Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/7 — 1404/11/29

سبدِ من

#مجازات #قانون_تجارت #تاجر #جرم #ورشکستگی_به_تقلب #ورشکستگی #مرور_زمان #تاریخ_توقف #شخص_حقوقی #مرتکب #لایحه #شرکت #پیش‌بینی #اشخاص_حقوقی #تعقیب_کیفری #حبس #شخص_حقیقی #نام #ورشکسته #مرور_زمان_تعقیب #نظریه #مدیران‌شرکت #تعزیرات #بزه #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ورشکستگی به تقلب امکان‌پذیر است؟

پاسخ: مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و مدیران شرکت قابل تعقیب کیفری‌اند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مسئولیت کیفری مدیران شرکت در ورشکستگی و زمان آغاز مرور زمان تعقیب است. متن موجود تنها بیان می‌کند که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و در شرایطی شخص حقوقی نیز ممکن است مسئول باشد؛ نتیجه نهایی نظریه در بخش ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: مرجع صادرکننده در متن نام برده نشده است؛ پرسش‌کننده مشخص نیست؛ موضوع درباره مدیران شرکت و مسئولیت احتمالی آنان است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره تعقیب کیفری مدیران و مرور زمان مطرح کرده است. پاسخ موجود به بیان قاعده مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز می‌شود، اما متن پیش از نتیجه‌گیری قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مدیران شرکت‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در بررسی امکان تعقیب کیفری و مرور زمان اهمیت دارد، اما متن موجود نتیجه قطعی را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰۵ و ۱۴۳؛ قانون تجارت، مواد ۵۴۱ و ۵۴۹؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۷۰؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده ۱۴۳

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقیقی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی، ورشکستگی به تقلب، تعقیب کیفری، مرور زمان، تاریخ توقف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مدیران شرکت را می‌توان به اتهام ورشکستگی کیفری تعقیب کرد؟

متن ارائه‌شده برای تعیین پاسخ نهایی کافی نیست؛ پاسخ فقط با بیان قاعده عمومی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز شده است.

آیا ورشکستگی به تقلب جرم آنی است و مرور زمان آن از تاریخ توقف محاسبه می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را شامل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، مسؤولیت کیفری، شخص حقوقی، مدیران شرکت، مرور زمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-186/1-7ك استعلام: -1 از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفاً برای آنان مسؤولیت مدنی مقرر داشته و در رابطه با مسؤولیت کیفری آنان به صراحت مسؤولیتی پیش بینی نکرده است و با لحاظ آنکه مقصود از تاجر در مواد 541 و 549 قانون تجارت مصوب 1311 منصرف به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی از تعریف تاجر در مواد یادشده خارج میباشند، ب. ت. ب. استعمال لفظ »کسانی« در ماده 670 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ارتکاب بزه ورشکستگی دارای وجاهت قانونی است؟ -2 چنانچه مدیران شرکت بابت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب جزایی باشند، ب. ت. ب. اینکه مجازات این بزه یک تا پنج سال حبس است و وفق بند »پ« ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از هفت سال از وقوع جرم، تعقیب مدیران شرکت به لحاظ وقوع مرور زمان امکانپذیر نمیباشد؛ اولاً، آیا این جرم از جمله جرایم آنی است؟ ثانیاً، در صورت آنی بودن، آیا مرور زمان آن از تاریخ توقف مندرج در رأی محکمه حقوقی باید محاسبه شود؟ پاسخ: -1 وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند، قابل تعقیب و مجازات میباشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 محکوم میشوند؛ مواد 551 و 552 قانون تجارت مصوب ، 1311 مؤید این دیدگاه است. -2 از مواد 412 و 549 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 از حیث رکن مادی، آنی است و نه مستمر؛ بر این اساس، مبدأ محاسبه مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرم، تاریخ توقف تاجر است؛ زیرا تا زمانی که تاجر متوقف نشده باشد، با وجود ارتکاب اعمال مذکور در ماده 549 قانون تجارت مصوب ، 1311 مشمول مقررات ورشکستگی و به تبع آن ورشکستگی به تقلب نمیشود. دکتر … پور

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین