Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق مداخله در امر وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکالت #قرارداد #مشاوره #قضات #لایحه #نظم_عمومی #اخلاق_حسنه #تدلیس #مشاور #حقوق #مجازات #محل_خدمت #قانون_مدنی #قضاییه #انعقاد #دانسته #صورت #اعتراضیه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی توسط کارکنان دادگستری مداخله در امر وکالت محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی و تنظیم لایحه از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت و ممنوع است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا کارکنان دادگستری می‌توانند برای اشخاصِ درگیرِ پرونده، قرارداد مشاوره ببندند و در تهیهٔ لوایح کمک کنند. نظر می‌گوید مشاورهٔ حقوقی نیز در این زمینه عمل وکالت محسوب می‌شود و چنین قراردادی مشمول ممنوعیتِ مادهٔ ۵۵ قانون وکالت است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده دربارهٔ کارکنان دادگستری و امکان قرارداد با طرف‌های پرونده یا خانوادهٔ آنان پرسیده است.

چگونه: پس از طرح پرسش دربارهٔ انعقاد قرارداد مشاوره و تهیهٔ لایحه، اداره کل حقوقی با استناد به مادهٔ ۵۵ قانون وکالت، مشاورهٔ حقوقی و قراردادِ توصیف‌شده را مشمول ممنوعیتِ مداخله در امر وکالت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کارکنان دادگستری و کسانی که قصد گرفتن مشاوره یا تنظیم لایحه از آنان را دارند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مادهٔ ۵۵؛ مادهٔ ۱۰ قانون مدنی در پرسشِ استعلام مطرح شده است، اما نظرِ نقل‌شده آن را مبنای نتیجهٔ خود قرار نمی‌دهد.

مفاهیمِ حقوقی: مداخله در امر وکالت، مشاورهٔ حقوقی، قرارداد، تظاهر به وکالت، نظم عمومی، اخلاق حسنه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارمند دادگستری می‌تواند با عنوان مشاورهٔ حقوقی برای طرفِ پرونده قرارداد ببندد؟

طبق نظر نقل‌شده، قرارداد مشاورهٔ حقوقی مشمول ممنوعیت مادهٔ ۵۵ قانون وکالت است.

آیا تنظیم لایحه یا مشاورهٔ حقوقی می‌تواند مداخله در امر وکالت باشد؟

بله؛ متن، مشاورهٔ حقوقی را نیز از مصادیق عمل وکالت می‌داند و قراردادِ مطرح‌شده را مداخله در امر وکالت تلقی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مداخله در وکالت، کارکنان دادگستری، مشاوره حقوقی، قانون وکالت، نظم عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا كاركنان دادگستري اعم از قضات و كارمندان مي توانند در خصوص پرونده هاي مطروحه در ديگر شعب محل خدمت خود يا ديگر شهرستان ها تحت عنوان ماده 10 قانون مدني با طرفين پرونده يا خانواده آن ها قرارداد منعقد كرده و به آن ها مشاوره حقوقي بدهند و در صورت لزوم لايحه اعتراضيه به آراي صادره را تنظيم و به امضاي اشخاص اصيل پرونده برسانند؟ در صورت تنظيم چنين قراردادي، آيا اين قرارداد ماهيتا وكالت تلقي مي گردد مي شود؟ آيا قرارداد مذكور خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اين كه ماده 55 قانون وكالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت» را ممنوع دانسته است و اختيار كردن عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق را به صراحت مشمول اين ماده و مستوجب مجازات دانسته است و ب. ت. ب. اين كه عمل وكالت علاوه بر وكالت دعاوي در مراجع قضايي، شامل مشاوره حقوقي نيز مي شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي مشمول ممنوعيت مندرج در ماده يادشده است. ثانياً، نظر به اين كه انعقاد قرارداد مطرح شده در استعلام از مصاديق مداخله در امر وكالت تلقي مي شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعيت دخالت در امر وكالت است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 در استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این سوال مطرح شده است که آیا کارکنان دادگستری، شامل قضات و کارمندان، می‌توانند در مورد پرونده‌های مطروحه در شعب دیگر یا شهرستان‌ها، تحت عنوان ماده 10 قانون مدنی، با طرفین پرونده یا خانواده‌های آنان قرارداد منعقد کرده و مشاوره حقوقی ارائه دهند و در صورت نیاز، لایحه اعتراضیه تنظیم کنند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315، هرگونه مداخله در عمل وکالت، از جمله مشاوره حقوقی، ممنوع است و قرارداد مذکور به عنوان مداخله در امر وکالت تلقی می‌شود. بنابراین، انعقاد چنین قراردادی نه تنها مشمول ممنوعیت‌های قانونی است، بلکه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز به شمار می‌رود. تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/866 شماره پرونده: 1400-97-866 ح اولا،ً با عنایت به اینکه ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، »هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت« را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و ب. ت. ب. اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز میشود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است. ثانیا،ً ن. ب. ا. انعقاد قرارداد مطرحشده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی میشود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین