Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1064 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه پرداخت مطالبات پیمان کاران توسط دستگاه های دولتی در طرح های عمرانی. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مطالبات #پیمان #توقیف_اموال #خسارت_تأخیر_تأدیه #خسارت #بودجه #پرداخت_محکوم‌به #تأدیه #اجرای_حکم #محقق #انفصال_از_خدمت #محکوم‌له #پرداخت_خسارت #دستگاه_دولتی #ناظر #محکومیت #دین #بانک #مدیون #اثبات #ضامن #اجرای_احکام #حقوق_خصوصی #ضمان #مطالبه #شرکت #محکوم‌به #طرح_عمرانی #قوانین #تخصیص_اعتبار #صورت‌وضعیت #وزارتخانه #محکوم‌علیه #قضاییه #صورت #تمکن #استنکاف #آیین_دادرسی #انقلاب #مهلت #محکوم #تأخیر #بلامانع #احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا به مطالبات پیمانکاران از دستگاه‌های دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به شامل شرکت‌های دولتی می‌شود؟

پاسخ: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولتی شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود و تعلق خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منوط به تمکن مدیون است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره خسارت تأخیر پرداخت مطالبات پیمانکاران از دستگاه‌های دولتی و اثر مهلت قانونی پرداخت محکوم‌به است. متن موجود فقط بخشی از پاسخ را نشان می‌دهد؛ بنابراین از آن نمی‌توان نتیجه کامل درباره تعلق خسارت یا زمان تمکن دستگاه دولتی گرفت.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مالی دستگاه دولتی و مهلت هجده‌ماهه پرسیده است. پاسخ ارائه‌شده در میانه بحث درباره شرایط ماده ۵۲۲ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی مرتبط است، اما برای نتیجه‌گیری درباره بخش‌های بی‌پاسخ باید متن کامل نظر در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۲؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، مطالبات پیمانکار، تمکن مالی، محکوم‌به دولت، تخصیص اعتبار، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا به مطالبات پیمانکار از دستگاه دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده، پاسخ کامل را در بر ندارد.

قانون مهلت پرداخت محکوم‌به دولت شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟

خیر؛ طبق بخش موجود از نظر، این قانون فقط ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شامل شرکت‌های دولتی نیست.

چه زمانی دستگاه دولتی برای پرداخت دین متمکن محسوب می‌شود؟

نامطمئن؛ پاسخ متن در میانه جمله قطع شده است.

آیا مهلت هجده‌ماهه دولت مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟

نامطمئن؛ پاسخ متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، دستگاه دولتی، شرکت دولتی، پیمانکار، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي رساند اعتبارات مالي مربوط به هر طرح عمراني كه قرار است در طي چند سال اجراء شود، به صورت ساليانه و در قوانين بودجه سنواتي تعيين و بر آن اساس تخصيص اعتبار صورت مي گيرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زماني كه در سال بعد اعتبارات جديد تخصيص داده نشود، پرداخت مطالبات پيمانكاران امكان پذير نيست؛ از اين رو برخي پيمانكاران با طرح دعوا خسارت تأخير تأديه از تاريخ ثبت صورت وضعيت در ذي حسابي تا اجراي حكم را مطالبه مطالبه مي كنند 1- آيا به مورد فوق الذكر خسارت تأخير تأديه تعلق مي گيرد؟ 2- ب. ت. ب. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چه زماني مي توان اعلام كرد كه دستگاه دولتي داراي تمكن مالي براي پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتي از مهلت هيجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، ايا اين مهلت مشمول خسارت تأخير تأديه مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-2 و3) اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي و نه شركت هاي دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 شرط تمكن زماني محقق مي شود كه محكوم به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأديه خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1064 مورخ 1400/10/11 موضوع این استعلام به پرداخت مطالبات پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و امکان تعلق خسارت تاخیر تادیه به این مطالبات مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده به شرح زیر است: 1- آیا خسارت تاخیر تادیه به پیمانکاران تعلق می‌گیرد؟ 2- بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چه زمانی دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ 3- آیا مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مشمول خسارت تاخیر تادیه می‌شود؟ <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که قانون مذکور تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود و شرکت‌های دولتی تحت شمول آن قرار نمی‌گیرند. همچنین، طبق ماده 522، تمکن مالی دستگاه‌های دولتی برای پرداخت مطالبات زمانی محقق می‌شود که محکومبه در بودجه منظور و تامین شده باشد. در صورت استنکاف از پرداخت، مسئول مربوطه ممکن است به انفصال از خدمت محکوم شود و در صورت ورود خسارت به محکومله، شخص مستنکف مسئول خواهد بود. بنابراین، اجرای حکم علیه دولت منوط به تامین اعتبار در بودجه است و در این شرایط، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد، اما پس از انقضای مهلت قانونی، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است. تاریخ نظریه: 1400/10/11 شماره نظریه: 7/1400/1064 شماره پرونده: 1400-127-1064 1- 2 و3) اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی و نه شرکت‌های دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسئول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. 1-2 و (3 اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی و نه شرکتهای دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین