Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق متهم در ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت در موارد لوث. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سوگند #جنایت #مجازات #دیه #دادستان #مقتول #اولیای_دم #مطالبه #زنا #اعسار #قتل #صغیر #مجنون #وارث #اکراه #دادخواست_اعسار #ضرورت #محکومیت #حبس #قسامه #ناظر #مجنی‌علیه #وراث #تفویض_اختیار #تشخیص #رسیدگی #مشتکی‌عنه #قوانین #وقوع_جرم #قضاییه #ولی #فرد #صورت #امارات #حق‌قصاص #آیین_دادرسی #انقلاب #ورثه #استیذان #تفویض #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادای سوگند برای تبرئه متهم مستلزم درخواست اولیای دم است؟

پاسخ: خیر، ادای سوگند برای تبرئه از جنایت حق متهم است و مستلزم درخواست اولیای دم نیست.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ حق متهم به سوگند برای تبرئه از جنایت و نیز خواندهٔ دعوای اعسار از دیه پرسش می‌کند. پاسخِ بخش سوگند روشن است: حضور صرف در محل جنایت، بدون قرائن و امارات موجب ظن، لوث محسوب نمی‌شود و فرد می‌تواند با یک سوگند تبرئه شود. پاسخ پرسش مربوط به خواندهٔ دعوای اعسار در متنِ موجود کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش‌ها دربارهٔ متهم، اولیای دم و خواندهٔ دعوای اعسار است.

چگونه: استعلام دو پرسش را مطرح کرده است؛ پاسخِ درج‌شده به پرسش نخست می‌گوید سوگند حق متهم است و حضور صرف در محل جنایت، بدون قرائن موجب ظن، لوث نیست. متنِ پاسخ در میانهٔ بخش دوم قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، اولیای دم و وکلا در تشخیص تفاوت سوگند متهم با قسامه و در پیگیری دعوای اعسار اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۲۰، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۸۱ و مواد ۲۷۰ به بعد؛ تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی

مفاهیمِ حقوقی: لوث، سوگند، قسامه، تبرئه از جنایت، قصاص، دیه، اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا متهمی که فقط در محل وقوع جنایت حضور داشته و قرینه‌ای موجب ظن وجود ندارد، برای تبرئه باید با درخواست اولیای دم سوگند بخورد؟

خیر؛ سوگند برای تبرئه حق خود اوست و درخواست اولیای دم لازم نیست.

در دعوای اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳، خوانده دعوا معاون قوه قضائیه است یا دادستان محل وقوع جرم؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: سوگند، تبرئه، جنایت، لوث، قسامه، اولیای دم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و به ويژه ماده 181 قانون پيش گفته: 1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنايت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضي، آيا درخواست سوگند از سوي اولياي دم ضروري است؟ آيا دادگاه مي تواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامي راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوي اولياي دم و عدم مطالبه آن ها، آيا در مورد تامين اخذ شده مي توان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامي عمل كرد؟ 2- اگر متهم به قتل در ماده 553 قانون مجازات اسلامي، پس از محكوميت به ديه و حبس و قطعي شدن رأي، ادعاي اعسار از پرداخت ديه كند، آيا خوانده دعواي اعسار ب. ت. ب. اختيارات تفويضي از سوي مقام معظم رهبري، معاون قوه قضاييه است يا دادستان محل وقوع جرم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. ماده 315 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت از مصاديق لوث محسوب نمي شود و او با يك سوگند تبرئه مي شود)، اداي سوگند به منظور تبرئه از جنايت، حق فرد است و لذا استفاده از اين حق مستلزم درخواست از سوي اولياي دم مقتول نيست و مقررات ماده 320 قانون مذكور كه «اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم بايد توسط صاحب حق قصاص يا ديه باشد» ناظر به موارد لوث يعني مواردي است كه طبق ماده 314 قانون مورد بحث قرائن و امارات ظني كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت از ناحيه متهم مي شود، وجود دارد؛ در حالي كه به تصريح ماده 315 اين قانون، موضوع از مصاديق لوث نيست و به نظر نمي رسد كه دادگاه نيز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنايت به شرحي كه در ماده 315 قانون يادشده آمده است، اداي سوگند را تقاضا كند؛ ليكن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتكي عنه) تفهيم مي كند. 2- برابر ماده 351 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 « ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه ي او كه حق قصاص ندارد» و برابر ماده 356 «اگر مقتول يا مجني عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه ي قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان هاي مربوط تفويض مي كند». از سوي ديگر برابر ماده 553 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 « وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وراث ديه مي باشند» بنا به مراتب فوق در فرضي كه موضوع مشمول صدر ماده 553 يادشده باشد، در صورت تفويض اختيار مطابق ذيل ماده 356 قانون يادشده به دادستان هاي مربوط، دادستان تمام اختيارات ولي قانوني مذكور در ماده 354 اين قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت ديه نيز بايد به طرفيت دادستان هاي مربوط تقديم شود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت به تنهایی به عنوان مصداق لوث شناخته نمی‌شود و درخواست سوگند از سوی اولیای دم الزامی نیست. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند به طور مستقیم متهم را سوگند دهد و تنها می‌تواند این موضوع را به فرد تفهیم کند. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. مواد 351 و 356 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که متهم به قتل ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان محل وقوع جرم ارائه شود، زیرا دادستان دارای اختیارات ولی قانونی است. تاریخ نظریه: 1400/11/02 شماره نظریه: 7/1400/855 شماره پرونده: 1400-186/1-855 ک 2- برابر ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده 356 «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه ی. ا. ط. شبهه داشته یا اکراه شده نظر به مقررات مواد 356 ، 354 ، 318 ، 315 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181 قانون پیشگفته: -1 در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه میتواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آنها، آیا در مورد تامین اخذ شده میتوان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟ -2 اگر متهم به قتل در ماده 553 قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار ب. ت. ب. اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟ -1 ب. ت. ب. ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1392 فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمیشود و او با یک سوگند تبرئه میشود،( ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده 320 قانون مذکور که »اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد« ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده 314 قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم میشود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده 315 این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمیرسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده 315 قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد )مشتکیعنه( تفهیم میکند. -2 برابر ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجهی او که حق قصاص ندارد« و برابر ماده » 356 اگر مقتول یا مجنیعلیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوهی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آنرا به دادستانهای مربوط تفویض میکند.« از سوی دیگر برابر ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتیکه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه ی. ا. ط. شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه میباشند« بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده 553 یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده 356 قانون یادشده به دادستانهای مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده 354 این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستانهای مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. دکتر …

موارد مرتبط 117

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین