Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و شرط تمکن در پرداخت خ

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #محکوم‌به #اداره_کل #توقیف #اجرای_احکام #تأدیه #بودجه #پرداخت_خسارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #خسارت #محکومیت #مدیون #الحاق #محکوم‌له #محکوم‌علیه #مدیریت #دین #آیین_دادرسی_مدنی #مراجع_قضائی #ابلاغ #وزارتخانه #ثبت_اسناد_و_املاک #غیرمنقول #تملک #پیش‌بینی #بانک_مرکزی #اجرای_اسناد_رسمی #بانک #محقق #اثبات #انفصال_از_خدمت #ضامن #حقوق_خصوصی #اجرای_حکم #ضمان #خسارت_تأخیر_تأدیه #ابلاغ_بودجه #دارایی #اموال_دولتی #تمکن #اموال #محکوم #قضاییه #تأخیر #مهلت #ثبتی #ماه #صورت #استنکاف #احکام #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مهلت قانونی یک‌ونیم ساله مجاز است؟

پاسخ: خیر، محکومیت به خسارت تأخیر تأدیه در مهلت قانونی مذکور، خلاف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مهلت قانونی پرداخت محکوم‌به توسط دستگاه‌های دولتی و ارتباط آن با ناتوانی از پرداخت و خسارت تأخیر تأدیه است. متن موجود ناقص و آشفته است و نتیجه نهایی نظر مشورتی را با اطمینان نمی‌توان بازسازی کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است و پاسخ نقل‌شده ناقص است.

چگونه: متن، استعلامی درباره مهلت پرداخت محکوم‌به دولت و مقررات تأمین اعتبار را نقل می‌کند، اما پاسخ در میانه جمله قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های دولتی و محکوم‌لهم مرتبط است، اما به‌دلیل ناقص بودن، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره پاسخ حقوقی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، بند «ج» ماده ۲۴؛ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۵۲۲

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، دستگاه دولتی، توقیف اموال دولتی، مهلت پرداخت، جابه‌جایی اعتبار، خسارت تأخیر تأدیه، عدم تمکن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا استفاده دستگاه دولتی از مهلت قانونی یک‌سال‌ونیمه برای پرداخت محکوم‌به، به‌خودی‌خود به معنای ناتوانی از پرداخت است؟

متن موجود پاسخ روشن و کامل این پرسش را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

آیا در متن درباره خسارت تأخیر تأدیه در مهلت یک‌سال‌ونیمه اظهارنظر شده است؟

بله؛ بخش موجود، محکومیت اداره دولتی به پرداخت این خسارت در آن مهلت را خلاف شرایط ماده ۵۲۲ می‌داند؛ ادامه پاسخ در متن ناقص است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌به، دولت، آیین دادرسی مدنی، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ كه مقرر كرده است اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود و نيز مصطفي از بند جيم ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۹۳ كه اشعار مي دارد سازمان مذكور سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق سازمان برنامه و بودجه فعلي موظف است � به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه صلواتي دستگاه مربوطه است و مستقيما به محكوم له �راي احكام دادگاه قضايي و ثبتي مربوطه ب. ت. ب. اين وزارتخانه ها و موسسه دولتي به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امكان تامين از محل هاي قانوني ديگر از مهلت يك سال و نيم قانوني استفاده كند به منزله عدم تمكن آن اداره در پرداخت دين است بنابراين محكوميت اداره دولتي به پرداخت خسارت تاديه حداقل در مهلت يك سال و نيم مهلت قانوني و خلاف شرايط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني است و همچنين است در مورد محل علت سه ماهه پيش بيني شده براي سازمان برنامه و بودجه در بند جيم ماده ۲۴ قانون ياد شده جهت انجام اقدامات لازم براي جابجايي اعتبار از دستگاه محكوم عليه به حساب اعلامي دادگستري ب. ت. ب. مراتب فوق مهلت هاي قانوني ذكر شده � سال و نيم و سه ماه مشغول خسارت هاي تاخير تاديه و تغييرات شاخص هاي بانك مركزي نخواهد بود با عنايت به مراتب معنونه و همچنين ب. ت. ب. وصول پرونده هاي متعدد از سوي شعبه اجراي احكام دادگاه ها به اين سازمان خواهشمند است دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ گردد كه به كليه مراجع قضايي و سبكي و شعبه اجراي احكام و واحدهاي اجراي اسناد رسمي سراسر كشور ابلاغ گردد تا از ارسال پرونده هاي مربوط به خسارت هاي ياد شده در مهلت هاي قانوني مذكور به اين سازمان خودداري نمايند نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 شرط تمكن زماني محقق مي شود كه محكوم به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است. ثانياً، هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مصوب 1393، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاه هاي محكوم عليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق يادشده است؛ بنابراين، چنانچه دستگاه محكوم عليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه كشور) در مهلت هاي قانوني محكوم به را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) مي تواند برابر عمومات مقررات اجراي احكام مدني، اموال و حساب هاي محكوم عليه را معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن وصول نمايد. تكليف مقرر در بند «ج» ماده 24 يادشده براي سازمان مزبور، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازم الاجراي ثبتي مقرر شده است و اين تكليف به معناي آن نيست كه سازمان مزبور قائم مقام محكوم عليه شده و در نتيجه وصول محكوم به از اموال اين سازمان جايز باشد؛ بنابراين در فرض سؤال با حصول شرايط قانوني، پرداخت خسارت تأخير تأديه بر عهده سازمان محكوم عليه است. بنا به مراتب فوق درخواست مطرح شده از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر عدم ارسال پرونده هاي مربوط به خسارت تأخير تأديه به شرح مطرح شده در استعلام منطبق با موازين قانوني است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11 موضوع استعلام، بررسی شرایط و مهلت‌های قانونی برای پرداخت محکوم به توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. طبق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مجازند که به مدت یک سال و نیم پس از صدور حکم، اموال خود را توقیف کنند. همچنین، بر اساس بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، سازمان برنامه و بودجه موظف است که محکوم به را در مدت سه ماه و بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی بودجه پرداخت کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که عدم توانایی مالی مدیون در پرداخت خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم اعتبار کافی در بودجه، مانع از محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌شود و فرد مستنکف از پرداخت، مسئول خسارت خواهد بود. بنابراین، درخواست عدم ارسال پرونده‌های مربوط به خسارت‌های تاخیر تادیه به این سازمان در مهلت‌های قانونی مطرح شده، مطابق با موازین قانونی است. تاریخ نظریه: 1400/11/11 شماره نظریه: 7/1400/1484 شماره پرونده: 1400-127-1484 ح به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر کرده است اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه، یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود و نیز مستفاد از بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 که اشعار می‌دارد:... سازمان مذکور {سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، سازمان برنامه و بودجه فعلی} موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. ب. ت. ب. این که ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مالی مدیون می‌داند، از اینرو اگر وزارتخانه ها و موسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است بنابراین محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارت تادیه حداقل در مهلت یک سال و نیم مهلت قانونی برخلاف شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش بینی شده برای سازمان برنامه و بودجه در بند ج ماده 24 قانون یاد شده جهت انجام اقدامات لازم برای جابجایی اعتبار از دستگاه م. ع. ب. حساب اعلامی دادگستری، ب. ت. ب. مراتب فوق مهلت‌های قانونی ذکر شده (یک سال و نیم و سه ماه) مشمول خسارت‌های تاخیر تادیه و تغییرات شاخص های بانک مرکزی نخواهد بود. با عنایت به مراتب معنونه و همچنین ب. ت. ب. وصول پرونده های متعدد از سوی شعب اجرای احکام دادگاه ها به این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که به کلیه مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد تا از ارسال پرونده‌های مربوط به خسارت‌های یاد شده در مهلت‌های قانونی مذکور به این سازمان خودداری نمایند. اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسئول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. ثانیاً، هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مصوب 1393، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه‌های م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت‌های قانونی محکوم‌به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می‌تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی، اموال و حساب‌های م. ع. را معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، توقیف و از محل آن وصول نماید. تکلیف مقرر در بند «ج» ماده 24 یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائم‌مقام م. ع. شده و در نتیجه وصول محکوم‌به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سوال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان م. ع. است. به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر کرده است اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه، یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود "و نیز مستفاد از بند )ج( ماده ) (24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(2 مصوب 1393 که اشعار میدارد: "... سازمان مذکور }سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، سازمان برنامه و بودجه فعلی{ موظف است ظرف مدت سه ماه محکومبه را بدون رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. ب. ت. ب. این که ماده )(522 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مالی مدیون میداند، از اینرو اگر وزارتخانه ها و موسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است بنابراین محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارت تادیه حداقل در مهلت یک سال و نیم مهلت قانونی برخلاف شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش بینی شده برای سازمان برنامه و بودجه در بند ج ماده 24 قانون یاد شده جهت انجام اقدامات لازم برای جابجایی اعتبار از دستگاه م. ع. ب. حساب اعلامی دادگستری، ب. ت. ب. مراتب فوق مهلتهای قانونی ذکر شده )یک سال و نیم و سه ماه( مشمول خسارتهای تاخیر تادیه و تغییرات شاخص های بانک مرکزی نخواهد بود. با عنایت به مراتب معنونه و همچنین ب. ت. ب. وصول پرونده های متعدد از سوی شعب اجرای احکام دادگاه ها به این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که به کلیه مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد تا از ارسال پروندههای مربوط به خسارتهای یاد شده در مهلتهای قانونی مذکور به این سازمان خودداری نمایند. اولا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. ثانیاً، هدف مقنن از وضع بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ،(2 مصوب ، 1393 ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور( در مهلتهای قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه )واحد اجرا( میتواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی، اموال و حسابهای م. ع. را معادل محکومبه و هزینههای اجرایی، توقیف و از محل آن وصول نماید. تکلیف مقرر در بند »ج« ماده 24 یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائممقام م. ع. شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان م. ع. است. بنا به مراتب فوق درخواست مطرح شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر عدم ارسال پروندههای مربوط به خسارت تأخیر تأدیه به شرح مطرح شده در استعلام منطبق با موازین قانونی است دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین