Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1401/262 — 1401/04/04

سبدِ من

#جریمه #قانون_کار #وزارت_تعاون #تعقیب_کیفری #رسیدگی #کارفرما #اتباع_خارجی #پیش‌بینی #قوانین #محکوم‌به #جمهوری #قانون_بودجه #مجازات #مطالبه #کار_و_رفاه_اجتماعی #مراجع_قضائی #نظریه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به بزه به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه، منوط به خودداری از پرداخت جریمه وزارت تعاون است؟

پاسخ: بله، در صورت خودداری کارفرما از پرداخت جریمه مقرر، وی طبق ماده ۱۸۱ قانون کار تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره کارفرمایی است که تبعه خارجی فاقد پروانه کار را به کار گرفته و از سوی وزارت تعاون به پرداخت جریمه محکوم شده است. متن می‌گوید خودداری از پرداخت جریمه می‌تواند موجب تعقیب کیفری شود؛ اما چون پاسخ در اینجا ناقص است، اثر پرداخت جریمه بر رسیدگی کیفری مشخص نیست.

چه کسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره ارتباط جریمه اداری با تعقیب کیفری و اثر پرداخت جریمه، به بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۱۸۱ استناد شده است؛ ادامه پاسخ موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای کارفرمایان و مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، بند «ج» ماده ۱۱؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، ماده ۱۸۱؛ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ماده ۱۲۲؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند «ن» تبصره ۱

مفاهیمِ حقوقی: تبعه خارجی فاقد پروانه کار، جریمه کارفرما، تعقیب کیفری، بزه، پرداخت جریمه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعقیب کیفری کارفرما به‌سبب به‌کارگیری تبعه خارجی فاقد پروانه، به نپرداختن جریمه مقرر وابسته است؟

بله؛ متن می‌گوید در صورت خودداری کارفرما از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده ۱۸۱ قانون کار تعقیب کیفری انجام می‌شود.

اگر کارفرما جریمه را پرداخته باشد، رسیدگی کیفری چه وضعی دارد؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اتباع خارجی، قانون کار، جریمه، تعقیب کیفری، کارفرما

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1401-108-262ع استعلام: با عنایت به اینکه بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تکلیفی برای وزارت تعاون مبنی بر اعمال جریمه کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار میگیرند پیش بینی نموده و در ذیل بند مذکور مقرر نموده که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه تعقیب کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار به عمل می آید اولا آیا قانونگذار در بند مذکور به دنبال تخصیص ماده 181 قانون کار در خصوص موضوع اشاره شده م. ب. یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مندرج در ماده 181 قانون کار منوط به خودداری از پرداخت جریمه تعیینی از سوی وزارت تعاون م. ب. یا خیر؟ ثانیا در صورتی که قائل به این امر باشیم که قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در مقام تخصیص قانون کار ب. ت. ب. مرجع تصویب قوانین مذکور نمیباشد نحوه رسیدگی به پرونده با موضوع ماده 181 قانون کار در حالیکه کارفرما سابقا به همین اتهام محکوم به پرداخت جریمه از سوی وزارت تعاون گشته و جریمه خود را پرداخت نموده چگونه خواهد بود؟ پاسخ: اولاً و ثانیا،ً مستفاد از بند »ج« ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که وفق ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و سپس به موجب بند »ن« تبصره یک قانون بودجه سال 1401 تمدید شده است، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده 181 قانون کار مصوب ، 1369 مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد؛ بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع پرداخت جریمه مذکور در بند »ج« ماده 11 قانون پیشگفته منتفی است و موجب قانونی جهت مطالبه این جریمه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع قضایی وجود ندارد و با فرض پرداخت جریمه از سوی کارفرما، تعقیب کیفری وی بر اساس ماده 181 پیشگفته منتفی است. روح اله رئیسی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین