نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی و شکایات راجع به برداشت غیر مجاز از مواد معدنی موضوع ماده 1
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد به حكم مواد 2، 4، 9، و 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسؤول اعمال حاكميت بر معادن (انفال) تعيين شده و بر همين اساس مكلف به صيانت از اموال عمومي (ذخاير معدني) است مستفاد از ماده 19 قانون يادشده، هرگونه برداشت غير مجاز مواد معدني (كه ضمن تصرف اراضي ملي) صورت ميپذيرد، در حكم تصرف در اموال عمومي است و اين وزارتخانه موظف به طرح شكايت نسبت به اشخاص مرتكب و مطالبه خسارت است. تأمين هزينه دادرسي براي جلوگيري از برداشتهاي غيرمجاز (رفع تصرف) و همچنين فراواني اين پروندهها موجب شده است در بسياري از موارد در احقاق حقوق دولت تأخير حادث شود؛ اين در حالي است كه ماده (28) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395، برخي نهادها از جمله سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور را جهت رفع تصرف از اراضي دولتي نسبت به پرداخت هزينههاي دادرسي معاف كرده است. همچنين به موجب ماده26 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي آن، ارتباط وثيقي بين اين وزارتخانه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور جهت جلوگيري از تصرفات غير مجاز در اموال و اراضي عمومي وجود دارد تا جايي كه مستند به ماده اخيرالذكر اين وزارتخانه به عنوان قائممقام قانوني سازمان يادشده در عرصه محدودههاي معدني (واقع در اراضي ملي و طبيعي) محسوب شده است كه اين امر زمينه جاري دانستن حكم عدم پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده (28) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي احياي به هنگام حقوق دولتي و رفع تصرف از اراضي ملي را فراهم كرده است. ب. ت. ب. موارد مذكور، خواهشمند است در راستاي معافيت اين وزارتخانه از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي و شكايات راجع به جلوگيري از تصرفات غيرمجاز در اموال عمومي و برداشت غيرمجاز از مواد معدني اعلام نظر و مساعدت فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هر چند به موجب ماده 28 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 در دعاوي راجع به رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، وزارت راه و شهرسازي و برخي سازمانهاي موضوع اين ماده، از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند؛ اما دعاوي راجع به برداشت غير مجاز از مواد معدني موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، از دعاوي راجع به رفع تصرف موضوع ماده 28 صدرالذكر متفاوت است و در موارد ترديد، اصل بر لزوم پرداخت هزينه دادرسي ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01
موضوع استعلام مربوط به معافیت وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با جلوگیری از برداشت غیرمجاز مواد معدنی و تصرفات غیرمجاز در اراضی عمومی است. بر اساس مواد 2، 4، 9 و 19 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدی، این وزارتخانه مسئول حفاظت از ذخایر معدنی بوده و موظف است در موارد تصرف غیرمجاز شکایت کند. همچنین، ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، برخی نهادها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که با وجود معافیت وزارتخانههای مشخصشده در ماده 28 از پرداخت هزینه دادرسی، دعاوی مربوط به برداشت غیرمجاز از مواد معدنی بهطور خاص متفاوت از دعاوی رفع تصرف هستند و در صورت وجود تردید، اصل بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی است.
تاریخ نظریه: 1401/06/01
شماره نظریه: 7/1400/1709
شماره پرونده: 1400-127-1709 ح
همانگونه که مستحضرید به حکم مواد 2، 4، 9، و 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اعمال حاکمیت بر معادن (انفال) تعیین شده و بر همین اساس مکلف به صیانت از اموال عمومی (ذخایر معدنی) است
هر چند به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 در دعاوی راجع به رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، وزارت راه و شهرسازی و برخی سازمانهای موضوع این ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؛ اما دعاوی راجع به برداشت غیر مجاز از مواد معدنی موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، از دعاوی راجع به رفع تصرف موضوع ماده 28 صدرالذکر متفاوت است و در موارد تردید، اصل بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی م. ب..
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1798 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19، 23 و 26 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1435141 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003012515 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 2 و 3 ماده 19 قانون معادن که بیان می دارد: «تبصره 2 - هرگونه تصرف اشخاص حقیقی ی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003012515 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/11/18 — ابطال بند (ج) مصوبه شماره 29759/ت32432ک مورخ 1384/5/15 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت در خصوص تبدیل…
به موجب تبصره 2 و 3 ماده 19 قانون معادن که بیان می دارد: «تبصره 2 - هرگونه تصرف اشخاص ح
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/324 مورخ 1403/05/20
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1461 مورخ 1400/11/20
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره های 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 598 قانون مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/442 — 1399/05/22
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصرههای 2 و 3 این ماده الحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6507 مورخ 1382/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات برداشتن شن و ماسه بدون مجوز از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1377 مجمع تشخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 598 قانون مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/442 مورخ 1399/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات و الح
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصره های 2 و 3 این ماده الح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/324 مورخ 1403/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره های 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1381/4281 مورخ 1381/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از اقدام به حفاری بدون اخذ پروانه موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن همان شروع به جرم است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/442 مورخ 1131/10/12
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1461 — 1400/11/20
ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 1390/ 8 /22 هرگونه اکتشاف یا بهره برداری
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه برداشت اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره برداری
ماده 19 قانون معادن
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان شمول بزه انتقال مال غیر نسبت به عمل خرید و فروش موادمعدنی
ماده 19 قانون معادن
-
نشست قضایی
هماستناد
برداشت مازاد بر پروانه بهره برداری
ماده 19 قانون معادن
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان جزایی بهره برداری غیرمجاز از معدن
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 قرار می گیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف
ماده 19 قانون معادن را مشمول ماده 690 قانون تعزیرات دانسته اند
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 و با توجه به شرایط ماده 690 قانون مجازات اس
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 19 — قانون معادن
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص بهره برداری از معدن زغال سنگ ده ملای شاهرود از نظر مصالح عمومی کشور به دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 بهره برداری از معدن زغال سنگ د
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص بهره برداری از معدن زغال سنگ ده ملای شاهرود از نظر مصالح عمومی کشور به دولت
به استناد ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 بهره برداری از معدن زغال سنگ د
-
تصویبنامه
هماستناد
قرار گرفتن اطراف معدن سنگرود لوشان برای عملیات اکتشافی در اختیار شرکت ملی ذوب آهن ایران
به استناد ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 بهره برداری از معدن ذغال سنگ س
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص بهره برداری از معدن ذغال سنگ تجره دامغان به دولت
به استناد ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه سال 1336 بهره برداری از معدن ذغال س
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 19 قانون معادن اقدام نماید
-
هماستناد
قرار گرفتن اطراف معدن سنگرود لوشان برای عملیات اکتشافی در اختیار شرکت ملی ذوب آهن ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهـشت ماه 1336 بهره برداری از معدن ذغال سنگ
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن اقدام نماید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
