Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/399 مورخ 1401/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #سند_رسمی #اداره_کل #تنظیم_سند #سند #وراث #مدیر_ترکه #خریدار #امور_حسبی #نام #انتقال_ملک #فروشنده #عدم_استماع_دعوا #سابقه_ثبتی #فوت #آگهی #گواهی #انحصار_وراثت #مورث #دادخواست #ابلاغ #ستون #انتقال‌دهنده #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضاییه #ایادی #آیین_دادرسی #انقلاب #غیر_محصور #صورت #نظریه‌مشورتی #اداره_ترکه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعوای الزام به سند رسمی، طرح دعوا به طرفیت تمامی ایادی قبلی فوت‌شده ضروری است؟

پاسخ: خیر، با توجه به نسبی بودن اثر احكام، ضرورتي به طرح دعوا به طرفيت تمام ايادي قبلي از سوي خريدار نهايي نيست.

به زبانِ ساده

موضوع، دعوای خریدار نهایی ملکی است که با اسناد عادی چند بار منتقل شده و سند رسمی آن هنوز به نام مالک قبلی است. نظر مشورتی می‌گوید دعوا باید علیه کسی مطرح شود که سند رسمی به نام اوست و اصولاً نیازی نیست همه فروشندگان قبلی نیز طرف دعوا باشند. متنِ ارائه‌شده درباره راهکارهای مربوط به وراث ناشناس پاسخ کامل در اختیار نمی‌گذارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای درباره خریدار نهایی، فروشندگان قبلی و وراث برخی از آنان مطرح شده؛ مشخصات اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره لزوم طرف دعوا قرار دادن وراث و فروشندگان قبلی مطرح شد. پاسخ موجود، لزوم طرح دعوا علیه صاحب سند رسمی و عدم ضرورت طرف دعوا قرار دادن دیگر ایادی را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای خریدار نهایی و وکیل او در تشخیص اشخاصی که باید خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باشند مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مواد ۳۲۷ تا ۳۳۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ نسبت به این‌که این مواد در پاسخ نهایی مورد استناد قرار گرفته‌اند، نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی، سند رسمی، سند عادی، انتقال ملک، وراث، مدیر ترکه، نسبی بودن اثر احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه چه کسی مطرح شود؟

باید علیه شخصی مطرح شود که سند رسمی به نام اوست.

آیا خریدار نهایی ناگزیر است همه فروشندگان قبلی را نیز طرف دعوا قرار دهد؟

خیر؛ مگر آن‌که بخواهد با طرف دعوا قرار دادن آنان حقی برای خود قائل شود و از آن استفاده کند.

آیا می‌توان برای وراث ناشناس آگهی منتشر کرد یا مدیر ترکه تعیین کرد؟

متنِ موجود پاسخی مستقل به این پرسش‌ها نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند رسمی، ایادی قبلی، نسبی بودن احکام، انتقال ملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ملكي داراي سابقه ثبتي است و بدون اخذ سند رسمي، با تنظيم اسناد عادي بين متعاملين بارها منتقل شده است و آخرين منتقل‌اليه قصد دارد دعواي الزام به تنظيم سند رسمي را مطرح كند؛ اما تعدادي از ايادي قبلي فوت كرده‌اند و خواهان به مشخصات وراث آنان و گواهي انحصار وراثت مورث آنان دسترسي ندارد. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مي‌توان با وحدت ملاك از ماده 74 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وراث غير محصور و غير قابل شناسايي را با نشر آگهي طرف دادخواست قرار داد و آگهي نشر شده را صرفاً به وراث معين شده ابلاغ كرد و در صورت معين نبودن در ستون خوانده از كلمه وراث مرحوم استفاده كرد؟ 2- ب. ت. ب. عدم شناسايي برخي وراث كه خود فوت شده‌اند، آيا مي‌توان مطابق عموم مواد 327 تا 336 قانون امور حسبي مصوب 1319 نصب مدير تركه را خواستار شد و سپس عليه وي اقامه دعوي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- دعواي الزام به تنظيم سند رسمي بايد لزوماً به طرفيت شخصي صورت پذيرد كه سند رسمي به نام وي است؛ اما درخصوص ديگر ايادي كه در نقل و انتقال ملك يا مال به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، ب. ت. ب. نسبي بودن اثر احكام، ضرورتي به طرح دعوا به طرفيت آن‌ها از سوي خريدار نهايي نيست؛ مگر اين‌كه خريدار بخواهد از طرف قرار دادن آن‌ها براي خود، حقي قايل و از آن استفاده كند. بنا به مراتب فوق، عدم طرح دعوا به طرفيت ديگر ايادي از موجبات عدم استماع دعوا نيست و در فرض سؤال موجبي براي اخذ ملاك از ماده 74 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تلقي وراث شناخته نشده برخي فروشندگان به عنوان «غير محصور» نيست. هم‌چنان كه حكم مقرر در ماده 327 قانون امور حسبي مصوب 1319 مبني بر تعيين مدير تركه براي اداره تركه متوفايي كه وراث او معلوم نيست، از فرض سؤال خروج موضوعي دارد؛ ضمن آن‌كه بنا به جهات ياد‌شده، در فرض سؤال نيازي به تعيين مدير تركه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/399 مورخ 1401/08/24 موضوع استعلام به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی با سابقه ثبتی مربوط می‌شود که بدون اخذ سند رسمی، بارها منتقل شده است و آخرین انتقال‌دهنده با مشکلاتی در شناسایی وراث ایادی قبلی مواجه است. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد است: آیا می‌توان علیه وراث غیر محصور و غیر قابل شناسایی با استناد به ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا مطرح کرد؟ و آیا امکان درخواست نصب مدیر ترکه طبق مواد 327 تا 336 قانون امور حسبی مصوب 1319 وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت شخصی که سند رسمی به نام وی است، مطرح شود و عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر ایادی، مانع از استماع دعوا نخواهد بود. همچنین، نیازی به استناد به ماده 74 و تعیین مدیر ترکه برای وراث نامشخص وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1401/08/24 شماره نظریه: 7/1401/399 شماره پرونده: 1401-127-399 ح 1 و 2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما در خصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، ب. ت. ب. نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن‌ها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر این‌که خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آن‌ها برای خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق، عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر ایادی از موجبات عدم استماع دعوا نیست و در فرض سوال موجبی برای اخذ ملاک از ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تلقی وراث شناخته نشده برخی فروشندگان به عنوان «غیر محصور» نیست. هم‌چنان که حکم مقرر در ماده 327 قانون امور حسبی مصوب 1319 مبنی بر تعیین مدیر ترکه برای اداره ترکه متوفایی که وراث او معلوم نیست، از فرض سوال خروج موضوعی دارد؛ ضمن آن‌که بنا به جهات یاد‌شده، در فرض سوال نیازی به تعیین مدیر ترکه نیست. 1 و -2 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما درخصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشتهاند، ب. ت. ب. نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق، عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر ایادی از موجبات عدم استماع دعوا نیست و در فرض سؤال موجبی برای اخذ ملاک از ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تلقی وراث شناخته نشده برخی فروشندگان به عنوان »غیر محصور« نیست. همچنان که حکم مقرر در ماده 327 قانون امور حسبی مصوب 1319 مبنی بر تعیین مدیر ترکه برای اداره ترکه متوفایی که وراث او معلوم نیست، از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ ضمن آنکه بنا به جهات یادشده، در فرض سؤال نیازی به تعیین مدیر ترکه نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین