Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستورالعمل ریاست قوه قضاییه پیرامون انتشار حکم دادگاه و برگزاری جلسات علنی؛ 1- منظور از دادگاه در ماده یک ای

سبدِ من

#اداره_کل #صادرکننده #مجازات #حکم_قطعی #نام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #دادستان_کل_کشور #اجرای_مجازات #آگهی #مفاد_حکم #قضات #قاضی_اجرای_احکام #ضرورت #قضاییه #قضایی #احکام #هزینه #نظریه‌مشورتی #استان #جرایم #دادرس #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در دستورالعمل انتشار احکام دادگاه‌ها، منظور از دادگاه و مقامات عالی قضایی چیست و تکلیف انتشار حکم چگونه است؟

پاسخ: منظور از دادگاه، صادرکننده حکم قطعی است و انتشار حکم منوط به تصریح در دادنامه است؛ مقامات عالی نیز حسب مورد رئیس کل دادگستری استان یا دادستان کل کشور هستند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره نحوه انتشار احکام قطعی، مسئول تصمیم‌گیری درباره انتشار، هزینه آن و درج نام قاضی بود. متن مشخص می‌کند که دادگاه صادرکننده حکم قطعی مرجع موردنظر است و انتشار باید در دادنامه تصریح شود؛ اما پاسخ مربوط به هزینه انتشار و نام قاضی در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌های استعلام‌کننده در متن آمده، اما هویت او مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پنج پرسش درباره دستورالعمل سال ۱۴۰۰، اداره حقوقی به‌ترتیب درباره دادگاه صالح، تصریح در دادنامه و مقامات عالی قضایی توضیح داده است؛ متن پاسخ از بحث هزینه انتشار به بعد ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام در تشخیص مرجع و تشریفات انتشار حکم قطعی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۷ رئیس قوه قضائیه

مفاهیمِ حقوقی: انتشار حکم قطعی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه علنی، اجرای احکام، مقامات عالی قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «دادگاه» در ماده ۱ دستورالعمل انتشار احکام کدام دادگاه است؟

دادگاه صادرکننده حکم قطعی.

آیا انتشار حکم قطعی باید در دادنامه تصریح شود؟

بله؛ انتشار موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منوط به تصریح در دادنامه است.

اگر انتشار به حکم قانون الزامی باشد اما در حکم درباره آن چیزی نیامده باشد، چه باید کرد؟

قاضی اجرای احکام باید موضوع را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند.

مقصود از مقامات عالی قضایی چیست؟

در سطح استان رئیس کل دادگستری استان و در سطح کشور دادستان کل کشور.

کلیدواژه‌ها: انتشار احکام، دادگاه قطعی، مقامات عالی قضایی، دستورالعمل، دادنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. دستورالعمل مورخ 1400/2/28 رياست محترم قوه قضاييه در خصوص نحوه انتشار احكام دادگاه ها و برگزاري دادگاه علني و بر حسبابهامات موجود در اين دستورالعمل، خواهشمند است در خصوص پرسش هاي زير اعلام نظر فرماييد: 1- منظور از دادگاه مقرر در ماده يك دستورالعمل، دادگاه بدوي است يا صادركننده حكم قطعي؟ 2- آيا برابر ماده يك دستورالعمل دادگاه بايد در حكم خود تكليف انتشار يا عدم انتشار را مشخص كند؟ 3- منظور از مقامات عالي قضايي در تبصره ماده يك دستورالعمل يادشده چيست؟ 4- بار مالي و هزينه انتشار حكم بر عهده كيست؟ 5- آيا انتشار نام قاضي يا قضات صادركننده رأي لازم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، منظور از دادگاه در ماده يك دستور العمل نحوه انتشار احكام دادگاه ها و برگزاري دادگاه علني مصوب 27/2/1400 رئيس قوه قضاييه، دادگاه صادركننده حكم قطعي است. ثانياً، انتشار حكم قطعي موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن منوط به تصريح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانوني به انتشار، در صورت عدم تصريح در حكم، قاضي اجراي احكام مكلف است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و تقاضاي تعيين تكليف كند. 3- منظور از «مقامات عالي قضايي» مندرج در تبصره يك ماده يك دستور العمل صدر الذكر، مقامات عالي قضايي مربوط است كه حسب مورد در سطح استان، رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور، دادستان كل كشور است. 4- برابر ملاك ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 21 آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 26/11/1393 رئيس قوه قضاييه، هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و دستور العمل ياد شده، توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت مي شود. مفاد ماده 215 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين معناست. 5- مشخصات قاضي صادركننده حكم هرچند بخشي از دادنامه است؛ اما از آن جايي كه برابر ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «حكم محكوميت قطعي» و نه دادنامه بايد منتشر شود، لذا در فرض سؤال ضرورتي به انتشار نام و مشخصات دادرس صادركننده رأي وجود ندارد. حكم مقرر در ماده 21 آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 26/11/1393 رئيس قوه قضاييه، مبني بر انتشار مفاد حكم موضوع ماده 36 ياد شده، مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 موضوع این استعلام، ابهامات موجود در دستورالعمل تاریخ 1400/02/28 ریاست قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه‌های علنی است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: تعیین نوع دادگاه در ماده یک دستورالعمل، لزوم تصریح انتشار حکم در دادنامه، تعریف "مقامات عالی قضایی"، بار مالی انتشار حکم و ضرورت انتشار نام قاضی صادرکننده رای. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که منظور از دادگاه در ماده یک، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و انتشار حکم قطعی به تصریح در دادنامه وابسته است. "مقامات عالی قضایی" به رئیس کل دادگستری استان و دادستان کل کشور اشاره دارد. هزینه انتشار حکم بر عهده اداره امور مالی دادگستری محل م. ب. و انتشار نام قاضی ضروری نیست، زیرا تنها "حکم محکومیت قطعی" باید منتشر شود، نه دادنامه. این نظرات بر اساس مواد قانونی 36 و 560 قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین‌نامه مربوطه ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1400/08/30 شماره نظریه: 7/1400/282 شماره پرونده: 1400-3/12-282 ح 1 و 2- اولاً، منظور از دادگاه در ماده یک دستور‌العمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌‌ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 1400/2/27 رئیس قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. 4- برابر ملاک ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/26 رئیس قوه قضاییه، هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دستور‌العمل یاد شده، توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود. مفاد ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این معناست. 5- مشخصات قاضی صادرکننده حکم هرچند بخشی از دادنامه است؛ اما از آن‌جایی که برابر ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «حکم محکومیت قطعی» و نه دادنامه باید منتشر شود، لذا در فرض سوال ضرورتی به انتشار نام و مشخصات دادرس صادرکننده رأی وجود ندارد. حکم مقرر در ماده 21 آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/26 رئیس قوه قضاییه، مبنی بر انتشار مفاد حکم موضوع ماده 36 یاد شده، موید این دیدگاه است.

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 32

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین