Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/778 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل

سبدِ من

#مجنی‌علیه #اداره_کل #دیه #صندوق #دادخواست #خسارت #مابه‌التفاوت #سقف #مجازات #دادگاه_کیفری #رسیدگی #مرتکب #مطالبه #شرکت #بیمه #محکوم‌علیه #جانی #دعوای_حقوقی #اعتبار_امر_مختوم #محکومیت #حکم_قطعی #گونه #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #دیه‌کامل #ثلث #دیات #قضاییه #احراز #اعضا #منافع #عضو #دادگاه_حقوقی #صورت #مقتضی #نظریه‌مشورتی #محکوم #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با دادخواست مطالبه مابه¬التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی چیست؟

پاسخ: دادگاه کیفری باید به تقلیل دیه زن به نصف تصریح کند و پرداخت مابه¬التفاوت دیه تا سقف دیه مرد توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانه ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، نحوه تعیین دیه زن و پرداخت تفاوت آن تا سقف دیه مرد است. دادگاه کیفری باید کل دیه مربوط به عضو آسیب‌دیده را در رأی مشخص کند و تصریح کند که اگر میزان آن به یک‌سوم دیه کامل یا بیشتر برسد، دیه زن نصف می‌شود و مسئولیت مرتکب نیز همان نصف است. تفاوت دیه را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌پردازد و به گفته نظریه، برای آن حکم جداگانه لازم نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده مطرح شده و موضوع درباره مجنی‌علیه زن، مرتکب و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

چگونه: پس از صدور و قطعیت حکم کیفری درباره دیه، مجنی‌علیه برای دریافت تفاوت دیه از صندوق دادخواست داده است. نظریه، وظیفه دادگاه کیفری در تعیین و تصریح دیه و نحوه پرداخت تفاوت را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و زیان‌دیدگان در تعیین مسئولیت مرتکب و مطالبه تفاوت دیه از صندوق کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۶۰ و تبصره ماده ۵۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: دیه زن، دیه اعضا و منافع، ثلث دیه کامل، مسئولیت مرتکب، مابه‌التفاوت دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه کیفری همه دیه زن را در حکم تعیین کرده باشد، برای دریافت تفاوت دیه از صندوق چه باید کرد؟

بر اساس نظریه، برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد، صدور حکم جداگانه لازم نیست.

مسئول پرداخت دیه‌ای که به مرتکب تعلق می‌گیرد چه میزان است؟

اگر دیه عضو آسیب‌دیده به یک‌سوم دیه کامل یا بیشتر برسد، مسئولیت مرتکب نصف دیه مقرر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: دیه زن، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، دادگاه کیفری، خسارت بدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مورد مجني عليه زن كه مقاديري از ديات وي به ثلث ديه كامل يا بيشتر مي رسد،برخي محاكم كيفري اقدام به محكوميت ضارب به پرداخت تمام ديات مجني عليه مي كند و به مسؤوليت ضارب اشاره نمي كنند، بعد از صدور حكم و قطعيت آن، مجني عليه در راستاي تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامي اقدام به طرح دادخواست به طرفيت صندوق تامين خسارت هاي بدني مي كند. ب. ت. ب. اين كه دادگاه كيفري درخصوص كل ديات مجني عليه اتخاذ تصميم كرده است، تكليف دادگاه حقوقي در مواجهه با چنين دادخواستي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده 560 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه زن در اعضا و منافع تا زماني كه به ثلث ديه كامل مرد نرسيده است، با ديه مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود، ديه زن به نصف تقليل مي يابد؛ دادگاه كيفري موظف است در انشاي رأي، كل ديات متعلق به عضو مجني عليه زن را تعيين و در حكم قيد كند و چنانچه ميزان ديه متعلقه به عضو صدمه ديده مجني عليها، ثلث ديه كامل يا بيشتر از آن باشد، ب. ت. ب. حكم مقرر در قسمت اخير ماده صدرالذكر، ديه وي به نصف تقليل مي يابد و مسؤوليت مرتكب در پرداخت ديه، همان نصف ديه مورد حكم است و در حكم صادره به اين موضوع نيز بايد تصريح شود. ثانياً، ب. ت. ب. اطلاق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مابه التفاوت ديه مذكور توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود پرداخت مابه التفاوت ديه مذكور (تفاوت ديه تا سقف ديه مرد) نياز به صدور حكم جداگانه اي ندارد؛ زيرا در مورد اصلِ موضوع، حكم قطعي كيفري صادر شده است و پرداخت آن نيز بر اساس امر قانون يعني تبصره ماده 551 قانون يادشده است. ثالثاً، در فرض سؤال كه محكوم لها با وجود رأي كيفري، دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه تفاوت ديه تا سقف ديه مرد را به طرفيت صندوق مذكور به دادگاه تقديم كرده است، دادگاه مكلف است مطابق عمومات به موضوع رسيدگي كند و ب. ت. ب. رأي دادگاه كيفري، در صورت احراز عدم پرداخت مابه التفاوت ديه مذكور توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني به محكوم لها و احراز اين كه مابه التفاوت ديه مذكور به طريق ديگري؛ براي مثال از طريق شركت بيمه كه موظف به پرداخت كل ديه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسيت مجني عليه است و يا خود محكوم عليه، به مجني عليها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه التفاوت مذكور توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني حكم مقتضي صادر مي كند. همچنين ب. ت. ب. اين كه در فرض سؤال محكوم عليه پرونده كيفري جاني است ولي خوانده دعواي حقوقي صندوق تأمين خسارت هاي بدني است، از شمول احكام مقرر براي اعتبار امر مختوم خروج موضوعي دارد. بديهي است در فرض سؤال، اجراي رأي عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني بايد به گونه اي باشد كه به مجني عليها با لحاظ مبالغ پرداخت شده از سوي محكوم عليهِ رأي كيفري، بيش از سقف ديه استحقاقي پرداخت نشود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/778 مورخ 1400/10/13 موضوع این استعلام، تعیین تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با دادخواست مجنی‌علیه زن برای دریافت مابه‌التفاوت دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پس از صدور حکم کیفری است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌کند که دیه زن در صورتی که به ثلث دیه کامل مرد برسد، به نصف تقلیل می‌یابد و دادگاه کیفری موظف است این نکته را در حکم خود ذکر کند. همچنین، تبصره ماده 551 همان قانون، مابه‌التفاوت دیه را به صندوق تامین خسارات بدنی محول می‌کند و نیازی به صدور حکم جداگانه ندارد. بنابراین، دادگاه حقوقی موظف است به دادخواست مجنی‌علیه رسیدگی کند و در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه توسط صندوق، حکم مقتضی صادر نماید. در این راستا، باید توجه داشت که پرداخت‌ها به مجنی‌علیه نباید از سقف دیه استحقاقی وی بیشتر باشد. تاریخ نظریه: 1400/10/13 شماره نظریه: 7/1400/778 شماره پرونده: 1400-186/1-778 ک در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کند و به مسئولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. ب. ت. ب. این‌که دادگاه کیفری در خصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده‌ است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟ اولاً، ب. ت. ب. ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه‌دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، ب. ت. ب. حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود. ثالثاً، در فرض سوال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و ب. ت. ب. رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز این‌که مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر می‌کند. همچنین ب. ت. ب. این‌که در فرض سوال م. ع. پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سوال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود. اولا،ً ب. ت. ب. ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل مییابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنیعلیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمهدیده مجنیعلیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، ب. ت. ب. حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل مییابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود. ثانیا،ً ب. ت. ب. اطلاق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مابهالتفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود پرداخت مابهالتفاوت دیه مذکور )تفاوت دیه تا سقف دیه مرد( نیاز به صدور حکم جداگانهای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده 551 قانون یادشده است. ثالثا،ً در فرض سؤال که محکوملها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و ب. ت. ب. رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابهالتفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی به محکوملها و احراز اینکه مابهالتفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنیعلیه است و یا خود محکومعلیه، به مجنیعلیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابهالتفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی حکم مقتضی صادر میکند. همچنین ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال م. ع. پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارتهای بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید بهگونهای باشد که به مجنیعلیها با لحاظ مبالغ پرداختشده از سوی محکومعلیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود. دکتر …

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین