Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارتی برای کاهش ارزش پول تعیین کرده که با تحقق شرایط قابل مطالب

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #دادرسی #خسارت #محکوم‌به #دین #اجرائیه #وجه_چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #تورم #مطالبه_وجه #چک #قانون_مدنی #پرداخت_خسارت #تأدیه #محکوم‌علیه #مطالبه #شرایط_مندرج #پیش‌بینی #نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #کاهش‌ارزش‌پول #آیین_دادرسی #پول #انقلاب #زمان #قضایی #احتساب #محکوم #نظریه‌مشورتی #احراز #ضابطه #باقیمانده #تأخیر #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت پرداخت بخشی از محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان پرداخت کامل مابقی دین محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره محکومیت به پرداخت وجه چک همراه با خسارت تأخیر تأدیه و پرداخت بخشی از بدهی پس از صدور اجراییه است. نظر مشورتی توضیح می‌دهد که ماده ۵۲۲ خسارتی بر مبنای کاهش ارزش پول پیش‌بینی کرده و در فرض صدور حکم بر اساس آن، اصل دین با ضابطه این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول می‌شود. چون متنِ ارائه‌شده در پایان بریده شده، پاسخ کامل درباره نحوه منظور کردن پرداخت جزئی در دست نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است. موضوع مربوط به محکوم‌له و محکوم‌علیه در دعوای مطالبه وجه چک است.

چگونه: پس از صدور حکم به پرداخت وجه چک با خسارت تأخیر تأدیه و صدور اجراییه، محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است. استعلام برای روشن شدن نحوه محاسبه باقی‌مانده مطرح شده، اما متنِ نقل‌شده در پایان ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و واحد اجرای احکام در پرونده‌های پرداخت جزئیِ بدهی همراه با خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ قانون مدنی، ماده ۲۸۲.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، کاهش ارزش پول، دین، وجه چک، محکوم‌به، پرداخت جزئی، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را بپردازد، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده در انتهای پاسخ ناقص است؛ صریحاً می‌گوید تا وقتی باقی‌مانده پرداخت نشده، محاسبه و وصول آن ادامه دارد، اما ادامه توضیح کامل نقل نشده است.

آیا مبلغ پرداختی از اصل چک کم می‌شود یا از مجموع محکوم‌به؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی را کامل نقل نکرده است؛ نامطمئن.

مبنای خسارت موضوع ماده ۵۲۲ چیست؟

کاهش ارزش پول است و استحقاق آن به تحقق شرایط همان ماده بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، آیین دادرسی مدنی، محکوم‌به، دین، کاهش ارزش پول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اگر در دادنامه اي با موضوع مطالبه وجه چك حكم بر پرداخت خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و محكوم عليه پس از صدور اجراييه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده باشد، آيا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چك محاسبه مي شود و خسارت تأخير تأديه نسبت به مابقي وجه چك محاسبه مي شود يا مبلغ پرداخت شده از مجموع محكوم به محاسبه و خسارت تأخير تأديه نسبت به مابقي مجموع محكوم به تا زمان پرداخت آن محاسبه مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خسارت خاصي را پيش بيني كرده است كه مبناي محاسبه آن كاهش ارزش پول است و استحقاق خ. ن. ب. مطالبه آن فرع بر تحقق شرايط مندرج در اين ماده است. ثانياً، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال ماده يادشده حكم بر آن صادر مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محكوم شده است و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، ب. ت. ب. اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است نيز تعلق ميگيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 موضوع استعلام مربوط به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی مطالبه وجه چک است. در این خصوص، پس از صدور اجراییه و پرداخت بخشی از محکوم‌به، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مبلغ پرداخت‌شده به اصل وجه چک تعلق می‌گیرد یا اینکه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول محاسبه می‌گردد و مرجع قضایی به‌طور جداگانه مبلغی برای اصل دین و خسارت تعیین نمی‌کند. بنابراین، اگر م. ع. ب. پرداخت دین با احتساب خسارت ناشی از تنزل ارزش پول محکوم شده باشد و بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند، مابقی مبلغ باید ب. ت. ب. شاخص تورم و خسارت ناشی از تنزل ارزش پول محاسبه و پرداخت شود. تاریخ نظریه: 1400/11/25 شماره نظریه: 7/1400/1009 شماره پرونده: 1400-88-1009 ح اگر در دادنامه‌ای با موضوع مطالبه وجه چک حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و م. ع. پس از صدور اجراییه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده باشد، آیا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چک محاسبه می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه می‌شود یا مبلغ پرداخت شده از مجموع محکوم به محاسبه و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی مجموع محکوم‌به تا زمان پرداخت آن محاسبه می‌شود؟ ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و م. ع. بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. اولا،ً قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیشبینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خ. ن. ب. مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیا،ً مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و م. ع. بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین