Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۳۷۸/99/۷ مورخ ۱۳/10/13۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌ای که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را به عقد

سبدِ من

#اداره_کل #قیم #محجور #مورث #عقد #رسیدگی #خریدار #حقوق_مالی #قانون_مدنی #دادستان #دادیار #مولی‌علیه #وکیل #وکالت‌نامه #فروش #وکالت #جنون #موکل #سفیه #مجنون #بطلان #دادخواست #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #اکثریت #امور_حسبی #عقد_بیع #تملک #عمل_حقوقی #نصب_قیم #نمایندگی #اقلیت #ضرورت #گونه #اموال_محجور #افاقه #انکار #تنظیم_سند #نام #زمان #فرد #اموال #احراز #صحت #غبطه #قضایی #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قیم می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه و طرح دعوا، سند انتقال مال فروخته‌شده توسط مورث محجور را امضا کند؟

پاسخ: احراز وقوع معامله پیش از نصب قیم امری قضایی است و اتخاذ تصمیم درباره آن نیازمند رسیدگی و تقدیم دادخواست است.

به زبانِ ساده

پرسش این است که اگر قیم بگوید مال پیش‌تر فروخته شده و پول آن دریافت شده است، آیا می‌توان انتقال را بدون دریافت دوباره وجه انجام داد یا خریدار باید دادخواست بدهد. متنِ ارائه‌شده ناقص است و پیش از بیان نتیجه نهایی قطع می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان از همین متن پاسخ قطعی داد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نظر اکثریت است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. در فرض سؤال، قیم، فرد محجور و خریدار مطرح‌اند.

چگونه: پرسش درباره امکان صدور مجوز انتقال از سوی دادستان یا دادیار، در برابر طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مطرح شده است. نظر اکثریت در متن موجود به حدود اختیارات قیم و قضایی‌بودن احراز وقوع معامله می‌پردازد، اما ادامه پاسخ در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای قیم‌ها، خریداران و وکلای پرونده‌های مربوط به اموال محجوران مهم است، اما به‌دلیل ناقص‌بودن متن، نتیجه نهایی را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۶۷۸ بند ۳، ۱۲۳۵، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲؛ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ماده ۸۳.

مفاهیمِ حقوقی: قیم، محجور، مصلحت محجور، وکالت بلاعزل، انقضای وکالت، بیع، احراز وقوع معامله، تنظیم سند رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قیم می‌تواند با احراز فروش قبلی مال، مجوز انتقال آن به خریدار را صادر کند؟

در متنِ موجود، پاسخ نهایی بیان نشده است؛ نظر اکثریت فقط شرایط مربوط به اقدامات قیم و ماهیت قضایی احراز معامله را توضیح می‌دهد.

آیا خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد؟

متنِ موجود برای این پرسش پاسخ نهایی ندارد.

کلیدواژه‌ها: قیم، محجور، غبطه محجور، دادخواست، الزام به تنظیم سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. بند 3 ماده 678 قانون مدني وكالت به موت يا به جنون وكيل يا موكل مرتفع مي شودچنانچه قيم صغير، سفيه يا مجنون اظهار دارد مرحوم در زمان حيات خود يا محجور در زمان سلامتي خود مالي را فروخته و كل وجه را دريافت كرده و وكالت نامه رسمي بلاعزل جهت انتقال مال تنظيم شده است و اكنون ب. ت. ب. بطلان وكالت نامه رسمي، درخواست انتقال مال به خريدار بدون پرداخت وجه را دارد، در صورتي كه دادستان يا داديار با بررسي مدارك ارائه شده، صحت اظهارات قيم مبني بر فروش قبلي مال را احراز كند، آيا مي تواند مجوز انتقال صادر كند يا اين كه خريدار بايد دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي تقديم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر اكثريت: اولاً، هر چند وفق ماده 1235 قانون مدني، نمايندگي قانوني مولي عليه در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي او بر عهده قيم است؛ اما اقدامات قيم منوط به رعايت غبطه محجور و نيز الزامات قانوني از جمله مندرج در مواد 1240، 1241 و 1242 قانون مدني و ماده 83 قانون امور حسبي مصوب 1319 است. ثانياً، در فرض سؤال كه قيم مدعي است مورث فرد محجور در زمان حيات خود و يا محجور در زمان افاقه، مالي را به عقد بيع به تملك ديگري درآورده و ثمن آن را دريافت كرده و با تنظيم وكالتنامه رسمي بلاعزل، خريدار را در انتقال مال به خود وكيل قرار داده است، موضوع راجع به عمل حقوقي صورت گرفته در گذشته و پيش از نصب قيم است و اتخاذ تصميم راجع به احراز وقوع يا عدم وقوع آن امري قضايي است كه مستلزم رسيدگي ماهوي توسط مرجع صالح قضايي است؛ ضمن آن كه فرض سؤال از شمول نمايندگي قيم در اداره اموال و حقوق مالي مولي عليه موضوع ماده 1235 صدر الذكر خارج است؛ لذا دادستان يا داديار نمي تواند به صرف احراز صحت اظهارات قيم مبني بر فروش قبلي مال، انتقال مال به خريدار را بدون دريافت وجه تأييد كند. نظر اقليت: اولاً، مطابق ماده 1235 قانون مدني، قيم نماينده قانوني مولي عليه در كليه اموال و حقوق مالي وي است. ثانياً، موارد ضرورت طرح دعواي قيم راجع به اموال و حقوق مالي محجور منصوص است و در فرض سؤال، چنين نصي وجود ندارد. ثالثاً، همان گونه كه قيم وفق مواد مختلف قانون مدني از جمله با رعايت ماده 1241 اين قانون، مي تواند ابتداً راجع به اموال محجور معامله كند؛ مي تواند معامله قبلي محجور در زمان افاقه وي و يا معامله قبلي مورث فرد محجور در زمان حيات را كه مورد انكار خود قيم نيست، با لحاظ غبطه محجور و با تصويب دادستان، تأييد كند و بر اين اساس دادستان يا داديار مي تواند مجوز تنظيم سند رسمي به نام منتقل اليه را صادر كند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 143

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین