Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همانگونه كه مستحضريد به حكم مواد 2، 4، 9، و 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسؤول اعمال حاكميت بر معادن (انفال) تعيين شده و بر همين اساس مكلف به صيانت از اموال عمومي (ذخاير معدني) است مستفاد از ماده 19 قانون ياد‌شده، هرگونه برداشت غير مجاز مواد معدني (كه ضمن تصرف اراضي ملي) صورت مي‌پذيرد، در حكم تصرف در اموال عمومي است و اين وزارتخانه موظف به طرح شكايت نسبت به اشخاص مرتكب و مطالبه خسارت است. تأمين هزينه دادرسي براي جلوگيري از برداشت‌هاي غيرمجاز (رفع تصرف) و همچنين فراواني اين پرونده‌ها موجب شده است در بسياري از موارد در احقاق حقوق دولت تأخير حادث شود؛ اين در حالي است كه ماده (28) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، برخي نهادها از جمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور را جهت رفع تصرف از اراضي دولتي نسبت به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف كرده است. همچنين به موجب ماده26 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي آن، ارتباط وثيقي بين اين وزارتخانه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور جهت جلوگيري از تصرفات غير مجاز در اموال و اراضي عمومي وجود دارد تا جايي كه مستند به ماده اخيرالذكر اين وزارتخانه به عنوان قائم‌مقام قانوني سازمان يادشده در عرصه محدوده‌هاي معدني (واقع در اراضي ملي و طبيعي) محسوب شده است كه اين امر زمينه جاري دانستن حكم عدم پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده (28) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي احياي به ‌هنگام حقوق دولتي و رفع تصرف از اراضي ملي را فراهم كرده است. ب. ت. ب. موارد مذكور، خواهشمند است در راستاي معافيت اين وزارتخانه از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي و شكايات راجع به جلوگيري از تصرفات غيرمجاز در اموال عمومي و برداشت غيرمجاز از مواد معدني اعلام نظر و مساعدت فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند به موجب ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 در دعاوي راجع به رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، وزارت راه و شهرسازي و برخي سازمان‌هاي موضوع اين ماده، از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند؛ اما دعاوي راجع به برداشت غير مجاز از مواد معدني موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، از دعاوي راجع به رفع تصرف موضوع ماده 28 صدرالذكر متفاوت است و در موارد ترديد، اصل بر لزوم پرداخت هزينه دادرسي مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01 موضوع استعلام مربوط به معافیت وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با جلوگیری از برداشت غیرمجاز مواد معدنی و تصرفات غیرمجاز در اراضی عمومی است. بر اساس مواد 2، 4، 9 و 19 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدی، این وزارتخانه مسئول حفاظت از ذخایر معدنی بوده و موظف است در موارد تصرف غیرمجاز شکایت کند. همچنین، ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، برخی نهادها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که با وجود معافیت وزارتخانه‌های مشخص‌شده در ماده 28 از پرداخت هزینه دادرسی، دعاوی مربوط به برداشت غیرمجاز از مواد معدنی به‌طور خاص متفاوت از دعاوی رفع تصرف هستند و در صورت وجود تردید، اصل بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی است. تاریخ نظریه: 1401/06/01 شماره نظریه: 7/1400/1709 شماره پرونده: 1400-127-1709 ح همانگونه که مستحضرید به حکم مواد 2، 4، 9، و 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اعمال حاکمیت بر معادن (انفال) تعیین شده و بر همین اساس مکلف به صیانت از اموال عمومی (ذخایر معدنی) است هر چند به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 در دعاوی راجع به رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، وزارت راه و شهرسازی و برخی سازمان‌های موضوع این ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؛ اما دعاوی راجع به برداشت غیر مجاز از مواد معدنی موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، از دعاوی راجع به رفع تصرف موضوع ماده 28 صدرالذکر متفاوت است و در موارد تردید، اصل بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی م. ب..

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین