Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/639 مورخ 1400/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف دادگاه نسبت به مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده و مجازات آن مشمول مقررات مر

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #مجازات #جرم #مرتکب #مرور_زمان #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #دادگاه_کیفری #کاربری_اراضی_زراعی #رسیدگی #محکومیت #حکم_برائت #مجازات_تعزیری #قانون_حاکم #قوانین #گزارش #کشاورزی #حاکمیت_قانون #کشاورز #کارشناس #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #تغییر_کاربری #مراجع_قضائی #جزای_نقدی #فوت #جنون #تغییر_کاربری_غیرمجاز #قرار_موقوفی_تعقیب #رای_صادره #تجدیدنظرخواهی #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجازه #مجوز_قانونی #کاربری_مجاز #آجر #مالکیت #فعل_مجرمانه #قضاییه #بزه #تعقیب #صورت #نظریه‌مشورتی #قضایی #موعد #باغی #وظیفه #احراز #جرایم #دلالت #حاکم #ارشاد #استرداد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه پس از شمول مرور زمان بر جرم تغییر کاربری اراضی، تکلیفی نسبت به مستحدثات غیرمجاز دارد؟

پاسخ: بله، دادگاه مکلف است طبق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قواعد عمومی، نسبت به مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نماید.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این بود که پس از شمول مرور زمان بر تعقیب جرم تغییر غیرمجاز کاربری، دادگاه چه تکلیفی درباره ساختمان‌ها و مستحدثات ایجادشده دارد. متنِ ارائه‌شده ناقص است و پاسخ نهایی اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ فقط بخشی از شرایط مربوط به مستحدثات را بیان می‌کند.

چه کسی: موضوع به‌صورت استعلام از مرجع حقوقی مطرح شده است؛ متنِ در دسترس نام استعلام‌کننده و پاسخ نهایی اداره کل حقوقی را نشان نمی‌دهد.

چگونه: استعلام‌کننده با اشاره به مواد ۱۰۵ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون حفظ کاربری، درباره تکلیف دادگاه پرسیده است؛ متن پس از بیان بخشی از شرایط، ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و وکلای پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری مفید است، اما به دلیل ناقص بودن نمی‌توان نتیجه نهایی را از آن استخراج کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰۵ و ۲۱۵؛ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماده ۳؛ اصلاحیه سال ۱۳۸۵ که در متن آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی، مستحدثات غیرمجاز، تغییر غیرمجاز کاربری، اراضی زراعی و باغ‌ها، مجوز کمیسیون، تعیین تکلیف مستحدثات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با مرور زمان تعقیب جرم تغییر غیرمجاز کاربری، دادگاه باید درباره مستحدثات موجود نیز تعیین تکلیف کند؟

متنِ در دسترس پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد؛ فقط استعلام‌کننده این تکلیف را مطرح کرده است.

در چه شرایطی مستحدثات در متنِ در دسترس مشمول بررسی بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری دانسته شده‌اند؟

اگر در اراضی زراعی و باغ‌ها، بدون مجوز کمیسیون مربوط و پس از حاکمیت قانون یادشده ایجاد شده باشند؛ ادامه شرط در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، مرور زمان، مستحدثات غیرمجاز، اراضی زراعی، قانون حفظ کاربری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : جرم تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغي از جرائم آتي محسوب و پس از انقضاي موعد مدنظر قانونگذار تعقيب مرتكب مشمول مرور زمان مي گردد توجها به اين كه آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامي موجبات سقوط آن فراهم گرديده مجازات تعزيري مرتكب موصوف مي باشد كه منتهي به قرار موقوفي مي گردد نظر به اين كه حسب قواعد عمومي حاكم بر مقررات جزائي به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محكمه مكلف است تا در خصوص مستحدثات موجود كه بدون اخذ در اراضي زراعي بناء گرديده تعيين تكليف نمايد چه آن كه در نظر قانونگذار به طرق غير قانوني و به واسطه ارتكاب جرم پديدار گرديده است توجها به اين كه از نقطه نظر حقوقي اين مستحدثات ماهيت مجازات را دارا نبوده نظريه مشورتي شماره7/98/1616-1398/10/30 اداره حقوقي قوه قضاييه اينك در پاسخ ارشاد اعلام فرماييد: 1-با تلقي مستحدثات غير مجاز از مصاديق دليل جرم و ب. ت. ب. ماهيت آن كه منصرف از موارد مذكور در قسمت اخير ماده 215 از قانون مرقوم مبني بر استرداد ضبط و يا معدوم مي باشد و با در نظر گرفتن اين موضوع كه قانون حاكم بر ما نحن فيه از قوانين خاص مي باشد تكليف موضوع مطروحه نيز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ كاربري اراضي و زراعي اصلاحي 1385 مشخص گرديده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد كشاورزي 1-در اراضي زراعي و باغ ها 2- بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه پس از حاكميت قانون مرقوم ايجاد گرديده 3- و از طرفي نيز مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار كشاورز توسط كارشناس شناسايي گرديده باشد منتخب صادر و اعلام نمايد يا خير؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده هاي مشابه اي كه سابقا به جهت برخورداري از مرور زمان به لحاظ طرح شكايت خارح از موعد منتهي به قرار موقوفي تعقيب شده و راي صادره به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي و يا تاييد آن توسط دادگاه تجديدنظر به مرحله قطعيت نائل گرديده باشد اما دادگاه پيرامون بنائات و مستحدثات موضوع شكايت هيچ گونه اظهارنظر و تعيين تكليفي به عمل نياورده باشد آيا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعيين تكليف بنائات در اراضي موضوع شكايت مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً، قانون گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري اجازه امحاي «دليل جرم» را صادر نكرده است؛ بنابراين، در فرضي كه بنا و مستحدثات، دليل جرم قلمداد شوند، مجوز قانوني براي امحاي آن يعني قلع و قمع وجود ندارد. ثانياً، آلات و ادواتي معدوم مي شوند كه فاقد كاربري مجاز قانوني باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراين سنگ، آجر و آهن كه در بنا و مستحدثات احداثي در باغات و اراضي فاقد كاربري مسكوني استفاده مي شوند، از شمول آلات و ادواتي كه بايد معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثي در اراضي و باغات فاقد كاربري مسكوني جزو اموالي نيست كه تحصيل آن به دليل ارتكاب جرم باشد. به عبارت ديگر، اموال تحصيل شده در راستاي ارتكاب جرم، اموالي است كه مالكيت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراين، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضي زراعي از شمول عناوين مندرج در مواد قانوني فوق الذكر خارج است و با استناد به اين عمومات نمي توان قلع آن ها را مورد حكم قرارداد، بلكه مبناي قلع و قمع بنا و مستحدثات ياد شده، قانون خاص يعني قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها است. رابعاً، ب. ت. ب. ماده 3 (اصلاحي 1/8/1358) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنانچه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز كميسيون مقرر در اين قانون، اقدام به تغيير كاربري كنند، صدور حكم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي كننده به اين بزه است؛ به ويژه آن كه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسيدگي قضايي و صدور حكم از سوي دادگاه، توالي فاسدي دارد؛ بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور ب. ت. ب. مواد 2 و 10 اين قانون، پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم امكان پذير است. 2- ب. ت. ب. آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 3- طبق ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، مرتكب بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محكوم مي شود؛ لذا صدور حكم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكان پذير است و در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم را صادر مي كند يا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و يا جنون متهم، بزه تغيير كاربري غيرمجاز اساساً قابل تعقيب نيست، صدور حكم به «قلع و قمع بنا» از سوي دادگاه كيفري منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/1400/639 مورخ 1400/10/04 موضوع استعلام به جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی و نحوه تعقیب و صدور حکم در این زمینه مربوط می‌شود. سوالات مطرح‌شده شامل امکان قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز به عنوان دلیل جرم و وظیفه دادگاه در پرونده‌های مشابه است. در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری، قلع و قمع مستحدثات به عنوان دلیل جرم مجاز نیست و این مستحدثات به عنوان اموال تحصیل‌شده از ارتکاب جرم محسوب نمی‌شوند. همچنین، بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، صدور حکم به قلع و قمع مستحدثات تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بزه احراز و حکم محکومیت صادر شود. در مواردی که دادگاه حکم برائت صادر کند یا بزه به دلیل مرور زمان قابل تعقیب نباشد، صدور حکم به قلع و قمع منتفی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/10/04 شماره نظریه: 7/1400/639 شماره پرونده: 1400-192-639 ک جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می‌گردد توجها به این‌که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف م. ب. که منتهی به قرار موقوفی می‌گردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره 1616/98/7- 1398/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ ارشاد اعلام فرمایید: 1- با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و ب. ت. ب. ماهیت آن‌ که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم م. ب. و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص م. ب. تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی 1- در اراضی زراعی و باغ‌ها 2- بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده 3- و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ رابعاً، ب. ت. ب. ماده 3 (اصلاحی 1358/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور ب. ت. ب. مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 2- ب. ت. ب. آنچه در پاسخ به سوال اول گفته شد، پاسخ به این سوال منتفی است. 3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به «قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان میگردد توجها به اینکه آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف م. ب. که منتهی به قرار موقوفی میگردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره 1398/10/30-7/98/1616 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ ارشاد اعلام فرمایید: -1 با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و ب. ت. ب. ماهیت آن که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم م. ب. و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص م. ب. تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی -1 در اراضی زراعی و باغها -2 بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده -3 و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ -3 در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پروندههای مشابهای که سابقا به جهت برخورداری از مرور زمان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچگونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت میباشد؟ -1 اولا،ً قانونگذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای »دلیل جرم« را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیا،ً آلات و ادواتی معدوم میشوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده میشوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثا،ً بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیلشده در راستای ارتکاب جرم، اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوقالذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمیتوان قلع آنها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یادشده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است. رابعا،ً ب. ت. ب. ماده ) 3 اصلاحی (1/8/1358 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به این بزه است؛ به ویژه آنکه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور ب. ت. ب. مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است. -2 ب. ت. ب. آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. -3 طبق ماده ) 3 اصلاحی (1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر »قلع و قمع بنا«، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم میشود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به »قلع و قمع بنا« از سوی دادگاه کیفری منتفی است روح اله رئیسی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین