نظریه مشورتی بدون شماره 13

نظریه مشورتی بدون شماره 13 خ. م.: موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره حقوق زوجه در زمینه تحصیل و نفقه است. در پاسخ به پرسش اول، با استناد به ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مشخص شد که زوج نمی‌تواند بدون مجوز دادگاه مانع اشتغال زوجه شود و در صورت ممانعت غیرمجاز، ممکن است با ضمانت اجرای کیفری یا مدنی مواجه شود. همچنین، صرف مخالفت زوج بدون اقدام عملی، فاقد ضمانت اجرای قانونی است. در خصوص پرسش دوم، ب. ت. ب. پاسخ قبلی، این پرسش منتفی اعلام شد. در پاسخ به پرسش سوم، با استناد به ماده 1107 قانون مدنی، نفقه شامل نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است و پرداخت هزینه‌های تحصیل به تشخیص مرجع قضایی بستگی دارد. همچنین، به استناد تحریرالوسیله امام خمینی (ره)، تعیین نفقه به عرف و عادت جامعه مرتبط است. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 702-1/9-96 استعلام: 1- اگر زوج بدون عذر موجه از تحصیل زوجه جلوگیری یا با ادامه آن مخالفت نماید چه ضمانت اجرای قانونی در این خصوص وجود دارد؟ 2- آیا در صورت اصرار زوجه به تحصیل یا ادامه آن و مخالفت زوج اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در چنین حالتی صحیح م. ب. یا خیر؟ 3- ب. ت. ب. اینکه تحصیل زوجه از حقوق اساسی وی محسوب گردیده است آیا پرداخت هزینه ها و مخارج تحصیل زوجه نیز جزء نفقه وی محسوب می‌گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً ب. ت. ب. اینکه ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اعمال حق زوج را مقید به تأیید دادگاه کرده است و لحاظ این که زوج رأساً نمی‌تواند، مانع اشتغال همسر گردد و هرگونه ممانعت باید مسبوق به تأیید دادگاه باشد، در صورتی که زوج بدون اخذ مجوز از دادگاه مانعی برای اشتغال زوجه ایجاد کند، حسب مورد و بسته به نحوه و نوع ممانعت، اقدام وی، می‌تواند ضمانت اجرای کیفری یا مدنی به همراه داشته باشد. ثانیاً صرف مخالفت زوج با تحصیل زوجه که توأم با اقدام عملی برای ممانعت از تحصیل نباشد، فاقد هرگونه ضمانت اجرای قانونی است. 2- ب. ت. ب. توضیح بند قبلی، پرسش دوم منتفی است. 3- ماده 1107 قانون مدنی، «نفقه» را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان داشته و موارد ذکر شده را به صورت «تمثیلی» آورده است. بنابراین، اینکه پرداخت هزینه مخارج تحصیل جزء نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است یا خیر، نیز از جمله موارد مصداقی است که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است در جلد سوم تحریر‌الوسیله امام خمینی (ره) در فصل نفقه در پاراگراف‌های اول و آخر مسأله 8 (صفحات 561 و 563) بیان شده است، نفقه شرعاً اندازهای ندارد و قاعده را بر مبنای احتیاجات زن به صورت تمثیلی قرار داده و اضافه شده است؛ «بهتر آن است که تمام این موارد به عرف و عادت موکول شود... پس در آن‌ها آنچه که برای امثال زوجه به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است باید ملاحظه شود».