Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1396/10/20

سبدِ من

#شورا #رسیدگی #صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #ریال #دادخواست #اداره_کل #حاکمیت_قانون #اعتراض #تجدیدنظر #حد #اجرای_قانون #رای_صادره #کارشناس #اموال_غیرمنقول #هزینه_دادرسی #وراث #مال_غیرمنقول #مبیع #مال_غیر_منقول #وکیل #اراضی #قانون_مدنی #تجدیدنظرخواهی #تردید #تصمیم_قطعی #ارزیابی_ملک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شوراها #دعوای_حقوقی #قرار_صادره #مابه‌التفاوت #اخطار #لازم‌الاجرا_شدن #گونه #ناظر #صلاحیت_ذاتی #نظریه‌مشورتی #نظریه #بایگانی #زمان #دادگاه_عمومی #صورت #استدلال #قضاییه #قضایی #صدور‌رای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مال غیرمنقول پس از بایگانی پرونده در شورای حل اختلاف چیست؟

پاسخ: شورای حل اختلاف مرجع قضایی است و در صورت عدم صلاحیت، پرونده باید به دادگاه ارسال شود؛ در صورت بایگانی، خواهان باید دادخواست جدید به دادگاه عمومی تقدیم کند.

به زبانِ ساده

چند نفر از وراث درباره تحویل بخشی از مال غیرمنقول و خسارات آن دعوا داشتند و پرونده میان دادگاه و شورای حل اختلاف مطرح شد. نظریه می‌گوید اگر شورا صلاحیت نداشته باشد، باید پرونده را به دادگاه بفرستد؛ اما اگر آن را بایگانی کرده باشد، خواهان باید دادخواست تازه‌ای به دادگاه بدهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ دعوا را تعدادی از وراث علیه خواندگان مطرح کرده‌اند و در استعلام، ارجاع پرونده و صلاحیت مراجع مورد پرسش بوده است.

چگونه: پرونده ابتدا در دادگاه مطرح شد و سپس موضوع صلاحیت شورای حل اختلاف و ارزش خواسته بررسی شد. شورا پرونده را به دلیل بیشتر بودن خواسته از حد نصاب بایگانی کرد و نظریه اعلام کرد برای طرح دعوا در دادگاه باید دادخواست جدید داد.

چرا مهم است: این نظریه برای خواهان‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده مهم است تا بدانند بایگانی پرونده در شورا چه اقدامی را برای ادامه دعوا لازم می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی؛ ماده ۴۱ و تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت مرجع قضایی، شورای حل اختلاف، دعوای وراث، مال غیرمنقول، خواسته، بایگانی پرونده، دادخواست جدید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شورای حل اختلاف خود را صالح نداند، باید پرونده را چه کند؟

بنا بر نظریه، باید پرونده را به دادگاه ارسال کند.

اگر شورا پرونده را بایگانی کند، خواهان برای طرح دعوا در دادگاه چه باید بکند؟

باید دادخواست جدید به دادگاه عمومی تقدیم کند.

آیا ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف شامل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول هم می‌شود؟

بنا بر نظریه، بله؛ مشروط به رعایت صلاحیت شورا.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت ذاتی، دادگاه عمومی، مال غیرمنقول، بایگانی پرونده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1396/10/20 خ. م.: موضوع استعلام، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای وراث درباره الزام خواندگان به تحویل بخشی از مال غیرمنقول و خسارات قانونی است. دادگاه بدوی، با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، دعوی را به دلیل اعتبار نداشتن اسناد عادی و تخصیص پلاک‌ها به زمین‌های جدید، باطل اعلام کرد. دادگاه تجدیدنظر بر عدم صلاحیت شورای حل اختلاف تاکید کرد و پرونده را به شورا ارجاع داد. شورای حل اختلاف، به استناد ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره 1 ماده 9 آن، به دلیل ارزش خواسته بیش از حد نصاب، پرونده را بایگانی کرد و خ. ه. را به دادگاه عمومی ارجاع داد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی است و در صورت عدم صلاحیت، پرونده باید به دادگاه ارسال شود. همچنین، ماده 41 قانون مذکور شامل تمامی دعاوی، از جمله دعاوی اموال غیرمنقول، است، به شرط رعایت صلاحیت شورا. بنابراین، در صورت بایگانی پرونده، خ. ه. باید با تقدیم دادخواست جدید به دادگاه عمومی اقدام کنند. تاریخ نظریه: 1396/10/20 شماره پرونده: 131-011-69 استعلام: 31- دعوایی از سوی تعدادی از ورثه با خواسته صدور حکم مبنی برالزام خواندگان به تحویل قسمتی از مبیع مال غیر منقول م. ب. 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی در زمان حاکمیت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقی مطرح می‌گردد دادگاه مذکور پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده و استدلال می‌نماید ن. ب. ا. بیع نامه مورد ادعای وکیل خواهان مربوط به سال 1335 م. ب. و پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادی مذکور اعتبار خود را از دست داده‌اند و دیگر قابلیت استناد ندارند از طرفی پلاک‌های مورد ادعای خواهان همگی پس از اجرای قانون فوق به زمین‌های مذکور تخصیص یافته‌اند دعوی خ. ه. را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر می‌گردد پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رأی صادره خارج از صلاحیت دادگاه بدوی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی می‌داند پرونده در شورا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاکمیت قانون جدید شورا قاضی محترم شورا استدلال می‌نمایند با عنایت به اینکه طبق ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است که پرونده‌هایی که در شورا تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است باید طبق این قانون رسیدگی شود و از طرفی طبق تبصره 1 ماده 9 این قانون ذکر شده است که چنانچه قاضی شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته تردید کند و این موضوع در رسیدگی موثر باشد باید آن را رأساً یا با جلب نظر کارشناس ارزیابی کند که کارشناس رسمی نیز از ارزش خواسته را 000/075/693 ریال اعلام کرده و چون قواعد شکلی عطف به ما سبق می‌شود و از طرفی صلاحیت شورا تا 000/000/200 ریال است و دعاوی اموال غیرمنقول قابل طرح در شورا نیست و هدف رسیدگی در شورا برای حل وفصل دعاوی جزئی و تا 000/000/200 ریال و موارد خاص است و همواره این موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحیت شورا طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون مذکور پرونده بایگانی می‌گردد و خ. ه. می‌توانند ادعای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل مطرح نمایند این تصمیم قطعی و غیرقابل اعتراض است حال ب. ت. ب. اختلاف نظر قاضی محترم شورا و مواجه شدن خ. ه. با رأی صادره از شورا سوال این است بالاخره در شرایط فعلی کدام مرجع صالح به رسیدگی م. ب. آیا استناد به تبصره ماده 8 قانون جدید شورا خروج موضوعی از آن ندارد از طرف دیگر ارزیابی ملک به میزان000/075/693 ریال از سوی کارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جدید شورا رسیدگی به موضوع را با رعایت ماده 41 قانون مذکور از صلاحیت شورا خارج نمی‌نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً-ب. ت. ب. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شورای حل اختلاف 1394، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی می‌شوند. بنابراین درفرض سوال در صورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می‌شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می‌دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی مربوط، مطابق مقررات به آن رسیدگی می‌کند و گرنه ب. ت. ب. این که برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است، دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسیدگی نیست و ب. ت. ب. این که در خصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است، به نظر می‌رسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا در صورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما‌به‌التفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود. ثانیاً-ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف‌نظر از موضوع دعوا، دربر می‌گیرد. بنابراین، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز مشمول این ماده است، مشروط به اینکه مطابق قانون قبلی شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت این شورا باشد. ثالثاً-همان گونه که در نظریه های این اداره کل ناظر به قانون شوراهای حل اختلاف 1387 از جمله نظریه شماره 703/94/7- 18/3/94 اعلام شده است، در زمان حاکمیت قانون سابق نیز چون شورای حل اختلاف، مرحعی استثنایی است، بنابراین شوراهای موصوف برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب ‌های مقرر صالح نبوده ولذا هر‌گاه دلیل موجهی وجود داشته است که ارزش واقعی خواسته (دعوا) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو می‌باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، قاضی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نداشته است و ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین