Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1852 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صحت شرط تکلیف موجر به پرداخت خسارت در فرض تاخیر در پرداخت ودیعه دریافتی هنگام تخلیه ملک با اصلاحات و ال

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_خسارت #تخلیه_ملک #خسارت #موجر #ودیعه #تخلیه #ملک #مستأجر #جریمه #وجه_التزام #قرض‌الحسنه #عملیات_بانکی #ربا #مطالبه #ربای_قرضی #قانون_مدنی #قرارداد #اجاره #خسارت_تأخیر_تأدیه #پیش‌بینی #دین #تأدیه #ناظر #بانک #تأخیر #قضاییه #صحت #صورت #توافق #آیین_دادرسی #انقلاب #شرطی #نظریه‌مشورتی #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرط پرداخت خسارت روزانه توسط موجر در صورت عدم استرداد به موقع ودیعه قرض‌الحسنه صحیح است؟

پاسخ: خير، چنين شرطي با توجه به مقررات قانونی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه و ربا بودن آن باطل است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شرطی در قرارداد اجاره است که موجر را بابت تأخیر در پس‌دادن ودیعه، ملزم به پرداخت مبلغ روزانه می‌کند. نظر مشورتی این شرط را نمی‌پذیرد و می‌گوید خسارت تأخیر در پرداخت دین پولی باید در چارچوب ماده ۵۲۲ مطالبه شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را صادر کرده است؛ پرسش درباره مستأجر و موجر است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شرط پرداخت روزانه نیم درصد از ودیعه، اداره کل حقوقی میان خسارت تأخیر دین پولی و وجه التزام تعهدات غیرپولی تفکیک کرده و شرط پیشنهادی را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این متن برای موجران، مستأجران و تنظیم‌کنندگان قرارداد اجاره در ارزیابی اعتبار شرط جریمه تأخیر در بازپرداخت ودیعه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۲۳۰ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اجاره، ودیعه، وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه، دین پولی، شرط زیاده، ربا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا موجر می‌تواند در قرارداد اجاره متعهد شود که پس از تخلیه، بابت هر روز تأخیر در بازپرداخت ودیعه نیم درصد آن را بپردازد؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، مستأجر نمی‌تواند چنین جریمه یا خسارتی را شرط کند.

خسارت تأخیر تأدیه دینِ پولی بر اساس چه مقرره‌ای مطالبه می‌شود؟

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام، ربای قرضی، عقد اجاره، ودیعه قرض‌الحسنه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنان چه ضمن قرارداد اجاره مستاجر مبلغي تحت عنوان وديعه قرض الحسنه به موجر بپردازد و شرط شود كه به محض تخليه موجر مكلف است مبلغ موضوع را به مستاجر بپردازد و در غير اين صورت مي بايست روزانه معادل نيم درصد مبلغ وديعه قرض الحسنه را تا زمان توديع كامل وديعه به عنوان خسارت به مستاجر پرداخت نمايد، آيا چنين شرطي صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام يا خسارت تأخير تأديه دين، فقط در چارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي، براي وجوه و تسهيلات اعطايي بانك ها پيش بيني شده است؛ ولي در تمام دعاويي كه موضوع آن، دين و از نوع وجه رايج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 انجام مي شود و شرط زياده در تعهدات پولي، رباي قرضي محسوب مي شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است. بنابراين در فرض سؤال مستأجر نمي تواند شرط كند كه در صورت تخليه، موجر مبلغي به عنوان جريمه يا خسارت به وي بپردازد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1852 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام مربوط به صحت شرطی در قرارداد اجاره است که مقرر می‌کند در صورت تخلیه، موجر موظف به بازپرداخت مبلغ ودیعه قرض‌الحسنه به مستاجر است و در صورت عدم پرداخت، باید روزانه نیم درصد از مبلغ ودیعه را به عنوان خسارت بپردازد. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام این است که توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تاخیر در پرداخت دین، تنها در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ممکن است. در دعاوی مربوط به دین‌های پولی، خسارت تاخیر در پرداخت باید طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه شود. همچنین، شرط افزایش در تعهدات پولی به عنوان ربای قرضی تلقی می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی تنها به تعهدات غیرپولی مربوط می‌شود. بنابراین، در این شرایط، مستاجر نمی‌تواند شرط کند که موجر مبلغی را به عنوان جریمه یا خسارت به او بپردازد. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1852 شماره پرونده: ح2581-26-89 توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است؛ ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. بنابراین در فرض سوال مستأجر نمی‌تواند شرط کند که در صورت تخلیه، موجر مبلغی به عنوان جریمه یا خسارت به وی بپردازد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین