Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تفاوت میان معاون جرم و شریک جرم (مجازات معاونت در اختلاس - مجازات معاونت جرم موجب تعزیر – معاونت در ز

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #اختلاس #معاونت #تعزیر #شریک #حبس #شلاق #مرتکب #همکاری #معاونت_در_جرم #جنون #رجم #تعلیق_اجرای_مجازات #ناظر #کارمند_دولت #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #قوادی #مطلع #مجنون #وحدت_قصد #مباشر_جرم #عملیات_اجرایی_جرم #کیفرخواست #جزای_نقدی #اجرای_مجازات #مستند #سرقت #پیش‌بینی #مشارکت_در_جرم #عملیات_اجرایی #تعلیق_مجازات #زنای_محصنه #شریک_جرم #قضاییه #تعقیب #محکوم #نظریه‌مشورتی #صورت #ولی #استرداد #جرایم #شرع #اراده #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تفاوت معاون و شریک جرم چیست و آیا ارفاق قانونی مختلس به معاون او نیز تسری می‌یابد؟

پاسخ: شریک در رکن مادی جرم مداخله دارد اما معاون صرفاً در رکن روانی همکاری می‌کند؛ همچنین ارفاق قانونی مختلس، شخصی بوده و به معاون تسری ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر میان معاون جرم و شریک جرم فرق می‌گذارد: دخالت در اجرای جرم می‌تواند شخص را شریک، نه صرفاً معاون، کند. همچنین امتیاز ناشی از پس‌دادن مال در اختلاس، شخصی است و به معاون منتقل نمی‌شود؛ متن درباره مجازات معاون نیز به مجازات پایین‌تر اشاره می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و اشخاص پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا معیار تشخیص معاون و شریک را بیان کرده و سپس آثار استرداد مال در اختلاس و قاعده تعیین مجازات معاون را توضیح داده است. متن ارائه‌شده در پایان ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع کیفری در تشخیص نقش اشخاص در جرم و تعیین آثار شخصیِ استرداد مال کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ ماده ۱۲۷ و تبصره ۱ آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: معاونت در جرم، شرکت در جرم، رکن روانی، رکن مادی، وحدت قصد، استرداد مال، تعلیق اجرای مجازات، تفسیر مضیق قوانین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه زمانی همکارِ مباشر، شریک جرم محسوب می‌شود؟

اگر علاوه بر همکاری در رکن روانی، در عملیات اجرایی و رکن مادی جرم نیز مداخله کند.

آیا استرداد مال از سوی مختلس باعث تعلیق حبس معاون او هم می‌شود؟

خیر؛ تعلیق پیش‌بینی‌شده ناظر به مختلس است و به معاون تسری ندارد.

مجازات معاون جرم تعزیری، در صورت نبود مجازات شرعی دیگر، چگونه تعیین می‌شود؟

یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است.

کلیدواژه‌ها: معاون جرم، شریک جرم، اختلاس، رکن مادی، رکن روانی، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- معاون جرم شخصي است كه صرفاً در ركن رواني جرم با مباشر همكاري مي كند و داراي وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همكاري در ركن رواني جرم، در عمليات اجرايي جرم نيز مداخله داشته باشد (همكاري در ركن مادي جرم) در اين صورت به عنوان شريك جرم قابل تعقيب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است. 2- طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراين معافيت از مجازات حبس كه در استعلام آمده در اين تبصره تجويز نشده است بلكه تعليق اجراي مجازات حبس پيش بيني شده است و اين تعليق اجراي مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسري ندارد و به عبارت ديگر استرداد مال از سوي مختلس، وضعيتي است كه مربوط به شخص اوست (كيفيت ارفاقي شخصي است) و ناظر به معاون جرم نيست. 3- مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند «ت» آن در جرايم موجب تعزير چنانچه در شرع مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد مجازات معاون يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي است و در فرض سؤال كه معاون جرم اختلاس، كارمند دولت نيست با لحاظ اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و تبصره 1 ماده 127 قانون ياد شده كه بيان كرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است، مجازات انفصال از خدمات دولتي در خصوص وي موضوعيت ندارد و منتفي است و موضوع از اين جهت مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز نمي باشد. 4- در فرض آن كه موضوع معنونه از مصاديق قوادي نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده 225 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (صد ضربه شلاق) آمده است، شلاق حدي است و بدل از رجم محسوب نمي شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند «پ» ماده 127 قانون مجازات اسلامي 1392 مي باشد. 5- مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر داشته: «چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف تر محكوم مي شود»، در فرض سؤال كه معاون در جرم حدي زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نيست، مجازات وي بر اساس بند «پ» ماده 127 قانون ياد شده (سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعيين مي شود و از شمول بند «الف» همين ماده خارج است. 6- ب. ت. ب. ماده 129 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي كه مرتكب به لحاظ جنون قابل تعقيب نباشد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون ب. ت. ب. مجازات قانوني جرم ارتكاب يافته بر اساس بندهاي ماده 127 قانون ياد شده تعيين مي شود؛ مگر اين كه جنون به حدي باشد كه وي فاقد اراده يا قوه تمييز باشد و ديگري از وي به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد كه در اين فرض با لحاظ تبصره 1 ماده 375 قانون پيش گفته جرم منتسب به كسي است كه از مجنون به عنوان وسيله استفاده كرده است و مطابق صدر ماده 128 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات خواهد شد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 موضوع استعلام به تعریف و شرایط معاونت و مشارکت در جرم و تبعات قانونی آن مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصریح شده است که معاون جرم تنها در جنبه روانی با مباشر همکاری می‌کند و اگر در عملیات اجرایی نیز دخالت کند، به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود. همچنین، بر اساس تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، استرداد مال توسط مختلس موجب تعلیق مجازات حبس او می‌شود، اما این تعلیق شامل معاون جرم نخواهد شد. طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم اصلی تعیین می‌شود و در صورت عدم کارمندی معاون، مجازات انفصال از خدمات دولتی منتفی خواهد بود. در موارد خاص، مانند معاونت در جرم حدی زنا، مجازات بر اساس بند «پ» ماده 127 تعیین می‌گردد. همچنین، وجود جنون در مرتکب اصلی تاثیری بر تعقیب و مجازات معاون ندارد، مگر در شرایط خاصی که جنون مانع از اراده و قوه تمییز باشد. تاریخ نظریه: 1401/02/31 شماره نظریه: 7/1400/1014 شماره پرونده: 1400-186/1-1014 ک 3- مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ت» آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است و در فرض سوال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تبصره 1 ماده 127 قانون یاد‌شده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌باشد. 4- در فرض آن‌که موضوع معنونه از مصادیق قوادی نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (صد ضربه شلاق) آمده است، شلاق حدی است و بدل از رجم محسوب نمی‌شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند «پ» ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 م. ب.. 5- مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود»، در فرض سوال که معاون در جرم حدی زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وی بر اساس بند «پ» ماده 127 قانون یاد‌شده (سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعیین می‌شود و از شمول بند «الف» همین ماده خارج است. -1 آیا یک فرد میتواند در یک جرم هم معاون و در عین حال شریک همان جرم باشد مثلا پیشنهاد به نفر دوم داده باشد که سرقت کنند و متعاقباً با همدیگر سرقت کرده باشند؟ -2 در اختلاس اگر مباشر مبلغ مورد اختلاس را پرداخت کند از مجازات حبس معاف خواهد شد. آیا این موضوع در مورد مجازات معاون چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ -3 اگر مجازات مباشر انفصال موقت از خدمت به مدت 6 ماه تا پنج سال باشد و معاون در این جرم کارمند دولت نباشد مجازات وی بر چه اساسی تعیین میگردد؟ آیا میتوان طبق ماده 69 قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس برای وی تعیین گردد؟ -4 در مورد معاونت در بزه زنای محصنه که ماده 225 اعمال میشود و مجازات زانیه به 100 ضربه شلاق بدل از رجم میشود آیا مجازات معاون بعد از تعیین این مجازات جدید تغییر میکند؟ -5 اگر زنی به مجازات رجم محکوم شده باشد ولی معاون اطلاع نداشته باشد که این زن شوهر دارد مجازات معاون باید بر اساس بند الف ماده 127 تعیین گردد و یا بر اساس بند پ این ماده؟ -6 اگر فردی که به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گرفته است مجنون باشد در مورد مجازات معاون به چه نحو باید عمل کرد؟ -1 معاون جرم شخصی است که صرفاً در رکن روانی جرم با مباشر همکاری میکند و دارای وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاری در رکن روانی جرم، در عملیات اجرایی جرم نیز مداخله داشته باشد )همکاری در رکن مادی جرم( در این صورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است. -2 طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367 هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف مینماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معافیت از مجازات حبس که در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه تعلیق اجرای مجازات حبس پیشبینی شده است و این تعلیق اجرای مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسری ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوی مختلس، وضعیتی است که مربوط به شخص اوست )کیفیت ارفاقی شخصی است( و ناظر به معاون جرم نیست. -3 مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند »ت« آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی است و در فرض سؤال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تبصره 1 ماده 127 قانون یادشده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمیباشد. -4 در فرض آنکه موضوع معنونه از مصادیق قوادی نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1392 صد ضربه شلاق( آمده است، شلاق حدی است و بدل از رجم محسوب نمیشود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند »پ« ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 م. ب.. -5 مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: »چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود«، در فرض سؤال که معاون در جرم حدی زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وی بر اساس بند »پ« ماده 127 قانون یادشده )سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق( تعیین میشود و از شمول بند »الف« همین ماده خارج است. -6 ب. ت. ب. ماده 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتیکه مرتکب به لحاظ جنون قابل تعقیب نباشد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون ب. ت. ب. مجازات قانونی جرم ارتکابیافته بر اساس بندهای ماده 127 قانون یادشده تعیین میشود؛ مگر اینکه جنون به حدی باشد که وی فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگری از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ تبصره 1 ماده 375 قانون پیشگفته جرم منتسب به کسی است که از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط 152

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 39

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 21

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین