Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق تحقیق از مشتکی عنه به عنوان مطلع با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مشتکی‌عنه #تحقیق #مطلع #خسارت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #وجه_التزام #جبران_خسارت #قانون_مدنی #نرخ_تورم #قرارداد #شاخص_قیمت #قضاییه #پولی #آیین_دادرسی #انقلاب #تأخیر #توافق #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین وجه التزام قراردادی بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است؟

پاسخ: تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی در صورت عدم مغایرت با مقررات امری معتبر است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره قراردادی است که برای دیرکرد پرداخت پول، مبلغی روزانه به‌عنوان خسارت تعیین می‌کند. متن می‌گوید تعیین مبلغی بیشتر از شاخص رسمی تورم، در صورت مخالفت نداشتن با مقررات آمره، معتبر و بدون اشکال قانونی است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و طرفین قرارداد نیز نام برده نشده‌اند.

چگونه: درباره اعتبار شرط قراردادیِ پرداخت خسارت روزانه بیش از شاخص ماده ۵۲۲ استعلام شده و نظریه با استناد به رأی وحدت رویه و مواد قانونی، اعتبار آن را مشروط به مغایر نبودن با مقررات آمره دانسته است.

چرا مهم است: این متن برای اشخاص و وکلایی مهم است که درباره تنظیم یا اجرای شرط وجه التزام در قراردادهای پولی تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۳۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۶ و ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام، تعهد پولی، خسارت تأخیر در ایفای تعهد، شاخص قیمت‌ها، نرخ تورم، مقررات آمره، اعتبار قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طرفین می‌توانند برای تأخیر در پرداخت تعهد پولی، خسارت روزانه‌ای بیش از شاخص ماده ۵۲۲ تعیین کنند؟

بله، اگر با مقررات آمره، از جمله مقررات پولی، مغایرت نداشته باشد.

مبنای اعتبار وجه التزام بیش از شاخص رسمی چیست؟

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت پایانی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه، تعهدات پولي، نرخ تورم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه طرفين قرارداد توافق كنند كه در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصي به عنوان خسارت پرداخت كنند و اين مبلغ بيشتر از شاخص قيمت هاي موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 باشد آيا اين قرارداد معتبر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخير در ايفاي تعهدات پولي مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدني و عبارت قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با عنايت به ماده 6 قانون اخيرالذكر، تعيين خسارت مازاد بر شاخص قيمت هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) در صورتي كه مغايرتي با مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 موضوع استعلام به اعتبار قراردادهایی مربوط می‌شود که در آن طرفین توافق می‌کنند در صورت وقوع خسارت، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت روزانه پرداخت کنند، به شرط آنکه این مبلغ از شاخص قیمت‌های مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بیشتر باشد. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه بر اساس رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان می‌کند که تعیین وجه‌التزام قراردادی برای جبران خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده 230 قانون مدنی و ماده 522 قانون مذکور است. همچنین، ب. ت. ب. ماده 6 همین قانون، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که با مقررات امری، از جمله مقررات پولی، مغایرت نداشته باشد، معتبر و قانونی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/04/12 شماره نظریه: 7/1400/233 شماره پرونده: 1400-76-233 ح ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی )نرخ تورم( در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین