نظر مشورتی 7/1400/698 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت محکوم به توسط شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : به استحضار مي رساند در محاكم عمومي دادگستري اين شهرستان برخي دعاوي عليه اين شهرداري به طرح خواسته مطالبه غرامات ناشي از اجراي طرح هاي عمراني موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي و با لحاظ قانون نحوه تقديم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 و همچنين استرداد وجه مربوط به عوارضي كه مصوبات آن در ديوان عدالت اداري حكم بر بطلان آن صادر شده است خسارت تأخير تأديه نيز مطالبه مي شود و در نهايت محاكم علاوه بر صدور حكم در خصوص اصل خواسته به استناد ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حكم بر پرداخت خسارت تأخير تأديه نيز صادر مي كنند ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361/2/14 و تبصره 2 ماده 515 انون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 522 قانون اخيرالذكر و با عنايت به اين كه محكوميت هاي شهرداري در موارد مذكور از نوع دين و رابطه قراردادي و تعهدي خواهشمند است اعلام نظر فرماييد كه آيا شهرداري مشمول پرداخت خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 ياد شده قرار مي گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب - اولاً، ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمين و توقيف اموال شهرداري ها، موكول به صدور حكم قطعي شده و براي پرداخت محكوم به، به شهرداري ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم به را به محكوم له پرداخت كند. ثانياً، منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون ياد شده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است؛ بنابراين معافيت موضوع اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي است؛ زيرا برابر ماده واحده مذكور، پرداخت محكوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالي شهرداري و در صورت امكان ميسر و مقدور است و مفروض آن است كه عدم پرداخت محكوم به توسط شهرداري در سال مورد عمل به دليل عدم تمكن شهرداري است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. شايسته ذكر است كه پرداخت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ قطعيت حكم تابع حكم دادگاه است؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است كه در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم به، در همان سال وجه محكوم به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است، در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان پذير است و هم تأخير در پرداخت محكوم به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/698 مورخ 1400/06/24 موضوع استعلام به وضعیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه توسط شهرداری در دعاوی مطرح شده علیه آن در محاکم عمومی دادگستری مربوط می‌شود. این دعاوی شامل مطالبه غرامات ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و استرداد وجه عوارض با احکام بطلان از سوی دیوان عدالت اداری است. سوال اصلی این است که آیا شهرداری مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌شود یا خیر. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361، پرداخت محکوم به شهرداری‌ها در سال مربوطه مشروط به صدور حکم قطعی است. همچنین، در صورت عدم تمکن مالی، شهرداری از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. این معافیت تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آینده ادامه خواهد داشت و پس از آن، در صورت عدم پرداخت، شهرداری مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/06/24 شماره نظریه: 7/1400/698 شماره پرونده: 1400-66-698 ع