Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همان گونه كه مستحضريد: 1-مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي وخدماتي تا سقف 25٪ و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر كه دراثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق طرح جامع و تفصيلي ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از محل تفكيك براي مالك تا 25٪ از باقي مانده اراضي دريافت مي نمايد شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور بر اساس قيمت روز زمين را طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد 2-تبصره 4 الحاقي ماده 101 موصوف مقرر نموده است كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه دراثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. 3-مطابق صراحت تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و همچنين رويه معمول ساير شهرداري هاي كلان شهرهاي كشور آنچه به عنوان قدرالسهم شهرداري ها در تبصره 3 قيد گرديده است جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي همچنين تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است ليكن معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي حاصل از تفكيك موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلي و مختص به ملك موضوع تفكيك است كه اين امر مورد اعتراض برخي از متقاضيان تفكيك قرار گرفته كه موارد تبصره 4 مي بايست از قدرالسهم شهرداري از تبصره 3 كسر گردد. حال سوالي كه مطرح مي باشد اين است كه آنچه بعد از «واو» در تبصره 4 آمده معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود جزيي از قدرالسهم مندرج در تبصره 3 مي باشد و بايد از سهم شهرداري موضوع تبصره 3 كسر گردد يا اينكه جدا از قدرالسهم مذكور مي باشد و در محاسبه قدرالسهم موضوع تبصره 3 نمي بايست كسر شود و يا به عبارت واضح تر «واو» مندرج در تبصره 4 پس از عبارت كليه اراضي حاصل از تبصره 3 «واو» عطف مي باشد يا «واو» توصيفي جهت كليه اراضي حاصل از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري چرا كه همان گونه كه در تبصره نيز ذكر شده است قدرالسهم شهرداري موضوع تبصره 3 جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي همچنين براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر كه در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي و ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده ازعمل تفكيك براي مالك مي باشد اين درحالي است كه از يك طرف معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلي بوده و در طرح جامع و تفصيلي مشخص نمي گردد و از طرف ديگر معابر و شوارع اخير مطابق قدرالسهم شهرداري مندرج در تبصره 3 كه به صورت زمين قيد شده نمي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره 3 (الحاقي 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداري دو قسمت دارد كه قسمت نخست آن راجع به تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي است و قسمت دوم آن راجع به تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است كه هر دو در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با لحاظ ارزش افزوده ناشي از تفكيك كه براي مالك ايجاد شده، از مالك دريافت مي گردد. در حالي كه تبصره 4 (الحاقي 28/1/1390) همان طور كه عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اولاً، اراضي حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداري اعلام نموده است. ثانياً، مقرر داشته، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در واقع از اراضي مالك كسر مي گردد، هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. ثالثاً، در مواردي كه تفكيك و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذكور (كه بر اساس طرح جامع و تفصيلي انجام مي شود) باشد، در صورتي كه امكان تأمين سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك وجود نداشته باشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي از مالك دريافت نمايد. به عبارت ديگر، قسمت اخير تبصره 4 مجوز دريافت قيمت سرانه يا شوارع و معابر، علاوه بر آن چه در تبصره 3 آمده نيست، بلكه صرفاً راجع به مواردي است كه تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا كردن شوارع و معابر، در عمل امكان ايجاد يا احداث آن وجود نداشته باشد. مؤيد اين استنباط آن است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل چهل و هفتم، احترام به مالكيت مشروع را مورد تصريح قرار داده است و شوراي نگهبان در بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح اصلاحي ماده 101 و تبصره هاي الحاقي آن (كه از تاريخ 16/2/1388 شروع شده و در تاريخ 7/2/1390 نهايي شده)، در ايرادات خ. ن. ب. مصوبه مجلس، بر رعايت موازين شرعي و احترام به حقوق مالكيت افراد تأكيد داشته و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در صدور آراء متعدد از جمله رأي شماره 950 مورخ 28/9/1396 رعايت اين اصل را در رويه قضايي تثبيت كرده است. بنابراين، سلب مالكيت از اشخاص خلاف اصل و امري استثنايي مي باشد كه نيازمند مجوز قانوني و در موارد ترديد، بايد به مقدار نص بسنده نمود. نظریه مشورتی شماره 7/99/392 مورخ 1399/05/01 موضوع استعلام در خصوص تفسیر تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 است. سوال این است که آیا معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که از طریق تفکیک و افراز ایجاد می‌شوند، در زمره قدرالسهم شهرداری که در تبصره 3 ذکر شده، قرار می‌گیرند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که تبصره 3 به دو بخش تقسیم می‌شود: یکی برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و دیگری برای تامین اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر عمومی. تبصره 4 نیز به وضوح بیان می‌کند که اراضی حاصل از تبصره 3 به شهرداری تعلق دارد و شهرداری برای تصاحب معابر و شوارع عمومی هیچ مبلغی به مالک پرداخت نخواهد کرد. همچنین، در مواردی که تفکیک خارج از شمول تبصره 3 باشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، هزینه آن را از مالک دریافت کند. این تفسیر بر اساس اصل 47 قانون اساسی که به احترام به مالکیت مشروع تاکید دارد و رویه قضایی موجود که سلب مالکیت را امری استثنایی و نیازمند مجوز قانونی می‌داند، صورت گرفته است. تاریخ نظریه: 1399/05/01 شماره نظریه: 7/99/392 شماره پرونده: 99-66-392 ع حال سوالی که مطرح م. ب. این است که آنچه بعد از «واو» در تبصره 4 آمده معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود جزیی از قدرالسهم مندرج در تبصره 3 م. ب. و باید از سهم شهرداری موضوع تبصره 3 کسر گردد یا اینکه جدا از قدرالسهم مذکور م. ب. و در محاسبه قدرالسهم موضوع تبصره 3 نمی‌بایست کسر شود و یا به عبارت واضح‌تر «واو» مندرج در تبصره 4 پس از عبارت کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 «واو» عطف م. ب. یا «واو» توصیفی جهت کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری چرا که همان‌گونه که در تبصره نیز ذکر شده است قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3 جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی و ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده ازعمل تفکیک برای مالک م. ب. این درحالی است که از یک طرف معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلی بوده و در طرح جامع و تفصیلی مشخص نمی‌گردد و از طرف دیگر معابر و شوارع اخیر مطابق قدرالسهم شهرداری مندرج در تبصره 3 که به صورت زمین قید شده نمی‌باشد. تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده، از مالک دریافت می‌‌گردد. در حالی‌که تبصره 4 (الحاقی 1390/1/28) همان‌طور که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اولاً، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری اعلام نموده است. ثانیاً، مقرر داشته، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌گردد، ‌هیچ‌ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثالثاً، در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذکور (که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می‌شود) باشد، در صورتی که امکان تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وجود نداشته باشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره 4 مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر، علاوه بر آن‌چه در تبصره 3 آمده نیست، بلکه صرفاً راجع به مواردی است که تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل امکان ایجاد یا احداث آن وجود نداشته باشد. موید این استنباط آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و هفتم، احترام به مالکیت مشروع را مورد تصریح قرار داده است و شورای نگهبان در بررسی و اعلام‌نظر در خصوص طرح اصلاحی ماده 101 و تبصره‌های الحاقی آن (که از تاریخ 1388/2/16 شروع شده و در تاریخ 1390/2/7 نهایی شده)، در ایرادات خ. ن. ب. مصوبه مجلس، بر رعایت موازین شرعی و احترام به حقوق مالکیت افراد تأکید داشته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در صدور آراء متعدد از جمله رأی شماره 950 مورخ 1396/9/28 رعایت این اصل را در رویه قضایی تثبیت کرده است. بنابراین، سلب مالکیت از اشخاص خلاف اصل و امری استثنایی م. ب. که نیازمند مجوز قانونی و در موارد تردید، باید به مقدار نص بسنده نمود. همانگونه که مستحضرید: -1 مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی وخدماتی تا سقف ٪ 25 و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که دراثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا ٪ 25 از باقیمانده اراضی دریافت مینماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور بر اساس قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید -2 تبصره 4 الحاقی ماده 101 موصوف مقرر نموده است کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که دراثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. -3 مطابق صراحت تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین رویه معمول سایر شهرداریهای کلان شهرهای کشور آنچه به عنوان قدرالسهم شهرداریها در تبصره 3 قید گردیده است جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است لیکن معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی حاصل از تفکیک موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلی و مختص به ملک موضوع تفکیک است که این امر مورد اعتراض برخی از متقاضیان تفکیک قرار گرفته که موارد تبصره 4 میبایست از قدرالسهم شهرداری از تبصره 3 کسر گردد. حال سوالی که مطرح م. ب. این است که آنچه بعد از »واو« در تبصره 4 آمده معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود جزیی از قدرالسهم مندرج در تبصره 3 م. ب. و باید از سهم شهرداری موضوع تبصره 3 کسر گردد یا اینکه جدا از قدرالسهم مذکور م. ب. و در محاسبه قدرالسهم موضوع تبصره 3 نمیبایست کسر شود و یا به عبارت واضحتر »واو« مندرج در تبصره 4 پس از عبارت کلیه اراضی حاصل از تبصره » 3 واو« عطف م. ب. یا »واو« توصیفی جهت کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری چرا که همانگونه که در تبصره نیز ذکر شده است قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3 جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی و ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده ازعمل تفکیک برای مالک م. ب. این درحالی است که از یک طرف معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلی بوده و در طرح جامع و تفصیلی مشخص نمیگردد و از طرف دیگر معابر و شوارع اخیر مطابق قدرالسهم شهرداری مندرج در تبصره 3 که به صورت زمین قید شده نمیباشد. تبصره ) 3 الحاقی (28/1/1390 به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده، از مالک دریافت میگردد. در حالیکه تبصره ) 4 الحاقی (28/1/1390 همانطور که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اولاً، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری اعلام نموده است. ثانیا،ً مقرر داشته، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر میگردد، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثالثا،ً در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذکور )که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام میشود( باشد، در صورتی که امکان تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وجود نداشته باشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره 4 مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره 3 آمده نیست، بلکه صرفاً راجع به مواردی است که تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل امکان ایجاد یا احداث آن وجود نداشته باشد. مؤید این استنباط آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و هفتم، احترام به مالکیت مشروع را مورد تصریح قرار داده است و شورای نگهبان در بررسی و اعلامنظر در خصوص طرح اصلاحی ماده 101 و تبصرههای الحاقی آن )که از تاریخ 16/2/1388 شروع شده و در تاریخ 7/2/1390 نهایی شده،( در ایرادات خ. ن. ب. مصوبه مجلس، بر رعایت موازین شرعی و احترام به حقوق مالکیت افراد تأکید داشته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در صدور آراء متعدد از جمله رأی شماره 950 مورخ 28/9/1396 رعایت این اصل را در رویه قضایی تثبیت کرده است. بنابراین، سلب مالکیت از اشخاص خلاف اصل و امری استثنایی م. ب. که نیازمند مجوز قانونی و در موارد تردید، باید به مقدار نص بسنده نمود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین