Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعه‌دهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات

سبدِ من

#قانون_کار #مقاطعه_دهنده #نظارت_بر #اداره_کل #نظارت #پیمانکار #کارفرما #فرد_صنفی #حفاظت_فنی #مقررات_ایمنی #تکالیف_قانونی #بازرسی_کار #قوانین #صلاحیت #کارگاه_ها #وزیر #ناظر #مقررات_قانون_کار #ارائه_خدمات #شورای_عالی #کارگاه #مقررات_حفاظت_فنی #آیین_نامه_های_اجرایی_قانون #آیین_نامه_ها #دستورالعمل_های #وظایف_قانونی #قضاییه #پیمانکاری #صورت #نظریه‌مشورتی #دانسته #مقاطعه‌کار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پیمانکار مشمول قانون نظام صنفی، از شمول قانون کار نیز خارج می‌شود؟

پاسخ: خیر، شمول قانون نظام صنفی مانع از اجرای قانون کار در صورت وجود شرایط آن نیست و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی الزامی است.

به زبانِ ساده

پرسش این است که آیا صنفی بودن پیمانکار، تکلیف‌های ایمنی او را از بین می‌برد یا نه. نظر مشورتی می‌گوید اگر پیمانکار هم مشمول قانون کار باشد، صنفی شناخته شدن او موجب خروجش از قانون کار نمی‌شود و باید دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده مشخص نشده است. در فرض استعلام، پیمانکار و مقاطعه‌دهنده (کارفرما) مطرح‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا صنفی بودن پیمانکار را وابسته به شرایط ماده ۳ دانسته و تشخیص مصداق را به مرجع ذی‌ربط سپرده است. سپس گفته است صنفی بودن، در صورت شمول قانون کار، تکلیف رعایت دستورالعمل‌های ایمنی را از بین نمی‌برد.

چرا مهم است: این نظر برای پیمانکاران، کارفرمایان و وکلایی مفید است که درباره تکلیف رعایت مقررات ایمنی در کارگاه‌ها پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، مواد ۲، ۳، ۱۷ و بند «ز» ماده ۳۷؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مواد ۱، ۲ و ۸۵؛ ماده ۹ آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹/۳/۵.

مفاهیمِ حقوقی: پیمانکار، فرد صنفی، کارفرما، قانون کار، ایمنی و حفاظت فنی، دستورالعمل ایمنی، تشخیص مصداق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پیمانکارِ مشمول قانون کار، با صنفی شناخته شدن از شمول قانون کار خارج می‌شود؟

خیر؛ صنفی بودن، او را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند.

چه زمانی پیمانکار از مصادیق «فرد صنفی» محسوب می‌شود؟

اگر شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نظام صنفی را داشته باشد؛ تشخیص مصداق با مرجع قانونی ذی‌ربط است.

پیمانکارِ مشمول قانون کار چه تکلیفی درباره دستورالعمل‌های ایمنی دارد؟

باید دستورالعمل‌های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت کند.

کلیدواژه‌ها: پیمانکار، قانون کار، قانون نظام صنفی، ایمنی، کارفرما

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه پيمانكار در زمينه ارائه خدمات و خدمات فني به مقاطعه دهنده (كارفرما) فعاليت دارد، قانونگذار در ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيمانكار را فرد صنفي شناخته و مطابق ماده 17 اين قانون وي را مكلف به رعايت ايمني و حفاظت فني بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور داشته است. همچنين مطابق بند «ز» ماده 37 قانون يادشده بر عهده مجامع امور صنفي است. برابر ماده 9 آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب 1389/3/5 كارفرماي موضوع اين آيين نامه، صلاحيت نظارت بر ايمني پيمانكار را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. تعريف «فرد صنفي» در ماده 3 قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پيمانكار موضوع استعلام در صورت وجود شرايط مقرر در اين ماده، از مصاديق تعريف مذكور تلقي مي شود؛ در هر صورت تعيين مصداق با مرجع قانوني ذي ربط است. ثانياً، چنانچه در فرض استعلام، پيمانكار مطابق تعريف مذكور در ماده 2 قانون كار مصوب 1369، كارفرما محسوب شود، تطبيق عنوان «فرد صنفي» موضوع ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي وي را از شمول قانون كار خارج نمي كند، زيرا ب. ت. ب. مواد 1 و 85 قانون كار مصوب 1369، رعايت دستور العمل هاي ايمني مصوب شوراي عالي حفاظت فني براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگاه ها و كارآموزان الزامي است و لذا مشمول قانون نظام صنفي در صورتي كه مشمول قانون كار (به عنوان كارفرما) نيز باشد، ملزم به رعايت موازين ايمني يادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفي نيز افراد صنفي را مكلف به اجراي قوانين و مقررات جاري كشور (از جمله مقررات حفاظت فني) دانسته است. ثالثاً، با لحاظ تعريف مذكور در ذيل فصل اول آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب 5/3/1389 وزير وقت كار و امور اجتماعي، منظور از كارفرما در آيين نامه مزبور، مقاطعه دهنده است. مستفاد از مواد 1 و 5 قانون كار مصوب 1369 اصولاً مقررات اين قانون و آيين نامه هاي آن، ناظر بر كارفرمايان، كارگران و كارگاه هايي است كه در مواد 2، 3 و4 قانون مزبور داراي تعريف مشخص قانوني مي باشند و شمول موازين يادشده بر ديگر اشخاص نظير مقاطعه دهنده تنها در موارد منصوص نظير مقررات ماده 13 قانون كار امكان پذير است؛ بنابراين، ايجاد تكاليف قانوني در آيين نامه هاي اجرايي قانون كار براي مقاطعه دهنده در زمينه نظارت بر اجراي مقررات ايمني از سوي مقاطعه كار (كه مشمول تعريف كارفرما مذكور در ماده 3 قانون كار است)، صرفاً در مواردي است كه اين قانون مقرر داشته است. بر اين اساس، در فرض استعلام تكليف مقاطعه دهنده مبني بر نظارت بر اجراي مقررات ايمني از سوي پيمانكار در محدوده ماده 13 قانون، كار مصوب 1369 قابل اعمال است. بديهي است اين امر نافي تكاليف قانوني ادارات بازرسي كار ذي ربط بر نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به حفاظت فني در كارگاه ها بر اساس بند «ب» ماده 96 اين قانون نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 موضوع استعلام به صلاحیت نظارت کارفرما (مقاطعه‌دهنده) بر ایمنی پیمانکار در ارائه خدمات فنی مربوط می‌شود. طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382، پیمانکار به عنوان فرد صنفی شناخته می‌شود و بر اساس ماده 17 همین قانون، موظف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی است. همچنین، ماده 9 آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 به بررسی این صلاحیت پرداخته است. در پاسخ به این موضوع، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که پیمانکار در صورت تحقق شرایط مذکور، تحت تعریف «فرد صنفی» قرار می‌گیرد و نمی‌تواند از شمول قانون کار خارج شود. همچنین، مقاطعه‌دهنده تنها در موارد خاص قانونی، مانند ماده 13 قانون کار، مسئول نظارت بر اجرای مقررات ایمنی پیمانکار است و این مسئولیت، وظایف قانونی ادارات بازرسی کار را منتفی نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1400/03/30 شماره نظریه: 7/1400/51 شماره پرونده: 1400-239-51 ع ثالثاً، با لحاظ تعریف مذکور در ذیل فصل اول آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 وزیر وقت کار و امور اجتماعی، منظور از کارفرما در آیین‌نامه مزبور، مقاطعه‌دهنده است. مستفاد از مواد 1 و 5 قانون کار مصوب 1369 اصولاً مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن، ناظر بر کارفرمایان، کارگران و کارگاه‌هایی است که در مواد 2، 3 و4 قانون مزبور دارای تعریف مشخص قانونی می‌باشند و شمول موازین یادشده بر دیگر اشخاص نظیر مقاطعه‌دهنده تنها در موارد منصوص نظیر مقررات ماده 13 قانون کار امکان‌پذیر است؛ بنابراین، ایجاد تکالیف قانونی در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار برای مقاطعه‌دهنده در زمینه نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی مقاطعه‌کار (که مشمول تعریف کارفرما مذکور در ماده 3 قانون کار است)، صرفاً در مواردی است که این قانون مقرر داشته است. بر این اساس، در فرض استعلام تکلیف مقاطعه‌دهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکار در محدوده ماده 13 قانون، کار مصوب 1369 قابل اعمال است. بدیهی است این امر نافی تکالیف قانونی ادارات بازرسی کار ذی‌ربط بر نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی در کارگاه‌ها بر اساس بند «ب» ماده 96 این قانون نخواهد بود. اولا،ً ب. ت. ب. تعریف »فرد صنفی« در ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکار موضوع استعلام در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، از مصادیق تعریف مذکور تلقی میشود؛ در هر صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذیربط است. ثانیا،ً چنانچه در فرض استعلام، پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده 2 قانون کار مصوب ، 1369 کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان »فرد صنفی« موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمیکند، زیرا ب. ت. ب. مواد 1 و 85 قانون کار مصوب ، 1369 رعایت دستورالعملهای ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگاهها و کارآموزان الزامی است و لذا مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار )به عنوان کارفرما( نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور )از جمله مقررات حفاظت فنی( دانسته است. ثالثا،ً با لحاظ تعریف مذکور در ذیل فصل اول آییننامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 5/3/1389 وزیر وقت کار و امور اجتماعی، منظور از کارفرما در آییننامه مزبور، مقاطعهدهنده است. مستفاد از مواد 1 و 5 قانون کار مصوب 1369 اصولاً مقررات این قانون و آییننامههای آن، ناظر بر کارفرمایان، کارگران و کارگاههایی است که در مواد 3 ، 2 و 4 قانون مزبور دارای تعریف مشخص قانونی میباشند و شمول موازین یادشده بر دیگر اشخاص نظیر مقاطعهدهنده تنها در موارد منصوص نظیر مقررات ماده 13 قانون کار امکانپذیر است؛ بنابراین، ایجاد تکالیف قانونی در آییننامههای اجرایی قانون کار برای مقاطعهدهنده در زمینه نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی مقاطعهکار )که مشمول تعریف کارفرما مذکور در ماده 3 قانون کار است،( صرفاً در مواردی است که این قانون مقرر داشته است. بر این اساس، در فرض استعلام تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکار در محدوده ماده 13 قانون، کار مصوب 1369 قابل اعمال است. بدیهی است این امر نافی تکالیف قانونی ادارات بازرسی کار ذیربط بر نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی در کارگاهها بر اساس بند »ب« ماده 96 این قانون نخواهد بود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 15

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین