Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1066 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک و نحوه محاسبه آن. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #اداره_کل #چک #سررسید #خسارت #تأدیه #قانون_تجارت #رای_وحدت_رویه #واخواست #گواهی_عدم_پرداخت #سند #مطالبه #دین #سند_تجاری #اصلاح_قانون #قانون_مدنی #تشخیص #هیأت_عمومی_دیوان #نرخ_تورم #تاریخ_صدور #چک_بلامحل #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صادرکننده #ضامن #ظهرنویس #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #محکومیت #دادخواست #مطالبه_وجه #تاجر #نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #قضاییه #تأخیر #مهلت #آیین_دادرسی #انقلاب #دارنده_چک #نظریه‌مشورتی #مورد_ماده #رابطه_حقوقی #صورت #نظریه #روز_اقدام #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: خسارت تأخیر تأدیه چک از چه تاریخی محاسبه می‌شود و آیا عدم رعایت مواعد ماده ۳۱۵ قانون تجارت مانع مطالبه آن است؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود و عدم رعایت مواعد ماده ۳۱۵ قانون تجارت، مانع طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن نیست.

به زبانِ ساده

در چک بلامحل، خسارت تأخیر تأدیه اصولاً از تاریخ چک محاسبه می‌شود و دیر گرفتن گواهی عدم پرداخت، به‌تنهایی حق دعوا علیه صادرکننده و ضامن را از بین نمی‌برد. برای دعوا علیه ظهرنویس پس از مهلت قانونی، مقررات عمومی خسارت تأخیر تأدیه مطرح است. بخش پایانی نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ مشخصات طرفین دعوا و استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: نظریه درباره مبدأ محاسبه خسارت و اثر رعایت نکردن مهلت‌های قانونی پرسش‌هایی را بررسی کرده است؛ پاسخ بخش مربوط به مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ در متن موجود ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و وکلای آنان در تعیین مبدأ خسارت و تشخیص اثر مهلت‌های قانونی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون صدور چک، تبصره ماده ۲؛ قانون استفساریه تبصره ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱؛ قانون تجارت، مواد ۳۱۵، ۳۱۸ و ۳۱۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، چک بلامحل، سررسید چک، گواهی عدم پرداخت، صادرکننده، ضامن، ظهرنویس، واخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن؛ متن همچنین تعلق آن را از تاریخ سررسید چک بیان می‌کند.

اگر گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت ماده ۳۱۵ قانون تجارت گرفته شود، آیا حق دعوا علیه صادرکننده و ضامن از بین می‌رود؟

خیر؛ این تأخیر مانع طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن و مطالبه خسارت از تاریخ سررسید نیست.

اگر دعوا علیه ظهرنویس پس از مهلت‌های ماده ۳۱۵ مطرح شود، خسارت تأخیر تأدیه چگونه رسیدگی می‌شود؟

برابر مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

اگر دارنده پس از مهلت‌های مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام کند، چه وضعی دارد؟

متن می‌گوید دعوا از شمول قانون تجارت خارج است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، چک، سررسید، قانون تجارت، صادرکننده، ضامن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ب. ت. ب. تبصره ذيل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1376) و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه ميشود و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه دين است؛ بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق ميگيرد. ثانياً، اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و يا چهل و پنج روزه) مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد نيست؛ اما چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست و دعوا عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي خسارت تأخير تأديه شود، رسيدگي به دعواي خواهان برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به عمل ميآيد. 2 و 3- در غير مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق الذكر، چنانچه مقصود عدم رعايت مواعد مذكور در مواد 318 و 319 اين قانون است، ب. ت. ب. اين كه در فرض سؤال دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، لذا دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند به طرفيت شخصي كه رابطه حقوقي با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود نظریه مشورتی شماره 7/1400/1066 مورخ 1400/10/11 موضوع استعلام به بررسی وضعیت حقوقی دارنده سند تجاری (چک) می‌پردازد، در صورتی که وی در مهلت مقرر اقدام به واخواست یا اخذ گواهی عدم پرداخت نکند و این موضوع چه تاثیری بر وصف تجاری سند و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه خواهد داشت. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و عدم رعایت مهلت‌های واخواست مانع از حق طرح دعوا و مطالبه خسارت نمی‌شود. همچنین، در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311، دعوا از شمول قانون تجارت خارج می‌شود و دارنده چک باید بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام نماید. در این صورت، خسارت تاخیر تادیه بر اساس مقررات عمومی و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 محاسبه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/10/11 شماره نظریه: 7/1400/1066 شماره پرونده: 1400-115-1066 چنانچه دارنده سند تجاری ظرف مهلت پانزده روز اقدام به واخواست یا اخذ گواهی عدم پرداخت چک نکرده باشد، آیا در این صورت هم مفاد رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور در رابطه با صدور حکم محکومیت از تاریخ سررسید چک اعمال خواهد شد یا ب. ت. ب. اینکه وصف تجاری سند از بین رفته صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخواست شایسته است؟ به طور کلی آیا رعایت نکردن شرایط واخواست سند تجاری موجب از میان رفتن وصف تجاری سند می‌شود یا سند را تبدیل به یک دین مدنی ساده بدون هرگونه امتیاز می کند؟ همچنین در دعاوی مطالبه وجه چک که دارنده پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوا نموده آیا مفاد رای وحدت رویه 812 بر آن اعمال می‌شود یا خیر؟ چنانچه اعمال می‌شود نحوه احراز تاجر بودن طرفین چگونه است؟ 1- اولاً، ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد. 2 و 3- در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق‌الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، ب. ت. ب. این‌که در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود چنانچه دارنده سند تجاری ظرف مهلت پانزده روز اقدام به واخواست یا اخذ گواهی عدم پرداخت چک نکرده باشد، آیا در این صورت هم مفاد رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور در رابطه با صدور حکم محکومیت از تاریخ سررسید چک اعمال خواهد شد یا ب. ت. ب. اینکه وصف تجاری سند از بین رفته صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخواست شایسته است؟ به طور کلی آیا رعایت نکردن شرایط واخواست سند تجاری موجب از میان رفتن وصف تجاری سند میشود یا سند را تبدیل به یک دین مدنی ساده بدون هرگونه امتیاز می کند؟ همچنین در دعاوی مطالبه وجه چک که دارنده پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوا نموده آیا مفاد رای وحدت رویه 812 بر آن اعمال میشود یا خیر؟ چنانچه اعمال میشود نحوه احراز تاجر بودن طرفین چگونه است؟ -1 اولا،ً ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1376 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد. ثانیا،ً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه )و یا چهل و پنج روزه( مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل میآید. 2 و -3 در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوقالذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین