Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 222 مورخ 1398/12/11

سبدِ من

#اشخاص_حقوقی #ورشکستگی #محکومیت_های_مالی #هزینه_دادرسی #تاجر #اعسار_از_محکوم‌به #شرکت #اعسار #پرداخت_محکوم‌به #دادخواست_اعسار #اداره_کل #قانون_تجارت #دادخواست #تفسیر #شخص_حقوقی #عمل_تجاری #موقوفه #شخصیت_حقوقی #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #تجارتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، این ماده صرفاً ناظر به اشخاص حقوقی تاجر است و شامل اشخاص حقوقی غیرتاجر نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که شخص حقوقیِ ناتوان از پرداخت بدهی، از جمله شخص حقوقی غیرتاجر، چه راهی دارد و آیا می‌تواند از هزینه دادرسی اعسار بگیرد. نظریه می‌گوید ورشکستگی فقط برای تاجر یا شرکت تجارتی مطرح است و ماده ۱۵ درباره اعسار از محکوم‌به است، نه هزینه دادرسی.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و پرسش درباره اشخاص حقوقی، از جمله شرکت خدماتی و موقوفه، مطرح شده است.

چگونه: درباره شمول ماده ۱۵ نسبت به اشخاص حقوقی غیرتاجر و اعسار از هزینه دادرسی استعلام شد. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی را محدود به تاجر یا شرکت تجارتی دانست و دامنه ماده ۱۵ را نیز توضیح داد.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص حقوقی و وکلای آنان در انتخاب میان درخواست اعسار و ورشکستگی و تشخیص شمول ماده ۱۵ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۵؛ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۴۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، اعسار، محکوم‌به، هزینه دادرسی، ورشکستگی، تاجر، شرکت تجارتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اشخاص حقوقی غیرتاجر را هم از درخواست اعسار منع می‌کند؟

خیر؛ طبق متن، ورشکستگی فقط درباره تاجر یا شرکت تجارتی قابل صدور است و ماده ۱۵ ناظر به اشخاص حقوقی و اعسار از محکوم‌به است.

آیا ماده ۱۵ شامل اعسار از هزینه دادرسی هم می‌شود؟

خیر؛ این ماده فقط به اعسار از پرداخت محکوم‌به مربوط است.

کلیدواژه‌ها: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اشخاص حقوقی، اعسار، ورشکستگی، تاجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 222 مورخ 1398/12/11 خ. م.: موضوع استعلام درباره تفسیر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ارتباط آن با اشخاص حقوقی و امکان درخواست اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، تنها ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی قابل صدور است و اشخاص حقوقی غیرتاجر تحت مقررات ورشکستگی قرار نمی‌گیرند. بنابراین، ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تنها به عدم پذیرش درخواست اعسار از محکوم‌به توسط اشخاص حقوقی اشاره دارد و شامل اشخاص غیرتاجر نمی‌شود. همچنین، این ماده فقط به اعسار از پرداخت محکوم‌به مربوط است و شامل اعسار از هزینه دادرسی نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1398/12/11 شماره نظریه: 222 شماره پرونده: 58tr استعلام: الف) به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود اشخاص حقوقی باید دادخواست ورشکستگی بدهند آیا مراد از اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی تاجر است و یا اینکه حسب اطلاق این عبارت حتی اگر شخص حقوقی تاجر هم نباشد نیز شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر اگر یک شرکت کامپیوتری ارائه دهنده خدمات که به عمل تجاری مشغول نیست و یا موقوفه که دارای شخصیت حقوقی است اگر توان پرداخت محکوم به را نداشته باشد باید دادخواست ورشکستگی بدهند؟ ب) اگر پاسخ آن اداره محترم این است که عبارت اشخاص حقوقی مذکور در ماده 15 شامل غیر تجار هم می‌شود آیا مفاد ماده 15 شامل ادعای اعسار از هزینه دادرسی هم می‌شود و یا صرفا شامل محکومیت های مالی است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- صرف نظر از مصادیق ذکر شده در استعلام که مشمول اشخاص غیرتجاری می‌شوند یا خیر، به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، فقط ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را می‌توان صادر کرد و دیگر اشخاص حقوقی غیرتاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز صرفاً در مقام بیان عدم پذیرش درخواست اعسار از محکوم‌به توسط اشخاص حقوقی است و نه تسری احکام ورشکستگی به اشخاص حقوقی غیرتاجر. ب- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین