نظر مشورتی 7/98/779 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

برابر بند يك ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست، بهاي خواسته محسوب مي شود و محاسبه قيمت ارز بر اساس نرخ هاي غير رسمي يا خاص نظير نيما و يارانه اي منتفي است و نرخ رسمي بانك مركزي بر اساس اعلام همان بانك تعيين مي شود و از عهده اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/779 مورخ 1398/08/28 موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در مواردی است که خواهان درخواست مطالبه وجه ارزی دارد و اینکه آیا این هزینه باید بر اساس نرخ رسمی 4200 تومانی یا نرخ دیگری محاسبه شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر خواسته پول خارجی باشد، باید ارزش آن بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود. محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیررسمی یا ویژه مانند نیما و دیگر نرخ‌ها منتفی است. همچنین، تعیین نرخ رسمی بر عهده بانک مرکزی است و این اداره کل در این خصوص مسئولیتی ندارد. تاریخ نظریه: 1398/08/28 شماره نظریه: 7/98/779 شماره پرونده: 98-127-779ح همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط فعلی دلار آمریکا نیز دارای چند بازار رسمی است از قبیل رسمی دولتی 4200 تومانی و نیما و سنا و از این قبیل حال سوال این است در این گونه موارد خواهان می بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون بودجه سالیانه می آید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری ؟ به عبارت روشن تر مراد از نرخ رسمی در این ماده صدرالاشاره چیست؟ خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل محترم اعلام گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را میکند، رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون شده است. همچنین در شرایط فعلی دلار آمریکا دارای چند بازار رسمی از قبیل رسمی دولتی 4200 تومانی و نیما و سنا است. آیا در این گونه موارد خواهان میبایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون بـودجه سالیـانه میآید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری؟ به عبارت روشنتر، مراد از نرخ رسمی در ماده صدرالاشاره چیست؟ بازگشت به استعلام شماره 471 مورخ 1398/04/31 به شماره ثبت وارده 779 مورخ ، 1398/05/13 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: برابر بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب میشود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخهای غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانهای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین میشود و از عهده این اداره کل خارج است. دکتر … حیدری پور