نظر مشورتی 7/99/308 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرکت ورشکسته (دادخواست بطلان قرارداد از سوی مدیر تصفیه - تقاضای استرداد لاشه چک ضامن - دریافت خسارت تاخیر تادی

استعلام : 1- آيا مدير تصفيه به دليل اجرايي نشدن قرارداد در شركت ورشكسته مي تواند دادخواست بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا كند؟ 2- ب. ت. ب. قيد ضماني بودن وجه چك، تقاضاي استرداد لاشه چك ضامن از اختيارات مدير تصفيه است يا شخص ضامن صادركننده چك؟ 3- تكاليف اداره تصفيه در خصوص پيگيري و توقف عمليات اجرايي املاك ضامنين و راهنين شركت ورشكسته چيست؟ 4- آيا ر بين ضامنين و راهنين تاجر ورشكسته با اداره تصفيه ابطه حقوقي وجود دارد؟ 5- آيا دريافت خسارت تاخير تاديه از ضامنين و راهنين شركت ورشكسته بعد از تاريخ توقف توسط بانك مجاز است؟ مدير تصفيه در خصوص خسارت تاخير تاديه اخذ شده از ضامنين چه تكليفي دارد؟ 6- ب. ت. ب. اين كه ورشكستگي شركت ملازمه اي با ورشكستگي شركاء ندارد و با فرض اين كه ورشكستگي و عدم ايفاي تعهدات شركت به مديران سبب ورشكستگي مديران شريك شده باشد، مي توان از دادگاه صادركننده حكم توقف و ورشكستگي تقاضاي صدور حكم ورشكستگي تبعي مديران تاجر را تقاضا؟ اين تقاضا با مدير تصفيه است يا مديران شركت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف نظر از اينكه در سؤال مشخص نيست قرارداد قبل يا بعد از تاريخ توقف شركت ورشكسته منعقد شده است، علي الاصول صرف عدم امكان اجراي قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نيست؛ مگر اين كه قرارداد پس از تاريخ توقف منعقد شده و مشمول بند هاي سه گانه ماده 423 قانون تجارت باشد و يا اين كه ورشكستگي شركت به تقلب باشد كه برابر ماده 557 اين قانون كه قراردادهاي بعد از توقف باطل هستند، در فرض سؤال مدير تصفيه فقط مي تواند قراردادهاي مشمول مواد 423 و 557 را باطل كند. 2 و 3- مدير يا اداره تصفيه مسؤول تصفيه اموال، مطالبات و ديون تاجر ورشكسته است و نه ضامن و وثيقه گذار تسهيلات دريافتي از ناحيه تاجر؛ لذا مدير يا اداره تصفيه نمي توانند نسبت به توقف عمليات اجرايي عليه ضامن يا راهن يا فك رهن يا استرداد لاشه چك ضامن اقدام كنند؛ بلكه ضامن برابر مقررات مي تواند استرداد لاشه چك را از دادگاه صالح تقاضا كند. 4- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤال روشن است و بين اداره(مدير) تصفيه با ضامن يا راهن ورشكسته رابطه حقوقي وجود ندارد. 5- اولاً، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از تاجر ورشكسته (مديون اصلي) نمي توان خسارت تأخير تأديه و جريمه مطالبه كرد؛ بنابراين از ضامن تاجر ورشكسته نيز نمي توان خسارت تأخير تأديه دين ورشكسته را مطالبه كرد؛ زيرا وي آن چه را ضمانت كرده است كه مديون اصلي بايد بپردازد؛ بنابراين وقتي كه مديون اصلي نبايد خسارت تأخير بپردازد، ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنان چه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط، از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر مي كند و در اين فرض ورشكستگي تاجر تأثيري در مسؤوليت ضامن ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي ( تاجر). ثانياً، مدير تصفيه در قبال خسارت تأخير تأديه اخذ شده از ضامن ورشكسته تكليفي ندارد؛ بلكه خود ضامن بايد برابر مقررات اقدام كند . 6- اولاً، برابر ماده 128 قانون تجارت مصوب 1311 «ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركا و ورشكستگي بعضي از شركا ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد». اين حكم كه ناشي از استقلال شخصيت حقوقي شركت است به عنوان يك اصل كلي در خصوص مديران شركت و اشخاص ديگر نيز ساري و جاري است. بنابراين در صورت ورشكستگي شركت تجارتي، مديران، ضامنين و شركاي شركت كه تاجر هستند، ورشكسته تلقي نخواهند شد و صرف ورشكستگي شركت تجارتي از موجبات ورشكستگي آنان نخواهد بود و خصوص بين انواع شركت هاي تجارتي تفاوتي وجود ندارد. ثانياً، بر فرض ورشكستگي مديران شركت، تقاضاي ورشكستگي آنان برابر ماده 415 قانون تجارت توسط يك يا چند نفر از طلبكاران يا حسب تقاضاي تاجر يا دادستان امكان پذير است و مديران شركت ورشكسته يا مدير تصفيه تكليفي در اين خصوص ندارند نظریه مشورتی شماره 7/99/308 مورخ 1399/04/03 در خصوص وضعیت حقوقی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و ارتباط آن با قراردادها، ضامنین و خسارات تاخیر تادیه، استعلامی مطرح شده است که پاسخ‌های ارائه‌شده به شرح زیر است:<br>1. مدیر تصفیه تنها می‌تواند دادخواست بطلان قراردادهایی را که مشمول مواد 423 و 557 قانون تجارت هستند، ارائه دهد. در غیر این صورت، صرف عدم امکان اجرای قرارداد موجب بطلان آن نمی‌شود.<br>2 و 3. مدیر تصفیه وظیفه تصفیه اموال و دیون تاجر ورشکسته را بر عهده دارد و نمی‌تواند اقداماتی علیه ضامنین و راهنین انجام دهد. بنابراین، ضامن باید از دادگاه صالح تقاضای استرداد لاشه چک را نماید.<br>4. بین اداره تصفیه و ضامن، رابطه حقوقی وجود ندارد.<br>5. بر اساس رای وحدت رویه شماره 155، نمی‌توان از ضامن خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرد و مدیر تصفیه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد.<br>6. ورشکستگی شرکت به معنای ورشکستگی مدیران نیست و تقاضای ورشکستگی مدیران باید توسط طلبکاران یا دادستان انجام شود، نه توسط مدیر تصفیه.<br>این موارد بر اساس مواد 128 و 415 قانون تجارت مصوب 1311 و دیگر مقررات مرتبط بیان شده است. تاریخ نظریه: 1399/04/03 شماره نظریه: 7/99/308 شماره پرونده: 99-79-308ح 1- صرف نظر از اینکه در سوال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده است، علی‌الاصول صرف عدم امکان اجرای قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر این‌که قرارداد پس از تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بند‌های سه‌گانه ماده 423 قانون تجارت ‌باشد و یا این‌که ورشکستگی شرکت به تقلب باشد که برابر ماده 557 این قانون که قراردادهای بعد از توقف باطل هستند، در فرض سوال مدیر تصفیه فقط می‌تواند قراردادهای مشمول مواد 423 و 557 را باطل کند. 2 و 3- مدیر یا اداره تصفیه مسئول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه‌گذار تسهیلات دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی‌توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن اقدام کنند؛ بلکه ضامن برابر مقررات می‌تواند استرداد لاشه چک را از دادگاه صالح تقاضا کند. 4- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سوال روشن است و بین اداره(مدیر) تصفیه با ضامن یا راهن ورشکسته رابطه حقوقی وجود ندارد. 5- اولاً، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی‌توان خسارت تأخیر‌تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن‌چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنان‌چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). دادرس محترم مجتمع دادگاه های خانواده شیراز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9019/47/722 مورخ 1399/2/21 به شماره ثبت وارده 308 مورخ ، 1399/3/10 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 صرف نظر از اینکه در سؤال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده است، علیالاصول صرف عدم امکان اجرای قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر اینکه قرارداد پس از تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بندهای سهگانه ماده 423 قانون تجارت باشد و یا اینکه ورشکستگی شرکت به تقلب باشد که برابر ماده 557 این قانون که قراردادهای بعد از توقف باطل هستند، در فرض سؤال مدیر تصفیه فقط میتواند قراردادهای مشمول مواد 423 و 557 را باطل کند. 2 و -3 مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقهگذار تسهیلات دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمیتوانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن اقدام کنند؛ بلکه ضامن برابر مقررات میتواند استرداد لاشه چک را از دادگاه صالح تقاضا کند. -4 ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال روشن است و بین اداره)مدیر( تصفیه با ضامن یا راهن ورشکسته رابطه حقوقی وجود ندارد. -5 اولا،ً ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تاجر ورشکسته )مدیون اصلی( نمیتوان خسارت تأخیرتأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آنچه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ) تاجر(. ثانیا،ً مدیر تصفیه در قبال خسارت تأخیر تأدیه اخذ شده از ضامن ورشکسته تکلیفی ندارد؛ بلکه خود ضامن باید برابر مقررات اقدام کند . -6 اولا،ً برابر ماده 128 قانون تجارت مصوب » 1311 ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.« این حکم که ناشی از استقلال شخصیت حقوقی شرکت است به عنوان یک اصل کلی در خصوص مدیران شرکت و اشخاص دیگر نیز ساری و جاری است. بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت تجارتی، مدیران، ضامنین و شرکای شرکت که تاجر هستند، ورشکسته تلقی نخواهند شد و صرف ورشکستگی شرکت تجارتی از موجبات ورشکستگی آنان نخواهد بود و خصوص بین انواع شرکتهای تجارتی تفاوتی وجود ندارد. ثانیا،ً بر فرض ورشکستگی مدیران شرکت، تقاضای ورشکستگی آنان برابر ماده 415 قانون تجارت توسط یک یا چند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضای تاجر یا دادستان امکانپذیر است و مدیران شرکت ورشکسته یا مدیر تصفیه تکلیفی در این خصوص ندارند دکتر …