نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
به استحضار مي رساند برخي محاكم در خصوص مطالبات ارزي بانك ها حكم برتبديل مطالبات ارزي به ريال صادر مي كند و اين امر موجب ضرر و زيان بانك ها شده و موجب مي شود مطالبات ارزي باز و بدون پوشش باقي بماند در همين راستا و به منظور تسهيل در وصول مطالبات ارزي و فراهم آمدن امكان دفاع از مطالبات بانك ها در محاكم قضايي، پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور طي نامه اي امكان اخذ سفته با درج مبلغ ارزي به عنوان وثيقه غير نقدي تعهدات ارزي، تسهيلات ارزي اعطايي، گشايش اعتبارات اسنادي ارزي صدور ضمانت نامه هاي ارزي و ... را اعلام و ميزان نرخ و چگونگي اخذ ماليات سفته هاي ياد شده حق تمبر به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد. در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي متن مهر قابل درج در ظهر سفته¬هاي ارزي را به شرح ذيل پيشنهاد كرده است: مبلغ سفته به ميزان عدد به حروف به .... نوع ارز ... مي باشد كه بر اساس نرخ روز ارز به تاريخ .../.../... مندرج در سامانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (رسمي/ بازار ثانويه/ بازارآزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به ... ريال محاسبه گرديده است و حق تمبر آن به ميزان عدد به حروف به ... ريال به موجب قبض مالياتي شماره ........ مورخ/.../.../... از متقاضي اخذ و به حساب¬هاي مربوط واريز شده است. به موجب ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است؛ مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. همچنين وفق ماده 62 اين قانون؛ مذكور كه بيان مي دارد: اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود. مواد مذكور در مقام بيان تقويم خواسته در دعاوي مالي به منظور محاسبه و اخذ هزينه دادرسي به پول رايج كشور است.
بند 3 ماده 51 قانون مزبور نيز كه «تعيين خواسته و بهاي آن» در دادخواست را از نكات لازم الرعايه در زمان تنظيم دادخواست ذكر داشته است؛ دلالت بر اين دارد كه خواسته و بهاي آن دو مقوله مجزا از يكديگر است؛ بنابراين اصولاً تقويم خواسته به ريال منافاتي با طرح دعواي مطالبه وجه سفته ارزي به ارز مندرج در آن ندارد. با اين حال درج متن پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح فوق در ظهر سفته هاي ارزي كه صرفاً جهت محاسبه و وصول ماليات مربوطه خواهد بود، ممكن است موجب ارائه تفاسير مختلف از سوي مراجع قضايي و ايجاد ترديد در خصوص امكان وصول مبلغ سفته ارزي به ارز مندرج در آن و در نتيجه صدور حكم به صورت ريالي در مورد مطالبات ارزي مذكور شود.بنابراين به منظور پيشگيري از ايجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رويه واحد در اين زمينه خواهشمند است نظريه حقوقي آن اداره كل را در خصوص امكان وصول مبلغ سفته ارزي به ارز مندرج در آن و لزوم صدور حكم توسط محاكم در اين موارد به صورت ارزي، اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخير بند «ج» ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي، علي الاصول صدور سفته و حكم به پرداخت نوع ارز مندرج در آن با رعايت مقررات ارزي كشور، بلامانع است. در فرض سؤال در مواردي كه بانك ها مطابق مقررات، مجاز به اخذ سفته ارزي به عنوان تضمين تعهدات ارزي (تسهيلات ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي ارزي، صدور ضمانت نامه هاي ارزي و ...) هستند، دادگاه ها مطابق خواسته حكم به پرداخت مبلغ سفته ارزي به ارز مندرج در آن صادر مي كند و ميزان و چگونگي اخذ ماليات (حق تمبر) سفته ارزي از سوي سازمان امور مالياتي كشور، مؤثر در مقام نبوده و منافاتي با طرح دعواي مطالبه وجه سفته ارزي ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09
تاریخ نظریه: 1400/03/09
شماره نظریه: 7/1400/1988
شماره پرونده: 99-117-1988 ح
مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به. ... نوع ارز. .. م. ب. که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ. ../.../... مندرج در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رسمی/ بازار ثانویه/ بازارآزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به. .. ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به. .. ریال به موجب قبض مالیاتی شماره. ....... مورخ/.../.../... از متقاضی اخذ و به حسابهای مربوط واریز شده است.
ب. ت. ب. مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیالاصول صدور سفته و حکم به پرداخت نوع ارز مندرج در آن ب. ر. م. ارزی کشور، بلامانع است. در فرض سوال در مواردی که بانکها مطابق مقررات، مجاز به اخذ سفته ارزی به عنوان تضمین تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانتنامههای ارزی و. ..) هستند، دادگاهها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن صادر میکند و میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، موثر در مقام نبوده و منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی ندارد.
به استحضار میرساند برخی محاکم در خصوص مطالبات ارزی بانکها حکم برتبدیل مطالبات ارزی به ریال صادر میکند و این امر موجب ضرر و زیان بانکها شده و موجب میشود مطالبات ارزی باز و بدون پوشش باقی بماند در همین راستا و به منظور تسهیل در وصول مطالبات ارزی و فراهم آمدن امکان دفاع از مطالبات بانکها در محاکم قضایی، پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور طی نامهای امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی، تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی صدور ضمانتنامههای ارزی و ... را اعلام و میزان نرخ و چگونگی اخذ مالیات سفتههای یاد شده حق تمبر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی متن مهر قابل درج در ظهر سفته¬های ارزی را به شرح ذیل پیشنهاد کرده است: مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به .... نوع ارز ... م. ب. که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ .../.../... مندرج در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )رسمی/ بازار ثانویه/ بازارآزاد( معادل مبلغ عدد به حروف به ... ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به ... ریال به موجب قبض مالیاتی شماره ........ مورخ../.../..../ از متقاضی اخذ و به حساب¬های مربوط واریز شده است. به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. همچنین وفق ماده 62 این قانون؛ مذکور که بیان میدارد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود. مواد مذکور در مقام بیان تقویم خواسته در دعاوی مالی به منظور محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به پول رایج کشور است.
بند 3 ماده 51 قانون مزبور نیز که »تعیین خواسته و بهای آن« در دادخواست را از نکات لازم الرعایه در زمان تنظیم دادخواست ذکر داشته است؛ دلالت بر این دارد که خواسته و بهای آن دو مقوله مجزا از یکدیگر است؛ بنابراین اصولاً تقویم خواسته به ریال منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی به ارز مندرج در آن ندارد. با این حال درج متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در ظهر سفتههای ارزی که صرفاً جهت محاسبه و وصول مالیات مربوطه خواهد بود، ممکن است موجب ارائه تفاسیر مختلف از سوی مراجع قضایی و ایجاد تردید در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و در نتیجه صدور حکم به صورت ریالی در مورد مطالبات ارزی مذکور شود.بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهشمند است نظریه حقوقی آن اداره کل را در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و لزوم صدور حکم توسط محاکم در این موارد به صورت ارزی، اعلام فرمایید.
ب. ت. ب. مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند »ج« ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیالاصول صدور سفته و حکم به پرداخت نوع ارز مندرج در آن ب. ر. م. ارزی کشور، بلامانع است. در فرض سؤال در مواردی که بانکها مطابق مقررات، مجاز به اخذ سفته ارزی به عنوان تضمین تعهدات ارزی )تسهیلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانتنامههای ارزی و (... هستند، دادگاهها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن صادر میکند و میزان و چگونگی اخذ مالیات )حق تمبر( سفته ارزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، مؤثر در مقام نبوده و منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی ندارد. دکتر …
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/5508/200 مورخ 1399/05/05 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61
-
رأی
هماستناد
قابلیت مطالبه خسارت معنوی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 61
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به ماهیت دعوی پیش از قطعیت حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
مواد 61، 62، 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به ماهیت دعوی پیش از قطعیت حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 61و62و53و54 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی موارد و دادخواست تکمیل باشد و سپس ر
-
رأی
هماستناد
قابلیت مطالبه خسارت معنوی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61
-
رأی
هماستناد
بررسی هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معین
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
رأی
هماستناد
رأی: #خسارت_معنوی (1392/12/10)
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61
-
رأی
هماستناد
رأی: #خسارت_معنوی (1392/12/10)
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61
-
رأی
هماستناد
کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر
مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به بهای خواسته خلع ید از اعیان غیر منقول
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تج
-
رأی
هماستناد
نقش اقرار در تجدیدنظرخواهی
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379
-
رأی
هماستناد
بررسی لزوم تجمیع خواستهها در خصوص بحث صلاحیت، هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی در شورای حل اختلاف
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث صلاحیت و تجدیدنظر و هزینه دادرسی تک
-
رأی
هماستناد
بهای خواسته با توجه به ماده 61 و تبصره 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی پرسش با توجه به ماده 61
-
رأی
هماستناد
معیار تقویم خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نشست قضایی با موضوع تامین خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته صرفا از لحاظ هزینه دادرسی و ام
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0208 مورخ 1393/02/07
مواد 61 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد و پرسش دوم به قابلیت فرجام خواهی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1488 — 1398/10/11
مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/875 — 1398/06/24
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1488 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مستقل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اجرتالمثل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/140 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/875 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اقامتگاه زوجه در فرض اشتغالش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0208 مورخ 1393/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 61و 63 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/140 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1374 — 1398/09/05
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی * بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی همان است
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم جواز تغییر و افزایش بهای خواسته در زمان رسیدگی
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نقص دادخواست و عدم تعیین ارزش منطقهای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 61 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
سوال آیا نسبت به خسارت تأخیر تادیه باید هزینه دادرسی پرداخت کرد؟
مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79
-
مقاله
هماستناد
مصوب ۱۳۶۸/۸/۱۵
مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79
-
مقاله
هماستناد
مصوب ۱۳۶۸/۸/۱۵ — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری که
مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79
-
مقاله
هماستناد
موضوع کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر پرسش اگر
مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشا
-
مقاله
هماستناد
برابر مقررات مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۵ و ۹۸ و ۱۰۳
مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشا
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی ۷/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۹ — قابلیت تجدید نظر خواهی در خواسته های
مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشا
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی ۷/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۹ — موضوع کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی
مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشا
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی ۷/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۹ — موضوع کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی
مواد 61 و 62 و 65 و 98 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
