Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی با اصلا

سبدِ من

#قانون_مدنی #جزای_نقدی #اداره_کل #مجازات #ناظر #تصویب‌نامه #روزنامه_رسمی #قضاییه #لازم‌الاجرا #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی درباره مصوبات افزایش جزای نقدی لازم است؟

پاسخ: تصویب‌نامه‌های حاوی قاعده حق و تکلیف در حکم قانون بوده و به ملاک مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شده و پس از پانزده روز لازم‌الاجرا شوند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که مصوبات افزایش جزای نقدی چه زمانی اعتبار اجرایی پیدا می‌کنند. پاسخ می‌گوید اگر چنین مصوبه‌ای قاعده حق و تکلیف وضع کند، باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ هویت استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوبه هیأت وزیران و تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی دولت، انتشار و مهلت لازم‌الاجرا شدن را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و اشخاصی کاربرد دارد که باید زمان اجرای مصوبات افزایش جزای نقدی را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲ و ۳؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۸؛ آیین‌نامه داخلی دولت، تبصره ماده ۳۰.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، مصوبه هیأت وزیران، وضع قاعده حق و تکلیف، انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا شدن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مصوبات مربوط به افزایش جزای نقدی باید طبق مواد ۲ و ۳ قانون مدنی منتشر شوند؟

بله؛ مصوباتی که قاعده حق و تکلیف وضع می‌کنند باید در روزنامه رسمی منتشر شوند.

این مصوبات چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شوند؟

پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی.

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی، روزنامه رسمی، جزای نقدی، هیأت وزیران، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا رعايت مواد 2 و 3 قانون مدني در خصوص مصوبات ناظر به افزايش جزاي نقدي موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامي نيز لازم الرعايه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 28 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (اصلاحي 1399) و تصويب نامه جلسه مورخ 8/11/1399 هيأت وزيران در خصوص ماده 28 قانون صدرالذكر و لحاظ تبصره ماده 30 آيين نامه داخلي دولت مصوب 1398 هيأت وزيران، تصويب نامه هايي كه وضع قاعده حق و تكليف مي كند، در حكم قانون است و به ملاك مواد 2 و 3 قانون مدني بايد در روزنامه رسمي منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا مي شوند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 موضوع استعلام به الزامات رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در ارتباط با مصوبات مربوط به افزایش جزای نقدی مندرج در ماده 28 قانون مجازات اسلامی اختصاص دارد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (با اصلاحات در سال 1399) و تصویب‌نامه هیات وزیران به تاریخ 1399/11/08، مصوبات که ایجادکننده قاعده حق و تکلیف هستند، معادل قانون به شمار می‌آیند. بنابراین، طبق مواد 2 و 3 قانون مدنی، این مصوبات باید در روزنامه رسمی منتشر شوند و پانزده روز پس از انتشار، لازم‌الاجرا خواهند بود. تاریخ نظریه: 1400/03/05 شماره نظریه: 7/1400/44 شماره پرونده: 1400-186/2-44 ک با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی 1399) و تصویب‌نامه جلسه مورخ 1399/11/8 هیأت وزیران در خصوص ماده 28 قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوب 1398 هیأت وزیران، تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد 2 و 3 قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین