Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/652 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه اجرای احکام غیابی کیفری دائر بر محکومیت به رد مال با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#رد_مال #اداره_کل #اجرای_احکام #محکومیت #اجرای_حکم #ضامن #تأمین_متناسب #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #آیین_دادرسی_مدنی #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #مطالبه #رسیدگی #غیابی #قضاییه #احکام #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای حکم غیابی کیفری مبنی بر رد مال منوط به اخذ تأمین یا معرفی ضامن از سوی شاکی است؟

پاسخ: خیر، اجرای احکام غیابی دایر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

به زبانِ ساده

پرسش این است که آیا برای اجرای بخش رد مالِ حکم کیفری غیابی باید از شاکی خصوصی ضامن یا تأمین گرفت. نظر می‌گوید چنین الزامی وجود ندارد، چون رد مال تابع احکام خاص خود است و از قاعده مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ خارج است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نامشخص است و موضوع درباره محکوم‌علیه و شاکی خصوصی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا قاعده کلی رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را بیان کرده و سپس رد مال را به دلیل تابعیت از احکام خاص، از شمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ خارج دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام کیفری و شاکیان خصوصی روشن می‌کند که اجرای حکم غیابی رد مال به معرفی ضامن یا اخذ تأمین از شاکی وابسته نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۵ و ۵۳۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تبصره ۲ ماده ۳۰۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، رد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم، اجرای حکم، تأمین، ضامن معتبر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای حکم غیابیِ رد مال به معرفی ضامن معتبر یا گرفتن تأمین از شاکی خصوصی نیاز دارد؟

خیر؛ اجرای حکم غیابی رد مال از شمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

چرا حکم رد مال از این تبصره پیروی نمی‌کند؟

چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جداست و تابع احکام خاص خود است.

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی، رد مال، ضرر و زیان جرم، آیین دادرسی کیفری، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه محكوم عليه طي دادنامه غيابي كيفري به رد مال محكوم شده باشد، آيا اجراي حكم در بخش رد مال منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از شاكي خصوصي موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم (اعم از مطالبه و رسيدگي و اجراي حكم) علي الاصول تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از جمله تبصره 2 ماده 306 اين قانون لازم الرعايه است؛ ليكن با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 چون رد مال از ضرر و زيان ناشي از جرم جدا و تابع احكام خاص خود است، لذا اجراي احكام غيابي دائر بر محكوميت به رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/652 مورخ 1400/06/14 موضوع استعلام به اجرای حکم در خصوص رد مال در دادنامه غیابی کیفری و ارتباط آن با معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ب. ت. ب. ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین ماده 537 این قانون و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، رد مال به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم دارای احکام خاص خود است. بنابراین، اجرای احکام غیابی که به محکومیت به رد مال مربوط می‌شود، از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/06/14 شماره نظریه: 7/1400/652 شماره پرونده: 1400-25-652 ک چنانچه م. ع. طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین