Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ۱۲۹۹ به موجب راي وحدت رويه شماره ۱۰۹۰ مورخ ۲۵ ۳۴۰۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه ره ۹۹۲ رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ابطال گرديده است پاسخ به پرسش هاي ذيل كه مبتلا به شهرداري هاي كل كشور مي باشد موجب بسي امتنان است ب. ت. ب. ماده ۲۲ قانون ثبت و نقش سلبي و اثباتي آن و مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۰ و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت دولت شخصي را به رسميت مي شناسد كه مالك رسمي و دارنده سند مالكيت ثبت در دفتر املاك ميباشد با وضع كنوني مالكين اراضي با وسعت خصوصاً بيش از ۵۰۰ متر به وسيله اسناد عادي املاك را عملاً تفكيك نموده و سپس دارندگان سند عادي از طريق ماده ۱۴۷ و قانون تعيين و تكليف و غيره اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و از پرداخت حقوق شهرداري امتنان مي نمايند به عبارت ديگر موجب آيا ب. ت. ب. ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري و مواد استناد قانون ثبت راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري املاك تفكيك مالكيت رسمي واقعي است يا خير در صورتي كه افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانوني شهرداري نسبت به اخذ سند مالكيت نسبت به اراضي كمتر از ۵۰۰ متر اقدام نمايند آيا مكلف به پرداخت حقوق شهرداري مي باشند به عبارت ديگر آيا تفكيك عملي با اسناد عادي مانع پرداخت حقوق قانوني شهرداري به شرح ماده ۱۰۱ خواهند بود يا خير ب. ت. ب. اينكه در صورت عدم تكليف قانوني به پرداخت عوارض و حقوق شهرداري معوق يا به كلي بلا اثر مي گردد در صورت تفكيك عملي و اخذ سند از طريق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعيين و تكليف و غيره و درصورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد اين تكليف بر عهده مالك دارنده سند اصلي و اوليه است و به طبع آن ملك مورد نظر با اين تكليف به انتقال گيرنده از طريق اسناد عادي و اخذ سند مطابق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعيين و تكليف و غيره و به تبع آن ملك تملك شده با پرداخت هر دو و كيفيت پرداخت آن به چه مسئولي مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از تبصره هاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع است كه داراي سند مالكيت شش دانگ است و لذا اراضي كمتر از پانصد متر مربع و يا اراضي كه به صورت ششدانگ درنيامده است؛ اعم از اينكه مفروز يا مشاع باشد را شامل نمي شود. رأي شماره 1090 مورخ 25/3/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، صدور سند مالكيت در نتيجه اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سابقه ثبتي مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و يا تفكيك ساختمان ها و اراضي موضوع اين قانون نيست. ثالثاً، ب. ت. ب. صدر ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 28/1/1390) كه ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي موضوع اين قانون مكلف به اخذ نقشه اي دانسته كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد، به قياس اولويت هيأت حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 نيز در مواردي كه راجع به تقاضاي تفكيك و افراز اراضي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري بايد مبادرت به رسيدگي در محدوده صلاحيت خود كنند، ملزم به رعايت مقررات ماده 101 اصلاحي قانون اخير الذكر از جمله از حيث پرداخت قدرالسهم شهرداري موضوع تبصره 3 اين ماده توسط متقاضي افراز يا تفكيك خواهند بود؛ ضمن آن كه تبصره يك ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، هيأت حل اختلاف را مكلف دانسته است حسب مورد از دستگاه هاي ذي ربط استعلام و يا از نمايندگان آن ها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی مالکیت اراضی، به ویژه اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مربع و تاثیر آن بر پرداخت حقوق شهرداری مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا تفکیک عملی و اخذ سند مالکیت از طریق اسناد عادی می‌تواند مانع از پرداخت حقوق قانونی شهرداری شود و مسئولیت پرداخت این حقوق به عهده کدام شخص است. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، مقررات مربوط به اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع و دارای سند مالکیت شش‌دانگ است و بنابراین اراضی کمتر از 500 متر مربع مشمول این مقررات نمی‌شوند. همچنین، صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390 نیازی به افراز و تفکیک ندارد. در نهایت، ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه‌ها در بررسی درخواست تفکیک یا افراز اراضی موظف به رعایت مقررات ماده 101 و پرداخت حقوق شهرداری هستند. تاریخ نظریه: 1400/10/28 شماره نظریه: 7/1400/1299 شماره پرونده: 1400-66-1299 ع 1299 به موجب رای وحدت رویه شماره 1090 مورخ 25 3400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ره 992 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور م. ب. موجب بسی امتنان است ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت و نقش سلبی و اثباتی آن و مواد 46 و 47 و 48 و 70 و 72 و 73 قانون ثبت دولت شخصی را به رسمیت می‌شناسد که مالک رسمی و دارنده سند مالکیت ثبت در دفتر املاک م. ب. با وضع کنونی مالکین اراضی با وسعت خصوصاً بیش از 500 متر به وسیله اسناد عادی املاک را عملاً تفکیک نموده و سپس دارندگان سند عادی از طریق ماده 147 و قانون تعیین و تکلیف و غیره اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و از پرداخت حقوق شهرداری امتنان می نمایند به عبارت دیگر موجب آیا ب. ت. ب. ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و مواد استناد قانون ثبت رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری املاک تفکیک مالکیت رسمی واقعی است یا خیر در صورتی که افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانونی شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی کمتر از 500 متر اقدام نمایند آیا مکلف به پرداخت حقوق شهرداری می‌باشند به عبارت دیگر آیا تفکیک عملی با اسناد عادی مانع پرداخت حقوق قانونی شهرداری به شرح ماده 101 خواهند بود یا خیر اولاً، مستفاد از تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت ششدانگ درنیامده است؛ اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود. رأی شماره 1090 مورخ 1400/3/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این دیدگاه است. ثالثاً، ب. ت. ب. صدر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390/1/28) که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه‌ای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 اصلاحی قانون اخیر‌الذکر از جمله از حیث پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3 این ماده توسط متقاضی افراز یا تفکیک خواهند بود؛ ضمن آن‌که تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند. 1299 به موجب رای وحدت رویه شماره 1090 مورخ 3400 25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ره 992 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور م. ب. موجب بسی امتنان است ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت و نقش سلبی و اثباتی آن و مواد 46 و 47 و 48 و 70 و 72 و 73 قانون ثبت دولت شخصی را به رسمیت میشناسد که مالک رسمی و دارنده سند مالکیت ثبت در دفتر املاک م. ب. با وضع کنونی مالکین اراضی با وسعت خصوصاً بیش از 500 متر به وسیله اسناد عادی املاک را عملاً تفکیک نموده و سپس دارندگان سند عادی از طریق ماده 147 و قانون تعیین و تکلیف و غیره اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و از پرداخت حقوق شهرداری امتنان می نمایند به عبارت دیگر موجب آیا ب. ت. ب. ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و مواد استناد قانون ثبت رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری املاک تفکیک مالکیت رسمی واقعی است یا خیر در صورتی که افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانونی شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی کمتر از 500 متر اقدام نمایند آیا مکلف به پرداخت حقوق شهرداری می باشند به عبارت دیگر آیا تفکیک عملی با اسناد عادی مانع پرداخت حقوق قانونی شهرداری به شرح ماده 101 خواهند بود یا خیر ب. ت. ب. اینکه در صورت عدم تکلیف قانونی به پرداخت عوارض و حقوق شهرداری معوق یا به کلی بلا اثر می گردد در صورت تفکیک عملی و اخذ سند از طریق ماده 147 و 148 قانون تعیین و تکلیف و غیره و درصورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد این تکلیف بر عهده مالک دارنده سند اصلی و اولیه است و به طبع آن ملک مورد نظر با این تکلیف به انتقال گیرنده از طریق اسناد عادی و اخذ سند مطابق ماده 147 و 148 قانون تعیین و تکلیف و غیره و به تبع آن ملک تملک شده با پرداخت هر دو و کیفیت پرداخت آن به چه مسئولی می باشد؟ اولا،ً مستفاد از تبصرههای 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت ششدانگ درنیامده است؛ اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد را شامل نمیشود. رأی شماره 1090 مورخ 25/3/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این دیدگاه است. ثانیا،ً صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمانها و اراضی موضوع این قانون نیست. ثالثا،ً ب. ت. ب. صدر ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی (28/1/1390 که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشهای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 اصلاحی قانون اخیرالذکر از جمله از حیث پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3 این ماده توسط متقاضی افراز یا تفکیک خواهند بود؛ ضمن آنکه تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ، 1390 هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین