Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1403/911 — 1404/06/30

سبدِ من

#تفکیک #شهرداری #مالک #معبر #قوانین #ملک #وکیل #قیمت #اراضی #قانون_ثبت #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #تفکیک_اراضی #خلع_ید #طرح_تفصیلی #سند_رسمی #قیمت_روز #تقویم #خدمات_عمومی #تفکیک_ملک #عرصه #مطالبه #سند_مالکیت #فروش #آسفالت #قانون_مدنی #دادخواست #سند #گونه #مالکیت #تصرف #طرح_عمرانی #مالک_زمین #زمین #اموال_عمومی #وکالت #افراز #تشخیص #ضرورت #نظریه #املاک #صورت #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا گذشت زمان و استفاده طولانی‌مدت از معابر تفکیک‌شده غیرمجاز، از مصادیق تلف حکمی محسوب می‌شود؟

پاسخ: نامطمئن (متن ناقص است).

به زبانِ ساده

استعلام درباره تفکیک غیرمجاز زمین و مطالبه بهای بخشی از آن است که به معبر عمومی تبدیل شده و شهرداری آن را بهسازی کرده است. متن، ضوابط شهرسازی و مقررات تفکیک را شرح می‌دهد، اما پاسخ نظریه و ادامه پرسش‌ها ارائه نشده است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه دعوا را مشخص کرد.

چه کسی: مرجع صادرکننده و طرفین اختلاف در متن ارسالی مشخص نشده‌اند؛ استعلام‌کننده مشخصاً نام برده نشده است.

چگونه: استعلام درباره اثر تفکیک غیرمجاز و استفاده و بهسازی طولانی‌مدت معبر عمومی مطرح شده است. متن پیش از تکمیل پرسش‌ها و ارائه پاسخ قطع می‌شود.

چرا مهم است: برای مالکان و شهرداری‌ها در اختلاف‌های مربوط به تفکیک زمین و مطالبه بهای معبر اهمیت دارد، اما پاسخ قطعی از این متن به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۱؛ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۵۴؛ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده ۶

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، ضوابط شهرسازی، طرح جامع، طرح تفصیلی، معبر عمومی، تلف حکمی، مطالبه بهای ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گذشت زمان، نقل‌وانتقال عادی، استفاده عمومی طولانی‌مدت از معبر و بهسازی آن توسط شهرداری، تفکیک غیرمجاز را به «تلف حکمی» تبدیل می‌کند؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارسالی موجود نیست.

در صورت مطالبه ارزش عرصه‌ای که در بستر خیابان قرار گرفته، نتیجه چیست؟

نامطمئن؛ پرسش و پاسخ در متن ارسالی کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: تفکیک اراضی، تلف حکمی، شهرداری، ضوابط شهرسازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1403-66-911ع استعلام: همانگونه که مستحضرید رعایت ضوابط شهرسازی در امر تفکیک، در اعطای سرانه خدمات عمومی امری کاملاً مؤثر است و همچنین رعایت طرحهای جامع و تفصیلی شهرها در بردارنده نفع عمومی است؛ به همین سبب قوانین مربوط به این ضوابط و طرحها دارای خصلت آمره میباشند؛ این در حالی است که برخی افراد بدون رعایت شرایط مذکور در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مبادرت به تفکیک اراضی مینمایند؛ مانند آنکه، مالک عرصهای به مساحت هزار متر مربع اقدام به تفکیک ملک به قطعات دویست متری نموده و راه عبوری منطبق یا غیر منطبق با قوانین حاکم برای آن قرار داده و با استفاده از ارزش افزوده ملک و الزام قانونی پس از بهسازی آن معابر توسط شهرداری با مراجعه به محاکم، ارزش عرصه در بستر خیابان را مطالبه میکند. ب. ت. ب. توضیح پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف( آیا گذشت سالیان متمادی از اقدام به تفکیک غیر مجاز، رعایت طرق و شوارع با نقل و انتقال عادی توسط مالک اولیه و سپس اخذ سند مالکیت )با استفاده از ظرفیتهای قانون ثبت اسناد و املاک که به موجب آن استعلام از شهرداری بابت نوع تفکیک ضروری نمیباشد( و در واقع محل عبور عام شدن مکان و استفاده طولانیمدت از معبر و بهسازی مسیر توسط شهرداری، از مصادیق تلف حکمی محسوب میشود؟ ب( در صورتی که مالک م وضوع را با اختیار تفکیک به وکیل محول کند و وکیل با خروج از اختیار خود پس از تفکیک غیر قانونی ملک اقدام به فروش آن نماید و شهرداری نیز مطابق اسناد رسمی یا طرحهای موجود مبادرت به آسفالت معابر نماید، ب. ت. ب. ماده 663 قانون مدنی و فضولی بودن اقدام وکیل، آیا دادخواست خلع ید از پلاکهای تفکیک شده مطابق ماده 450 قانون یادشده، امضای عملی تفکیک محسوب میشود؟ ج( ب. ت. ب. این موضوع که قوانین شهرسازی در مورد تفکیک آمره است، آیا تفکیک بدون لحاظ معیار، متراژ و عرض معابر و شوارع؛ مانند قرار دادن معبر شش متری برای راهی که مطابق طرح تفصیلی مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با لحاظ نمودن عواملی چون تراکم جمعیتی و یا معابر متصل به آن ده متری میباشد، موجب فراغ و معافیت مالک از رعایت قانون آمره و طرح تفصیلی میباشد؟ آیا شهرداری میتواند بابت اجرای حق قانونی و اخذ معابر و سرانه به شرح مذکور در ماده 101 قانون شهرداری و مطابق طرحهای جامع و تفصیلی پیش از اصلاح سال 1390 و پس از آن علیه مالک طرح دعوا کند؟ پاسخ: الف و ب - اولاً، در فرض سؤال که مالک عملاً و بدون رعایت ترتیبات مذکور در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن مبادرت به تفکیک یک قطعه ملک دارای شرایط مذکور در این ماده نموده است، تفکیک صورت گرفته فاقد آثار قانونی بوده و اخذ سند بعدی و یا هر گونه اقدام دیگری منوط به تفکیک وفق ماده 101 قانون یادشده با پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 این ماده بر اساس سند رسمی مالکیت است. ثانیاً، در صورتی که طرح شهرداری اجرا شود و تفکیک رسمی از سوی مالک و یا مالکان درخواست نشده باشد، شهرداری باید قیمت بخش مورد تصرف در اجرای طرح عمرانی را به قیمت روز محاسبه و پرداخت کند و مقصود از قیمت روز در قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، قیمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است و ارزش افزوده در اثر اقدامات شهرداری حاصل شده است و قیمت زمان پرداخت باید ب. ر. م. قانونی یادشده و بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت شود. ثالثاً، در فرض سؤال که در پی تفکیک غیر قانونی صورت گرفته، سالیان متمادی از معبر ایجاد شده استفاده شده و به معبر عام تبدیل شده و مسیر نیز توسط شهرداری بهسازی شده و مالک با استفاده از دیگر ظرفیتهای قانونی سند رسمی اخذ کرده است؛ از آنجا که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخشهایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچهها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیشبینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی بوده و متعلق به شهرداری است. رابعاً، در فرض سؤال که وکیل برخلاف مفاد وکالت اعطایی، مبادرت به تفکیک اراضی به نحو غیر قانونی نموده است، در هر صورت رعایت حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ سرانههای مقرر در تبصره 3 این ماده ضروری است و تخلف از موضوع این قانون در اثر تفکیک یا افراز اراضی مشمول تبصره 5 این ماده قرار میگیرد؛ طرح دعوای خلع ید از سوی مالک علیه متصرفان اراضی تفکیکی و تلقی یا عدم تلقی آن به عنوان امضای عملی تفکیک هر چند امری مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است، در ضرورت رعایت مقررات آمره پیشگفته تأثیری ندارد. فریده شکری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین