Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دریافت خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم رعایت مواعد موضوع مواد 276، 277، 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #قانون_تجارت #اداره_کل #تأدیه #خسارت #تجارت #چک #سررسید #ناظر #پرداخت_خسارت #قانون_مدنی #اسناد_تجاری #مطالبه_وجه #گواهی_عدم_پرداخت #صادرکننده #مطالبه #واخواست #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #بانک_محال‌علیه #گواهی #دادخواست #وجه_چک #تاریخ_صدور #ضامن #ظهرنویس #تأخیر #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #دارنده_چک #نظریه‌مشورتی #مهلت #رابطه_حقوقی #محاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم رعایت مواعد قانونی چک، مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صادرکننده است؟

پاسخ: خیر، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت، نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در صورت رعایت‌نشدن مهلت‌های قانونی است. تأخیر در گرفتن گواهی عدم پرداخت، به‌تنهایی حق مطالبه از صادرکننده و ضامن او را از بین نمی‌برد؛ اما برای دعوا علیه ظهرنویس، مقررات عمومی مطرح می‌شود. پاسخ بخش پایانی متن ناقص است و جزئیات آن را نمی‌توان از همین متن مشخص کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی دادگاهی مطرح شده است، اما مشخصات آن در متن نیامده است. طرف‌های فرض سؤال، دارنده چک و اشخاصی هستند که دعوا علیه آنان مطرح می‌شود.

چگونه: اداره کل حقوقی آثار رعایت‌نشدن مهلت‌های قانونی را جداگانه درباره صادرکننده و ضامن، ظهرنویس و طرح دعوا پس از مهلت‌های مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ بررسی کرده است. متن نظریه در بخش پایانی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و وکلایی مفید است که درباره طرف دعوا و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: چک، گواهی عدم پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه، صادرکننده چک، ضامن، ظهرنویس، واخواست، مرور مواعد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر گواهی عدم پرداخت چک خارج از مهلت مقرر گرفته شود، آیا می‌توان از صادرکننده خسارت تأخیر تأدیه خواست؟

بله؛ متن می‌گوید این تأخیر، حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن او و مطالبه خسارت از تاریخ سررسید را از بین نمی‌برد.

اگر دعوا علیه ظهرنویس مطرح شود و چک خارج از مهلت مقرر واخواست شده باشد، رسیدگی چگونه است؟

مطابق مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می‌شود.

اگر دارنده پس از پایان مهلت‌های مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت طرح دعوا کند، چه وضعی دارد؟

متن می‌گوید دعوا از شمول قانون تجارت خارج است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: چک، خسارت تأخیر تأدیه، قانون تجارت، گواهی عدم پرداخت، صادرکننده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص مطالبه وجه چك در موارديكه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعايت نشده باشد به طور مثال سر رسيده چك 1380/01/05 باشد و دارنده در تاريخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانك محال عليه گواهي عدم امكان پرداخت دريافت و در تاريخ 1398/03/01 با تقديم دادخواست وجه چك را مطالعه نموده است با عنايت به وجود اختلاف رويه در بين محاكم در صدور حكم پرداخت خسارت تاخير تاديه ، مستدعي است تاريخ صدور حكم به پرداخت خسارت تاخير تاديه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به اين دادگاه اعلام فرمايند ./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و يا چهل و پنج روزه) مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد نيست؛ اما چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست و دعوا عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي خسارت تأخير تأديه شود، رسيدگي به دعواي خواهان برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به عمل مي آيد. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه در فرض سؤال دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، لذا دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند به طرفيت شخصي كه رابطه حقوقي با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاري است كه سررسيد آن ها به رؤيت يا به وعده از رؤيت است و اين در حالي است كه برابر ماده 311 قانون ياد شده، پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد؛ بنابراين با عنايت به مواد 311 و 314 قانون ياد شده، مقررات مواد 276 و 277 اين قانون ناظر به چك نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 در خصوص استعلام مربوط به مطالبه وجه چک در مواردی که مواعد مندرج در مواد 276، 277، 318 و 319 قانون تجارت رعایت نشده است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این نتیجه رسیده است که اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت‌های مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، حق طرح دعوا علیه صادرکننده و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید را منتفی نمی‌سازد. با این حال، اگر چک خارج از مهلت‌های مذکور واخواست شود، رسیدگی به دعوا باید بر اساس مقررات عمومی و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شود. همچنین، در فرض سوال، از آنجا که دارنده چک پس از انقضای مهلت‌های مقرر اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و تنها می‌تواند بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه طبق مقررات عمومی محاسبه خواهد شد و مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت که ناظر به اسناد تجاری با سررسید به رویت یا وعده از رویت است، شامل چک نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1401/02/10 شماره نظریه: 7/1400/1522 شماره پرونده: 1400-88-1522 ح ثانیاً، ب. ت. ب. این‌که در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رویت یا به وعده از رویت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست. در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد 276 و 277 و 318 و 319 از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 1380/01/05 باشد و دارنده در تاریخ 1390/ 1 / 5 با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 1398/03/01 با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند. اولا،ً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه )و یا چهل و پنج روزه( مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل میآید. ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آنها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین