Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت و تسویه محکوم به در چند مرحله با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌به #اداره_کل #خسارت #تأدیه #دین #بانک_مرکزی #تورم #بدهی #پرداخت_خسارت #قانون_مدنی #اجرائیه #جمهوری #محکوم‌علیه #تسویه #تأخیر #محکوم #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #پول #باقیمانده #زمان #قضایی #تسهیم #شاخص‌بانک‌مرکزی #نظریه‌مشورتی #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت دین در چند مرحله چگونه است؟

پاسخ: مرجع قضایی اصل دین و خسارت را تفکیک نمی‌کند و طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل دین با ضابطه قانونی در زمان اجرا محاسبه و وصول می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت چندمرحله‌ای بدهی است. نظر می‌گوید دادگاه اصل دین و خسارت را به‌صورت دو مبلغ جدا تعیین نمی‌کند و در صورت وجود شرایط قانونی، اصل دین هنگام اجرا بر پایه ضابطه ماده ۵۲۲ محاسبه و وصول می‌شود. متن ارائه‌شده پیش از بیان کامل نتیجه درباره پرداخت‌های مرحله‌ای پایان می‌یابد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: مرجع اجرا درباره روش محاسبه در پرداخت‌های مرحله‌ای استعلام کرده و اداره کل حقوقی با توجه به مواد ۵۲۲ و ۲۸۲ پاسخ داده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و مراجع اجرای احکام در محاسبه بدهی و خسارت تأخیر تأدیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ قانون مدنی، ماده ۲۸۲

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص بانک مرکزی، اصل دین، محکوم‌به، پرداخت مرحله‌ای، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در پرداخت مرحله‌ای دینی که خسارت تأخیر تأدیه دارد، هر پرداخت چگونه باید محاسبه شود؟

متن موجود روش نهایی محاسبه پرداخت‌های مرحله‌ای را بیان نمی‌کند.

آیا در این فرض ماده ۲۸۲ قانون مدنی اعمال می‌شود؟

خیر؛ اعمال ماده ۲۸۲ در فرض سؤال موضوعاً منتفی است.

دادگاه اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه را جداگانه تعیین می‌کند؟

خیر؛ در فرض احراز شرایط ماده ۵۲۲، اصل دین با ضابطه آن ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول می‌شود.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل دین، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه در پرونده هاي اجرايي موضوع تسهيلات و تسهيم به نسبت مطرح نيست، براي محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص بانك مركزي در مواقعي كه محكوم عليه در چند مرحله محكوم به (دين) را پرداخت و تسويه مي كند، تكليف چيست؟ آيا بايد به تاريخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامي بانك مركزي مبلغي كه شامل اصل و خسارت تأخير تأديه است را تعيين و از مبلغ دين اعم از اصل و خسارت تأخير تأديه كم كنيم و مابقي مبلغ را به تاريخ پرداختي هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامي محاسبه كرده و به همين ترتيب تا تسويه كامل اصل بدهي و خسارت تأخير تأديه اقدام نماييم؟ و يا آن كه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخير تاديه براي باقيمانده از اصل محكوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخير تأديه مستهلك مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس، اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محكوم شده است و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، ب. ت. ب. اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت ها و بر مبناي ميزان مبلغ پرداختي در هر مرحله كسري از اصل محكوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم به كسر مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 موضوع استعلام به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پرونده‌های اجرایی مربوط می‌شود که در آن م. ع. مبلغ محکوم‌به (دین) را در چند مرحله پرداخت می‌کند. پرسش مطرح شده این است که آیا باید خسارت تاخیر تادیه را برای هر مرحله پرداخت به‌صورت جداگانه محاسبه کرد، یا اینکه با هر پرداخت، خسارت تاخیر تادیه تنها برای باقی‌مانده اصل محکوم‌به محاسبه و مستهلک می‌شود. <br>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که مرجع قضایی در رای خود، دو نوع مبلغ برای اصل دین و خسارت تاخیر تادیه تعیین نمی‌کند. بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل دین باید بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه و وصول شود. بنابراین، خسارت ناشی از تنزل ارزش پول به بخش پرداخت‌نشده از محکوم‌به تعلق می‌گیرد و در هر مرحله پرداخت، بر مبنای مبلغ پرداختی، کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/01/20 شماره نظریه: 7/1400/1559 شماره پرونده: 1400-3/1-1559 ح نظر به این‌که در پرونده‌های اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی در مواقعی که م. ع. د. چند مرحله محکوم‌به (دین) را پرداخت و تسویه می‌کند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی‌های بعدی دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آن‌که با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه برای باقیمانده از اصل محکوم‌به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک می‌شود؟ مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و م. ع. بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود. ن. ب. ا. در پروندههای اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی در مواقعی که م. ع. د. چند مرحله محکومبه )دین( را پرداخت و تسویه میکند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختیهای بعدی دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه برای باقیمانده از اصل محکومبه محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک میشود؟ مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و م. ع. بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین