Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مسؤولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شخص_حقوقی #اداره_کل #دیه #مجازات #خسارت #مجازات_تعزیری #جرم #قتل_غیر_عمد #نام #نماینده #محقق #مطالبه #قانون_کار #مسئولیت_کیفری #مسئولیت_مدنی #حقوقی_در #قضاییه #نماینده‌قانونی #صورت #منافع #احراز #نظریه‌مشورتی #فرد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت پرداخت دیه و خسارت در فرض ارتکاب قتل غیرعمدی در راستای منافع شخص حقوقی بر عهده کیست؟

پاسخ: مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه و خسارت بر پایه مسئولیت سازمانی و رابطه علیت است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مسؤولیت شخص حقوقی و نماینده قانونی در قتل غیرعمد و پرداخت دیه و خسارت است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید مسؤولیت شخص حقوقی برای دیه و خسارت بر مبنای عملکرد سازمانی است؛ نتیجه کامل درباره مسؤولیت نماینده قانونی در متن موجود نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن، پرسشی درباره شخص حقوقی و نماینده قانونی مطرح کرده است؛ پاسخ از اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی به تبصره ماده ۱۴ و احراز رابطه علیت اشاره کرده و در بخش موجود، مسؤولیت شخص حقوقی را مسؤولیتی سازمانی دانسته است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها، اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی در بررسی مسؤولیت ناشی از جرم و پرداخت دیه و خسارت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، قتل غیرعمد، رابطه علیت، دیه، خسارت، مجازات تعزیری، مسؤولیت سازمانی، نماینده قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رابطه علیت منحصراً میان رفتار شخص حقوقی و خسارت احراز شود، دیه و خسارت بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟

طبق بخش موجود از متن، مسؤولیت شخص حقوقی بر پایه عملکرد و مسؤولیت سازمانی آن است، نه تقصیر فردی.

متن کامل درباره اینکه نماینده قانونی نیز باید دیه یا خسارت بپردازد چه می‌گوید؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه کامل قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، دیه، قتل غیرعمد، رابطه علیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اگر قتل غير عمد به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي محقق شود و مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده محرز باشد، در مرحله تعيين كيفري از نظر ديه و خسارت به عنوان جنبه خصوصي و نيز مجازات تعزيري براي شخص حقوقي و نماينده قانوني، قاضي چگونه بايد عمل كند؛ زيرا از يك سو ذيل تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي علاوه بر ديه و خسارت، مقرر نموده كه مجازات تعزيري شخص حقوقي طبق ماده 20 همين قانون تعيين مي شود و از سوي ديگر ذيل ماده 143 قانون يادشده صراحتا اعلام نموده كه نماينده قانوني هم تواماً و الزاماً قابل مجازات است و مسؤوليت كيفري دارد؟ ديه و خسارت را شخص حقوقي بايد پرداخت كند يا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقي و نماينده قانوني پرداخت مي شود؟ به بيان ديگر، آيا نماينده قانوني كه جرم را به صورت مادي انجام داده مسؤوليتي در پرداخت ديه دارد؟ در فرضي كه مجازات جرم فقط ديه و فاقد جنبه عمومي باشد، مسؤوليت پرداخت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسامي با شخص حقوقي است يا نماينده قانوني و يا هر دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته است چنانچه رابطه عليت منحصراً بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤوليت شخص حقوقي در مورد ديه و خسارت، نه بر اساس تقصير فردي بلكه بر پايه مسؤوليت سازماني يعني عملكرد شخص حقوقي مستقر است؛ زيرا مجموع ساختار و رويه هاي شخص حقوقي كه عملكرد فرد نيز جزئي از آن است منجر به ايراد خسارت شده است. بنابراين هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشي از اشكالات ساختاري و رويه اي شخص حقوقي دانست و در نتيجه صدمه يا خسارت وارده را به آن منتسب كرد؛ مسؤوليت پرداخت ديه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي و اخذ ملاك از ماده 184 قانون كار و ماده 12 قانون مسؤوليت مدني و در نظر گرفتن حكم ماده 452 قانون مجازات اسلامي به عهده شخص حقوقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 موضوع این استعلام بررسی مسئولیت کیفری و پرداخت دیه و خسارت در صورت وقوع قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی است. پرسش مطرح شده شامل نحوه عمل قاضی در تعیین دیه و خسارت، مسئولیت پرداخت آن توسط شخص حقوقی یا نماینده قانونی، و همچنین مسئولیت کیفری نماینده قانونی م. ب.. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده احراز شود، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت بر عهده شخص حقوقی خواهد بود. این مسئولیت نه بر اساس تقصیر فردی، بلکه بر پایه مسئولیت سازمانی ناشی از عملکرد شخص حقوقی تعیین می‌شود. این نتیجه با استناد به تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، ماده 184 قانون کار، ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و ماده 452 قانون مجازات اسلامی به دست آمده است. تاریخ نظریه: 1400/03/26 شماره نظریه: 7/1400/73 شماره پرونده: 1400-186/1-73 ک اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد، در مرحله تعیین کیفری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص حقوقی و نماینده قانونی، قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت، مقرر نموده که مجازات تعزیری شخص حقوقی طبق ماده 20 همین قانون تعیین می‌شود و از سوی دیگر ذیل ماده 143 قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواماً و الزاماً قابل مجازات است و مسئولیت کیفری دارد؟ دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی پرداخت می‌شود؟ به بیان دیگر، آ ی. ن. ق. که جرم را به صورت مادی انجام داده مسئولیتی در پرداخت دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد، مسئولیت پرداخت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است ی. ن. ق. و یا هر دو؟ مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسئولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسئولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه‌ای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسئولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است. اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد، در مرحله تعیین کیفری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص حقوقی و نماینده قانونی، قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت، مقرر نموده که مجازات تعزیری شخص حقوقی طبق ماده 20 همین قانون تعیین میشود و از سوی دیگر ذیل ماده 143 قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواماً و الزاماً قابل مجازات است و مسؤولیت کیفری دارد؟ دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی پرداخت میشود؟ به بیان دیگر، آ ی. ن. ق. که جرم را به صورت مادی انجام داده مسؤولیتی در پرداخت دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد، مسؤولیت پرداخت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است ی. ن. ق. و یا هر دو؟ مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویههای شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویهای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین