباط كامل بين دو دعوا نيست و حكم مقرر در بند دوم ماده 84 قانون يادشده و حكم ناظر بر آن در ماده 89 اين قانون كه در مقام تعيين تكليف دعاوي مرتبط با فرض وحدت اصحاب دعوا مي باشند، نافي آن نيست تا در صورت وجود ارتباط كامل بين دو دعوا با اصحاب متفاوت، دادگاه برابر اطلاق ماده 103 صدرالذكر اقدام كند و اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین