Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل قوه قضاییه در مورد حصری یا تمثیلی بودن ادله اثبات کیفری و طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار و شهادت در حدود تعزیرات با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ادله_اثبات #اداره_کل #اقرار #شهادت #اثبات #مجازات #شهادت_شرعی #ادله_اثبات_جرم #شهادت_شهود #علم_قاضی #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعزیرات #قضاییه #طریقیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادله اثبات در امور کیفری حصری است و اقرار و شهادت موضوعیت دارند یا طریقیت؟

پاسخ: ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی احصاء شده اما مانع استناد به سایر امور موجب علم قاضی نیست؛ اقرار و شهادت نیز موضوعیت دارند مگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره فهرست ادله اثبات جرم و جایگاه اقرار و شهادت است. هرچند ماده ۱۶۰ ادله را برشمرده، اسناد و نظر کارشناسی و موارد مشابه نیز می‌توانند در صورتی که عادتاً موجب علم قاضی شوند، مورد استناد قرار گیرند. در جرایمی که با اقرار یا شهادت قابل اثبات‌اند، این دو دلیل موضوعیت دارند، مگر اینکه قاضی خلاف آن را بداند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی را صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره حصری بودن ادله و موضوعیت اقرار و شهادت، اداره کل حقوقی مواد قانونی مربوط را بررسی و نظر خود را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی و وکیل در ارزیابی ادله و تشخیص نقش اقرار، شهادت و سایر مدارک در پرونده کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ و ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ آن؛ در پرسش، تبصره ماده ۲۱۱ نیز ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: ادله اثبات جرم، اقرار، شهادت شرعی، علم قاضی، موضوعیت دلیل، سند، نظر کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی حصری است؟

ادله در ماده احصا شده‌اند، اما اسناد و نظر کارشناسی و موارد مشابه، اگر عادتاً موجب علم قاضی شوند، قابل استنادند.

آیا اقرار و شهادت در جرایمی که با آن‌ها قابل اثبات‌اند موضوعیت دارند؟

بله، مگر اینکه قاضی به خلاف آن علم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات جرم، علم قاضی، اقرار، شهادت، موضوعیت، طریقیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱ / ۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آيا ادله اثبات در اموركيفري موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامي جنبه ي حصري دارد؟ ۲ـ آيا اقرار و شهادت شرعي در حدود و تعزيرات و يا ساير جرايم با عنايت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامي موضوعيت دارد يا طريقيت؟ نظريه شماره۱۹۳۰ / ۹۲ / ۷ ـ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه ۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ احصاء شده است اما اين امر مانع از آن نخواهد بود كه امور ديگري مانند سند، نظريه كارشناس،‌ شهادت شهود غير واجد شرايط شهادت و .... كه عادتاً موجب حصول علم قاضي مي‌شود با عنايت به ماده ۲۱۱ و تبصره يك آن ( از همين قانون ) قابل استناد نباشد . ۲ـ در جرايمي كه با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار ب. ت. ب. ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ موضوعيت دارد مگر اينكه قاضي علم به خلاف آن داشته باشد .

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین