شماره پرونده: 1400-3/1-183ح
استعلام:
-1 با در نظر داشتن ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 آیا منزل مسکونی که سهمالارث م. ع. است و م. ع. د. آن منزل سکونت دارد، مشمول مستثنیات دین است؟ آیا به جهت سهمالارث بودنه بررسی و روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. ضروری است؟ -2 چنانچه با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن خلاف بند »ب« ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان اخذ تأمین مناسب از محکومله نباشد و اجرای حکم متوقف شود و یا شعبه رسیدگیکننده به اعاده دادرسی با احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه در حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی نیز متوقف میشود و نیازی به احتساب آن در مدت زمان اعاده دادرسی مطابق شاخص بانک مرکزی نیست؟
یا اینکه تأثیری در خسارت تأخیر تأدیه ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و در صورتی که حکم مورد اعاده دادرسی تایید شود، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی است؟ -3 آیا اجرای دستور فروش مستلزم صدور اجرائیه است؟ آیا به این دستور و همچنین حکم بر تقسیم ترکه نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد آیا این دعاوی، مالی محسوب میشوند یا غیر مالی است یا آنکه محکومله و م. ع. باید هزینه دادرسی را پرداخت کند؟ -4 با لحاظ مواد 51 و 135 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 چنانچه ارزش مال توقیف شده بیش از محکومبه باشد و آن مال قابل تجزیه و تفکیک نباشد، همچنین در روز مزایده خریداران حاضر به خرید مقدار مشاعی از مال مورد مزایده نباشند، آیا همه آن مال به فروش میرسد و بهای مازاد بر مطالبات محکومله و هزینههای اجرایی به م.
ع. مسترد میشود؟ یا اینکه فروش به نحو دیگری قابل تصور است؟ -5 با امعان نظر در مواد 132 ، 131 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در مواردی که مورد مزایده خریداری نداشته باشد، آیا محکومله میتواند خارج از روز و جلسه مزایده در زمان آینده مورد مزایده را در مقابل طلب خود قبول کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ضرورت خواهد داشت؟ آیا مدت دو ماه قانونی از تاریخ قبول مورد مزایده بابت طلب محاسبه میشود؟ -6 الف- با لحاظ ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی صوب ، 1356 چنانچه شخص ثالثی جهت ادای دین محکومله اموالی از خود معرفی نماید که مورد ارزیابی واقع شود، آیا نظریه ارزیاب باید به شخص ثالث )مالک اموال( ابلاغ شود؟
آیا او نیز به مانند طرفین پرونده حق اعتراض به نظریه ارزیاب دارد؟ ب- با لحاظ ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، آیا م. ع. یا مالک مال نیز میتواند بهمانند دیگران در خرید شرکت کند؟ آیا دو یا چند نفر مشترکاً حق شرکت در مزایده دارند و آیا هر یک از آنها میتوانند میزان معینی از مال مورد مزایده را خریداری کنند؟ ج- در پروندههای اجرایی طرفین پرونده حداکثر چند نفر وکیل میتوانند برای خود انتخاب و معرفی کند؟ آیا ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این مورد نیز مراعا است؟
در صورت تعدد وکیل، آیا حق الوکاله مرحله اجرا برای هر یک از وکلا جداگانه محاسبه میشود؟ آیا اجتماع و انفراد وکلاء در مورد محاسبه حقالوکاله مرحله اجرا مؤثر است؟ -7 الف- با عنایت به اینکه دادگاه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را موقتاً قبول کرده و در رأی صادره اعلام داشته هرگاه خواهان محکومله واقع شود، با وصول اولین محکومبه هزینه دادرسی باید توسط وی پرداخت شود، آیا در مرحله اجرا پس از اخذ هزینه دادرسی محکومله میتواند در همان پرونده اجرایی، توقیف اموال و جلب م.
ع. را جهت دریافت هزینه دادرسی درخواست کند؟ یا اینکه باید در این خصوص مجدداً دادخواست تقدیم کند؟ ب- ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 آیا جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوسط عدد شاخص سالانه کفایت میکند یا اینکه باید عدد شاخص هر ماه ملاک محاسبه قرار گیرد؟ ج- ب. ت. ب.
تبصره ماده 1082 قانون مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد، در صورت فوت م. ع. آیا شاخص متوسط یک سال قبل فوت نسبت به سال اجرای عقد ملاک محاسبه است یا شاخص متوسط سال فوت نسبت به سال اجرای عقد؟
همچنین با عنایت به اینکه در غیر مورد فوت شاخص متوسط یک سال قبل سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد در اجرای احکام ملاک محاسبه است، آیا با مشخص شدن میانگین شاخص سال جاری محکومله میتواند مبنای محاسبه مهریه را با میانگین شاخص سال جاری درخواست و مانده مهریه را مطالبه کند؟ آیا اعسار م. ع. د. این پروندهها و پروندههایی که دارای خسارت قراردادی روزانه یا ماهانه است، موجب انقطاع خسارت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از زمانهای تقدیم دادخواست صدور دادنامه اعسار و یا قطعیت دادنامه ملاک محاسبه است؟
د- ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 آیا از سنوات خدمتی پاداش پایان سال و پاداش بازنشستگی کارکنان و همچنین موارد مشابه آنها به میزان یک چهارم و یک سوم قابل توقیف است یا اینکه این موارد خارج از حقوق و مزایا بوده و به طور کامل توقیف میشود؟
پاسخ:
-1 الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند »الف« ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 منزلی است که عرفاً محل سکونت م. ع. تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ب- در فرض سؤال چنانچه محکومعلیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهمالارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهمالارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمیتوان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت. -2 همچنان که استفاده از حق تجدیدنظرخواهی موجب نمیشود تا برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است م.
ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن برابر ماده 427 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجب برائت ذمه م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود؛ بنابراین در صورت رد اعاده دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه برابر مدلول حکم محاسبه خواهد شد. -3 الف- اولا،ً دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض منتفی است.
ثانیا،ً دستور فروش، دعوای مالی نیست.
ب- اولا،ً صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و ب. ت. ب. اینکه هریک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خ. ه. نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست و وصول حقالاجرا منتفی است.
ثانیا،ً به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319 صرف درخواست تقسیم ترکه، دعوای مالی نیست و هزینه آن بر اساس هزینه رسیدگی به امور حسبی دریافت میشود. ثالثا،ً در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی شده موضوع دعوای تقسیم ترکه ب. ت. ب. این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است. در این صورت دعوای مزبور مالی محسوب میشود و هزینه دادرسی باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی تأدیه شود. -4 به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومبه باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی است، از طریق مزایده به فروش میرسد و در صورت نبودن خریدار ب.
ت. ب. ماده 131 آن قانون محکومله میتواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر در مواردی باقیمانده مال به اندازهای باشد که عرفاً خرید و فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد، به نظر میرسد باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه م. ع. )مالک( تقاضای فروش تمام ملک )شش دانگ( را بنماید، فروش آن بلامانع است. -5 اولا،ً با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 هرگاه در دفعه دوم خریداری نباشد، مال مورد مزایده در صورتی به م.
ع. مسترد میشود که محکومله آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند؛ بنابراین چنانچه محکومله در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما ب. ت. ب. اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق م. ع. مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر محکومله ظرف مدتی کوتاه )عرفی( پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به م.
ع. مسترد شود. ثانیا،ً با عنایت به این که مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1/8/1358 هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد، بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده، محکومله مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول نکند و آن مال به م. ع. مسترد شود، تقاضای محکومله برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت م.
ع. است. -6 الف- ب. ت. ب.
تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته »شخص ثالث نیز میتواند به جای م. ع. برای استیفای محکومبه مالی معرفی کند«، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومبه مال معرفی میکند، چون اقدام وی از جانب م. ع. صورت میگیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردار است و میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظر ارزیاب اعتراض کند.
ب- اولا،ً برابر ماده 130 قانون اجرای حکام مدنی مصوب ، 1356 صاحب مال )اعم از م.
ع. یا ثالث( صرفاً میتواند مانع فروش مال شود نه اینکه خریدار در مزایده باشد؛ از طرفی با عنایت به اینکه مزایده نوعی بیع است و در بیع خریدار و فروشنده نمیتواند یک شخص باشد، لذا در فرض سؤال م. ع. یا مالک مال مورد مزایده نمیتواند مانند دیگران در مزایده شرکت کند. ثانیا،ً فروش مشاعی شش دانگ ملک مورد مزایده در فرض استعلام به دو یا چند شخص فاقد منع قانونی است. ثالثا،ً با عنایت به غیرقابل تجزیه بودن مزایده و احتراز از به وجود آمدن اشکالات اجرایی، هر یک از خریداران نمیتوانند میزان معینی از مال مورد مزایده )مثلاً دو دانگ و چهار دانگ( را خریداری کنند.
ج- اولا،ً برابر اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رییس محترم قوه قضاییه، محکومله و م. ع. میتوانند در مرحله اجرای حکم از وکیل برخوردار شوند. در مقررات مزبور و قانون اجرای احکام مدنی و لحاظ اصل بهرهمندی اشخاص از خدمات وکلای دادگستری، محدودیتی برای انتخاب تعداد وکلا پیشبینی نشده است و محدودیت مقرر در ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ب.
ت. ب. اینکه موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص شده است، استثنایی و صرفاً ناظر بر مرحله دادرسی است و منصرف از مرحله اجرا است؛ لذا در فرض سؤال هر یک از م. ع. یا محکومله میتوانند به هر تعداد وکیل دادگستری در مرحله اجرا داشته باشند. ثانیا،ً چنانچه در مرحله اجرای احکام ی. ا. ط. چند وکیل انتخاب و به واحد اجرای احکام معرفی کرده باشد، صرفاً حقالوکاله یک وکیل در مرحله اجرا برابر ماده 25 آییننامه یادشده قابل محاسبه است؛ مگر آنکه به تشخیص دادرس اجرای احکام مدنی، استفاده از چند وکیل ضرورت داشته و هر یک حقالوکاله جداگانه دریافت کرده باشند؛ زیرا گرچه مطابق ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 حقالوکاله وکیل به طور مطلق جزء خسارات دادرسی ذکر شده است، اما با عنایت به ماده 521 قانون یادشده هزینههایی را که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است، نمیتوان مطالبه کرد. -7 الف- مستفاد از مواد 150 ، 6 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و همچنین لحاظ مفهوم عرفی واژه »محکومبه«، منظور از »محکومبه« میزان مالی است که موضوع حکم قرار گرفته است و از حیث اجرا تفاوتی میان محکومیت بابت اصل خواسته یا متفرعات آن از جمله هزینه دادرسی که مورد لحوق حکم قرار گرفته است، وجود ندارد.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال امکان توقیف اموال م. ع. بابت وصول هزینه دادرسی وجود دارد و چنانچه استیفای محکومبه ممکن نشود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است.
ب- اولا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.
ثانیا،ً با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای.
ج- اولا،ً در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، مستند به مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران، شاخص سال قبل از فوت زوج در فرمول محاسبه باید لحاظ شود و نحوه احتساب بدینگونه است: »مبلغ مندرج در عقدنامه ضرب در عدد شاخص در سال قبل از فوت زوج، تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد، مساوی است با ارزش مهریه به نرخ روز.« شایان ذکر است که نرخ تورم هر سال در پایان همان سال قابل محاسبه است.
ثانیا،ً با عنایت به اینکه برابر ماده 2 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی متوسط شاخص بها در سال قبل از تأدیه باید لحاظ شود، بنابراین برای محاسبه مهریه باید مبلغ مندرج در عقدنامه ضرب در عدد شاخص سال قبل از تأدیه و تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد شود. ثالثا،ً ب. ت. ب. مقررات خاص تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مبنی بر محاسبه مهریه بر مبنای تغییرات شاخص بانک مرکزی، صدور حکم اعسار مانع احتساب مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی نیست.
د- پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافهکار یا تشویقی و عیدی و کارانه و حق مأموریت که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات بعدی راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکومبه شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین میتوان محکومبه را از محل موارد یاد شده بدون محدودیت مذکور در این مواد استیفاء کرد.
ب. ت. ب.
بند الف ماد » 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه« مصوب 19/9/1398 مبنی بر اینکه پرسشهای مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفاً پرسشهای متعدد راجع به
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 128
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض قرار عدم استماع دعوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر
-
رأی
هماستناد
شرط اصلاح مشخصات همسر در سند سجلی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای دعوی ورود ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
میزان ابطال تمبر مالیاتی در صورت تعدد وکلای خواهان
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر
-
رأی
هماستناد
پذیرش خلع ید در صورت عدم اثبات استحقاق تصرف
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر
مواد 31، 32 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1394/06/28 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در املاک تصرفی توسط شهرداری
مواد 31 و 308 قانون مدنی و مستندا به ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی
-
رأی
هماستناد
1- طرح دعوی ولی قهری به طرفیت مولی علیه2- اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوی در راستای وظیفه قانونی خود در قبال
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری به علت وجود رقابت متقلبانه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرتالمثل در املاک تصرفی توسط شهرداری
مواد 31 و 308 قانون مدنی و مستندا به ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رقابت متقلبانه در استفاده از علامت تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی هریک ازمتداعیین می توانند برای خود دو نفر
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 714 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرای و دفاع از آنها
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم له
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و استثنائات قانونی آن
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی هرنوع دعوی علیه شرکت دردادگاه محل مرکز شرک
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوای مطالبه محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکومله
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
مواد 427 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی که 20 روز از تاریخ وصول اسناد جدید می باشد
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوای نفی ولد
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
مواد 427 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی که 20 روز از تاریخ وصول اسناد جدید می باشد
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
ماده427قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوای نفی ولد
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای شورای حل اختلاف مستند به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت
قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و بند الف ماده 427
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ آراء قابل اعاده دادرسی (1395/08/17)
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم کارگزینی
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صرف صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی از موجبات رفع اث
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انعقاد نکاح و تعیین مهریه توسط محجور
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به تحویل آپارتمان موصوف
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به فک رهن از ملک مور
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از موضوع خواسته
مواد 519 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرس
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از نقض حقوق مولف
مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین سرقفلی علاوه بر حق کسب وپیشه
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره در
-
رأی
هماستناد
حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک
مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1615 مورخ 1396/07/17
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی درباره تعداد وکلای انتخابی توسط طرفین دعوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/1014 — 1404/09/29
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/663 — 1398/08/18
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1615 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضمانت اجرای معرفی سه نفر وکیل توسط خواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای هر ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1112 مورخ 1396/05/16
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
درخواست اخذ محکومبه با سند عادی
قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به مرحله دادرسی و ماده 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1112/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیار وکیل در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1657 مورخ 1392/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان معرفی نماینده توسط اصیل جهت ادامه عملیات اجرایی و عدم امکان تفویض درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای
ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4444 مورخ 1372/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مکلف بودن دادگاه به تعیین وقت رسیدگى و دعوت طرفین و کارشناس به منظور اجراى قرار کارشناسى با اصلاحات و الحاقات بع
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01
مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3177 مورخ 1396/12/23
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در این شرایط وجود دارد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3177 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص موضوع در صورتی ممکن است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/679 مورخ 1397/03/30
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات تجدیدنظرخواهی و فرجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/796 مورخ 1398/06/12
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود؟<br>در پاسخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/148 — 1400/03/22
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1130 — 1400/11/27
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/796 — 1398/06/12
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعوای مالی از غیر مالی و لزوم ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/344 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دعاوی مالی و غیرمالی با بررسی نتایجشان تشخیص داده میشوند؛ دعوای استرداد سند و ابطال اجرائیه ثبتی غیر
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/679 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اعاده دادرسی محکوم له با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات تجدیدنظرخواهی و فرجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 331/95/7 مورخ 1395/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/148 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان رفع اثر از صدور قرار ممنوعالخروجی موضوع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به صر
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۶۷۹/97/۷ مورخ ۳۰/03/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه از مجموعه مقررات مربوط از جمله بند 1 ماده 426 و بند ب ماده 432 و بند ب ماده 437 قانون آیین دادرسی در امو
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات تجدیدنظرخواهی و فرجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1382 مورخ 1396/06/19
ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/421 مورخ 1395/02/29
ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می باشد ولی اگر تامین دلیل موثر در
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلام وکالت همزمان سه وکیل از خوانده در پروندهی حقوقی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی به موکل ابلاغ نماید از بین سه وکیل دو نفر
-
نشست قضایی
هماستناد
تعداد مجاز نمایندگان حقوقی ارگانها در مرحله تحقیقات مقدماتی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی شامل نمایندگان حقوقی ارگان ها و نهادهای مو
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند که عدم انتخاب وکیل از سوی طر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
مواد 31 ،35 ،39 ،40 ،94 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح اعلام شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم و فوت خوانده
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان پذیرش وکالت وکیل درصورت درخواست صدور اجراییه توسط وکیل بدون قید اختیارات وی در مرحله اجرا
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در اجرای حکم و وکالت در صدور اجراییه
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ صدور اجراییه به وکیل محکوم علیه
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که اگر وکیل در وکالتنامه خود حق
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی سابق از جمله مواد 427
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مهریه
مواد 427، 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موارد اعاده دادرسی مطرح است
-
نشست قضایی
هماستناد
مهلت اعاده دادرسی
مواد 427، 428 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم حجر - هماهنگ استانی کرمان - 9 از 10
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی سپری شده است
مواد مرتبط 8
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 437 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 31 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 427 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 427 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 36 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 375 — قانون امور حسبی
ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319 صرف درخواست تقسیم ترکه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج
قانون ایین دادرسی مدنی با اضافه نمودن ماده 31
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصلاحیه ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ( مواد 31
-
مقاله
هماستناد
تعقیب عملیات اجرایی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
تعقیب عملیات اجرایی — ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — شرایط دعوا که عمده آن در مواد
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعاوی قابل استماع را این گونه مشخص
-
مقاله
هماستناد
موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — در نظام حقوقی فرانسه
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعاوی قابل استماع را این گونه مشخص
-
مقاله
هماستناد
موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — در نظام حقوقی فرانسه
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعاوی قابل استماع را این گونه مشخص
-
مقاله
هماستناد
چهارم دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۲-۸۹/۹/۲۷
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ترجیح صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 (ماده 22 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — دیوان عالی کشور گردید
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 (ماده 22 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — دیوان عالی کشور گردید
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 (ماده 22 ق
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم — ماده ۶۲ نظام نامه قانون وکالت مصوب
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد وکیل در صورتی حق درخواست
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ بیان
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد وکیل در صورتی حق درخواست
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ بیان
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد وکیل در صورتی حق درخواست
-
مقاله
هماستناد
تأمین خواسته — گاهی نیز ممکن است در قرار تأمین
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد وکیل در دادرسی در صورتی حق در
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد وکیل در دادرسی
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد وکیل در دادرسی در صورتی حق در
-
مقاله
هماستناد
تأمین خواسته — ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد وکیل در دادرسی در صورتی حق در
-
مقاله
هماستناد
اصل بر آن است که اجرائیه علیه خوانده دعوای بدوی صادر میشود
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد وکیل در دادرسی در صورتی حق درخ
-
مقاله
هماستناد
ج - در صورت صدور حکم بر تقسیم بین طرفین طبق قانون
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد وکیل در دادرسی در صورتی حق درخ
-
مقاله
هماستناد
ج - در صورت صدور حکم بر تقسیم بین طرفین طبق قانون
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد وکیل در دادرسی در صورتی حق درخ
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به اخذ شده به محکوم له
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد وکیل در دادرسی در صورتی حق درخ
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به اخذ شده به محکوم له — ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان
ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد وکیل در دادرسی در صورتی حق درخ
-
مقاله
هماستناد
در نتیجه دسترسی به سوابق ممکن است
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع وجود دارد یا خیر؟
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده ۹۶-۱۳۷ - ۲۲۵۰ تاریخ نظریه
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع وجود دارد یا خیر؟
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده ۹۶-۱۳۷ - ۲۲۵۰ تاریخ نظریه
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع وجود دارد یا خیر؟ چنانچه دعو
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دعوای اعاده دادرسی اقامه شده ولی پرونده اصلی امحاء گردیده باشد
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص موضوع در صورتی ممکن است که به
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دعوای اعاده دادرسی اقامه شده ولی پرونده اصلی امحاء گردیده باشد
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص موضوع در صورتی ممکن است که به
-
مقاله
هماستناد
مفقود شدن پرونده مورد درخواست اعاده دادرسی — چنانچه دعوای اعاده دادرسی اقامه شود ولی
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع وجود دارد یا خیر؟
-
مقاله
هماستناد
مفقود شدن پرونده مورد درخواست اعاده دادرسی — شماره پرونده
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع وجود دارد یا خیر؟
-
مقاله
هماستناد
مفقود شدن پرونده مورد درخواست اعاده دادرسی — شماره پرونده
ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع وجود دارد یا خیر؟ چنانچه دعو
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف اعتراض شخص ثالث نیز از
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد با درخواست اعاده دادرسی و پس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد با درخواست اعاده
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد با درخواست اعاده دادرسی و پس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد با درخواست اعاده
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد با درخواست اعاده دادرسی و پس
-
مقاله
هماستناد
جزئیات نظریه — شماره نظریه
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات او در دعوای طرح شده
-
مقاله
هماستناد
گر چه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات او در دعوای طرح شده
-
مقاله
هماستناد
جزئیات نظریه — گر چه در قانون آیین دادرسی دادگاه
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات او در دعوای طرح شده
-
مقاله
هماستناد
پرداخت هزینه دادرسی در قرار قبولی اعاده دادرسی — در صورتی که قرار قبولی اعاده دارسی
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
پرداخت هزینه دادرسی در قرار قبولی اعاده دادرسی — مستفاد از ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی
ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
استان گلستان شهر گرگان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ — شماره پرونده
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات تجدیدنظر خواهی و فرج
-
مقاله
هماستناد
استان گلستان شهر گرگان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ — گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه های
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات تجدیدنظر خواهی و فرج
-
مقاله
هماستناد
استان گلستان شهر گرگان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ — گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه های
ماده 437 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات تجدیدنظر خواهی و فرج
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اجرای حکم در مورد احکام قطعیت یافته و لازم الاجراء توسط قضات و عمل نمودن در مورد اعاده دادرسی طبق ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی
-
هماستناد
اجرای حکم در مورد احکام قطعیت یافته و لازم الاجراء توسط قضات و عمل نمودن در مورد اعاده دادرسی طبق ماده 437 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 275 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و ال
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
