Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره پرونده: 1400-3/1-183ح استعلام: -1 با در نظر داشتن ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 آیا منزل مسکونی که سهمالارث م. ع. است و م. ع. د. آن منزل سکونت دارد، مشمول مستثنیات دین است؟ آیا به جهت سهمالارث بودنه بررسی و روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. ضروری است؟ -2 چنانچه با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن خلاف بند »ب« ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان اخذ تأمین مناسب از محکومله نباشد و اجرای حکم متوقف شود و یا شعبه رسیدگیکننده به اعاده دادرسی با احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه در حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی نیز متوقف میشود و نیازی به احتساب آن در مدت زمان اعاده دادرسی مطابق شاخص بانک مرکزی نیست؟ یا اینکه تأثیری در خسارت تأخیر تأدیه ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و در صورتی که حکم مورد اعاده دادرسی تایید شود، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی است؟ -3 آیا اجرای دستور فروش مستلزم صدور اجرائیه است؟ آیا به این دستور و همچنین حکم بر تقسیم ترکه نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد آیا این دعاوی، مالی محسوب میشوند یا غیر مالی است یا آنکه محکومله و م. ع. باید هزینه دادرسی را پرداخت کند؟ -4 با لحاظ مواد 51 و 135 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 چنانچه ارزش مال توقیف شده بیش از محکومبه باشد و آن مال قابل تجزیه و تفکیک نباشد، همچنین در روز مزایده خریداران حاضر به خرید مقدار مشاعی از مال مورد مزایده نباشند، آیا همه آن مال به فروش میرسد و بهای مازاد بر مطالبات محکومله و هزینههای اجرایی به م. ع. مسترد میشود؟ یا اینکه فروش به نحو دیگری قابل تصور است؟ -5 با امعان نظر در مواد 132 ، 131 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در مواردی که مورد مزایده خریداری نداشته باشد، آیا محکومله میتواند خارج از روز و جلسه مزایده در زمان آینده مورد مزایده را در مقابل طلب خود قبول کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ضرورت خواهد داشت؟ آیا مدت دو ماه قانونی از تاریخ قبول مورد مزایده بابت طلب محاسبه میشود؟ -6 الف- با لحاظ ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی صوب ، 1356 چنانچه شخص ثالثی جهت ادای دین محکومله اموالی از خود معرفی نماید که مورد ارزیابی واقع شود، آیا نظریه ارزیاب باید به شخص ثالث )مالک اموال( ابلاغ شود؟ آیا او نیز به مانند طرفین پرونده حق اعتراض به نظریه ارزیاب دارد؟ ب- با لحاظ ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، آیا م. ع. یا مالک مال نیز میتواند بهمانند دیگران در خرید شرکت کند؟ آیا دو یا چند نفر مشترکاً حق شرکت در مزایده دارند و آیا هر یک از آنها میتوانند میزان معینی از مال مورد مزایده را خریداری کنند؟ ج- در پروندههای اجرایی طرفین پرونده حداکثر چند نفر وکیل میتوانند برای خود انتخاب و معرفی کند؟ آیا ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این مورد نیز مراعا است؟ در صورت تعدد وکیل، آیا حق الوکاله مرحله اجرا برای هر یک از وکلا جداگانه محاسبه میشود؟ آیا اجتماع و انفراد وکلاء در مورد محاسبه حقالوکاله مرحله اجرا مؤثر است؟ -7 الف- با عنایت به اینکه دادگاه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را موقتاً قبول کرده و در رأی صادره اعلام داشته هرگاه خواهان محکومله واقع شود، با وصول اولین محکومبه هزینه دادرسی باید توسط وی پرداخت شود، آیا در مرحله اجرا پس از اخذ هزینه دادرسی محکومله میتواند در همان پرونده اجرایی، توقیف اموال و جلب م. ع. را جهت دریافت هزینه دادرسی درخواست کند؟ یا اینکه باید در این خصوص مجدداً دادخواست تقدیم کند؟ ب- ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 آیا جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوسط عدد شاخص سالانه کفایت میکند یا اینکه باید عدد شاخص هر ماه ملاک محاسبه قرار گیرد؟ ج- ب. ت. ب. تبصره ماده 1082 قانون مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد، در صورت فوت م. ع. آیا شاخص متوسط یک سال قبل فوت نسبت به سال اجرای عقد ملاک محاسبه است یا شاخص متوسط سال فوت نسبت به سال اجرای عقد؟ همچنین با عنایت به اینکه در غیر مورد فوت شاخص متوسط یک سال قبل سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد در اجرای احکام ملاک محاسبه است، آیا با مشخص شدن میانگین شاخص سال جاری محکومله میتواند مبنای محاسبه مهریه را با میانگین شاخص سال جاری درخواست و مانده مهریه را مطالبه کند؟ آیا اعسار م. ع. د. این پروندهها و پروندههایی که دارای خسارت قراردادی روزانه یا ماهانه است، موجب انقطاع خسارت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از زمانهای تقدیم دادخواست صدور دادنامه اعسار و یا قطعیت دادنامه ملاک محاسبه است؟ د- ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 آیا از سنوات خدمتی پاداش پایان سال و پاداش بازنشستگی کارکنان و همچنین موارد مشابه آنها به میزان یک چهارم و یک سوم قابل توقیف است یا اینکه این موارد خارج از حقوق و مزایا بوده و به طور کامل توقیف میشود؟ پاسخ: -1 الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند »الف« ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 منزلی است که عرفاً محل سکونت م. ع. تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ب- در فرض سؤال چنانچه محکومعلیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهمالارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهمالارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمیتوان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت. -2 همچنان که استفاده از حق تجدیدنظرخواهی موجب نمیشود تا برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن برابر ماده 427 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجب برائت ذمه م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود؛ بنابراین در صورت رد اعاده دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه برابر مدلول حکم محاسبه خواهد شد. -3 الف- اولا،ً دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض منتفی است. ثانیا،ً دستور فروش، دعوای مالی نیست. ب- اولا،ً صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و ب. ت. ب. اینکه هریک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خ. ه. نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست و وصول حقالاجرا منتفی است. ثانیا،ً به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319 صرف درخواست تقسیم ترکه، دعوای مالی نیست و هزینه آن بر اساس هزینه رسیدگی به امور حسبی دریافت میشود. ثالثا،ً در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی شده موضوع دعوای تقسیم ترکه ب. ت. ب. این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است. در این صورت دعوای مزبور مالی محسوب میشود و هزینه دادرسی باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی تأدیه شود. -4 به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومبه باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی است، از طریق مزایده به فروش میرسد و در صورت نبودن خریدار ب. ت. ب. ماده 131 آن قانون محکومله میتواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر در مواردی باقیمانده مال به اندازهای باشد که عرفاً خرید و فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد، به نظر میرسد باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه م. ع. )مالک( تقاضای فروش تمام ملک )شش دانگ( را بنماید، فروش آن بلامانع است. -5 اولا،ً با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 هرگاه در دفعه دوم خریداری نباشد، مال مورد مزایده در صورتی به م. ع. مسترد میشود که محکومله آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند؛ بنابراین چنانچه محکومله در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما ب. ت. ب. اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق م. ع. مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر محکومله ظرف مدتی کوتاه )عرفی( پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به م. ع. مسترد شود. ثانیا،ً با عنایت به این که مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1/8/1358 هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد، بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده، محکومله مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول نکند و آن مال به م. ع. مسترد شود، تقاضای محکومله برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت م. ع. است. -6 الف- ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته »شخص ثالث نیز میتواند به جای م. ع. برای استیفای محکومبه مالی معرفی کند«، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومبه مال معرفی میکند، چون اقدام وی از جانب م. ع. صورت میگیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردار است و میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظر ارزیاب اعتراض کند. ب- اولا،ً برابر ماده 130 قانون اجرای حکام مدنی مصوب ، 1356 صاحب مال )اعم از م. ع. یا ثالث( صرفاً میتواند مانع فروش مال شود نه اینکه خریدار در مزایده باشد؛ از طرفی با عنایت به اینکه مزایده نوعی بیع است و در بیع خریدار و فروشنده نمیتواند یک شخص باشد، لذا در فرض سؤال م. ع. یا مالک مال مورد مزایده نمیتواند مانند دیگران در مزایده شرکت کند. ثانیا،ً فروش مشاعی شش دانگ ملک مورد مزایده در فرض استعلام به دو یا چند شخص فاقد منع قانونی است. ثالثا،ً با عنایت به غیرقابل تجزیه بودن مزایده و احتراز از به وجود آمدن اشکالات اجرایی، هر یک از خریداران نمیتوانند میزان معینی از مال مورد مزایده )مثلاً دو دانگ و چهار دانگ( را خریداری کنند. ج- اولا،ً برابر اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رییس محترم قوه قضاییه، محکومله و م. ع. میتوانند در مرحله اجرای حکم از وکیل برخوردار شوند. در مقررات مزبور و قانون اجرای احکام مدنی و لحاظ اصل بهرهمندی اشخاص از خدمات وکلای دادگستری، محدودیتی برای انتخاب تعداد وکلا پیشبینی نشده است و محدودیت مقرر در ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ب. ت. ب. اینکه موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص شده است، استثنایی و صرفاً ناظر بر مرحله دادرسی است و منصرف از مرحله اجرا است؛ لذا در فرض سؤال هر یک از م. ع. یا محکومله میتوانند به هر تعداد وکیل دادگستری در مرحله اجرا داشته باشند. ثانیا،ً چنانچه در مرحله اجرای احکام ی. ا. ط. چند وکیل انتخاب و به واحد اجرای احکام معرفی کرده باشد، صرفاً حقالوکاله یک وکیل در مرحله اجرا برابر ماده 25 آییننامه یادشده قابل محاسبه است؛ مگر آنکه به تشخیص دادرس اجرای احکام مدنی، استفاده از چند وکیل ضرورت داشته و هر یک حقالوکاله جداگانه دریافت کرده باشند؛ زیرا گرچه مطابق ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 حقالوکاله وکیل به طور مطلق جزء خسارات دادرسی ذکر شده است، اما با عنایت به ماده 521 قانون یادشده هزینههایی را که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است، نمیتوان مطالبه کرد. -7 الف- مستفاد از مواد 150 ، 6 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و همچنین لحاظ مفهوم عرفی واژه »محکومبه«، منظور از »محکومبه« میزان مالی است که موضوع حکم قرار گرفته است و از حیث اجرا تفاوتی میان محکومیت بابت اصل خواسته یا متفرعات آن از جمله هزینه دادرسی که مورد لحوق حکم قرار گرفته است، وجود ندارد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال امکان توقیف اموال م. ع. بابت وصول هزینه دادرسی وجود دارد و چنانچه استیفای محکومبه ممکن نشود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است. ب- اولا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا،ً با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ج- اولا،ً در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، مستند به مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران، شاخص سال قبل از فوت زوج در فرمول محاسبه باید لحاظ شود و نحوه احتساب بدینگونه است: »مبلغ مندرج در عقدنامه ضرب در عدد شاخص در سال قبل از فوت زوج، تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد، مساوی است با ارزش مهریه به نرخ روز.« شایان ذکر است که نرخ تورم هر سال در پایان همان سال قابل محاسبه است. ثانیا،ً با عنایت به اینکه برابر ماده 2 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی متوسط شاخص بها در سال قبل از تأدیه باید لحاظ شود، بنابراین برای محاسبه مهریه باید مبلغ مندرج در عقدنامه ضرب در عدد شاخص سال قبل از تأدیه و تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد شود. ثالثا،ً ب. ت. ب. مقررات خاص تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مبنی بر محاسبه مهریه بر مبنای تغییرات شاخص بانک مرکزی، صدور حکم اعسار مانع احتساب مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی نیست. د- پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافهکار یا تشویقی و عیدی و کارانه و حق مأموریت که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات بعدی راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکومبه شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین میتوان محکومبه را از محل موارد یاد شده بدون محدودیت مذکور در این مواد استیفاء کرد. ب. ت. ب. بند الف ماد » 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه« مصوب 19/9/1398 مبنی بر اینکه پرسشهای مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفاً پرسشهای متعدد راجع به

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین