Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده از اشخاص بصیر در امور بازرگانی در رسیدگی به دعاوی تجاری موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پار

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #قوانین #کارشناسی #آیین_دادرسی_مدنی #صلاحیت #معاملات_تجاری #دانش #تجارت #اجازه #کارت_بازرگانی #کارشناس #شایستگی #اطلاعات #موضوع_کارشناسی #گونه #بازرگانی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #خبره #نظریه‌مشورتی #تخصص #پروانه #انتخاب #زمان #حاکم #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند در دعاوی تجاری از اشخاص بصیر استفاده کند؟

پاسخ: بله، دادگاه می‌تواند در دعاوی بازرگانی از اشخاص بصیر استفاده کند و منظور از صلاحیت در این موارد، داشتن تخصص و دانش لازم است، نه لزوماً داشتن پروانه کارشناسی رسمی.

به زبانِ ساده

متن درباره استفاده دادگاه از افراد آگاه به امور بازرگانی در برخی دعاوی تجاری است. نظر مشورتی می‌گوید دادگاه می‌تواند در دعاوی میان دارندگان کارت بازرگانی از افراد بصیر و خبره کمک بگیرد و صلاحیت را باید بر پایه دانش و تخصص مرتبط سنجید. بخش پایانی متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن نام‌برده نشده و دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی مورد بحث است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره استفاده از افراد خبره، اداره کل حقوقی مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی و کارشناسی را بررسی کرده و معیار صلاحیت را دانش و تخصص لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرف‌های دعاوی تجاری در تشخیص امکان استفاده از افراد خبره و معیار صلاحیت آنان مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۵۷، ۲۵۸ و ۲۶۸؛ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تبصره ماده ۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: دعاوی بازرگانی، معاملات تجاری، کارت بازرگانی، شخص بصیر، کارشناس، صلاحیت کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند در دعاوی بازرگانی از اشخاص بصیر و خبره استفاده کند؟

بله، در دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی.

آیا کارشناس حتماً باید پروانه کارشناسی رسمی داشته باشد؟

بنا بر متن، صلاحیت به معنای داشتن دانش و تخصص لازم است و صرف داشتن پروانه کارشناسی رسمی ملاک نیست.

تعیین کارشناس دادگاه تابع کدام قانون است؟

تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

کلیدواژه‌ها: دعاوی تجاری، اشخاص بصیر، کارشناسی، صلاحیت، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفيت افراد خبره و بصير در امر تجارت در رسيدگي به دعاوي تجاري (موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ) اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، دادگاه اجازه دارد در رسيدگي به دعاوي بازرگاني ناشي از معاملات تجاري بين دارندگان كارت بازرگاني از اشخاص بصير در امور بازرگاني استفاده كند. از طرفي برابر مواد 257 و 258 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تعيين كارشناس توسط دادگاه تابع قانون آيين دادرسي مدني است؛ بنابراين، اولاً، ب. ت. ب. اين كه در زمان تصويب قانون صدر الذكر، قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 حاكم بوده كه مقررات آن راجع به كارشناسي با مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مشابه مي باشد، به نظر مي رسد هدف مقنن از وضع مواد 28 تا 30 قانون صدر الذكر، پيچيدگي اين گونه دعاوي و لزوم استفاده از اشخاص بصير و خبره بوده است. ثانياً، مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، منظور از صلاحيت در ماده 258 اين قانون، شايستگي و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته اي خاص است و نه صرف داشتن پروانه كارشناسي از كانون كارشناسان رسمي دادگستري؛ بنابراين، ب. ت. ب. مراتب فوق دادگاه مي تواند از بين كارشناسان رسمي و غير رسمي از جمله اشخاص بصير موضوع مواد 28 تا 30 قانون صدر الذكر، هر كس را كه صالح و مناسب مي داند براي انجام موضوع كارشناسي انتخاب كند. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق دليلي بر نسخ مواد 28، 29 و 30 قانون صدر الذكر وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 موضوع استعلام به استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری بر اساس مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح برخی از قوانین دادگستری مصوب 1356 مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که بر اساس این مواد، دادگاه می‌تواند در دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی، از اشخاص بصیر در امور بازرگانی بهره‌برداری کند. علاوه بر این، طبق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تعیین کارشناسان تابع قوانین آیین دادرسی مدنی است و صلاحیت در این زمینه به دانش و تخصص مرتبط بستگی دارد، نه فقط به داشتن پروانه کارشناسی. بنابراین، دادگاه می‌تواند از میان کارشناسان رسمی و غیررسمی، از جمله افراد بصیر، هر شخصی را که صلاحیت لازم را دارد، برای کارشناسی انتخاب کند و هیچ دلیلی برای نسخ مواد 28، 29 و 30 قانون مذکور وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1401/02/26 شماره نظریه: 7/1400/1213 شماره پرونده: 1400-115-1213 ح خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری )موضوع مواد 29 ، 28 و 30 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب (1356 اعلام نظر فرمایید. برابر مواد 29 ، 28 و 30 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ، 1356 دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ، 1381 تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین، اولا،ً ب. ت. ب. اینکه در زمان تصویب قانون صدرالذکر، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مشابه میباشد، به نظر میرسد هدف مقنن از وضع مواد 28 تا 30 قانون صدرالذکر، پیچیدگی اینگونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است. ثانیا،ً مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 منظور از صلاحیت در ماده 258 این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشتهای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ بنابراین، ب. ت. ب. مراتب فوق دادگاه میتواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد 28 تا 30 قانون صدرالذکر، هر کس را که صالح و مناسب میداند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد 29 ، 28 و 30 قانون صدرالذکر وجود ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین