Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بخشنامه صادره از سوی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت شناخ

سبدِ من

#دادستان_کل_کشور #نیروی_انتظامی #سند_مالکیت #اداره_کل #مالکیت #دادستان #سند #خودرو #دفاتر_اسناد_رسمی #سند_رسمی #مالک #رسیدگی #وکالت #شناسنامه #جمهوری #ضرورت #پلاک_خودرو #نام #حقوق #رای_وحدت_رویه #وسیله_نقلیه #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #قانون_مدنی #قوانین #مالیات #گونه #ملک #دفترخانه #صدور_شناسنامه #شرکت #تولیدکننده #فروشنده #شورای_اسلامی #اعتراض #صلاحیت #مستند #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #فروش #ثبت_سند #قضاییه #پلاک #راهنمایی_و_رانندگی #اسناد_رسمی #تفویض #ابطال #قلمرو #نظریه #صورت #ثبتی #توکیل #آیین_دادرسی #منطوق #حق_الثبت #گواهینامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص سند مالکیت خودرو معتبر است؟

پاسخ: متن ارائه‌شده حاوی ایرادات حقوقی به بخشنامه مذکور است و بیان می‌دارد که دادستانی مرجع تفسیر قانون نیست.

به زبانِ ساده

متن، اعتراض‌هایی را به بخشنامه دادستان کل کشور درباره اعتبار برگ سبز خودرو و ضرورت مراجعه به دفتر اسناد رسمی نقل می‌کند. همچنین گفته شده صدور چنین بخشنامه‌ای و استناد به رأی یادشده محل ایراد است؛ اما متنِ موجود نظر نهایی اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

چه کسی: استعلام‌کننده نامشخص است. در متن از دادستان کل کشور، سردفتران اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران و حقوقدانان نام برده شده؛ نظر مشورتی به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نسبت داده شده است.

چگونه: متن، بخشنامه دادستان کل کشور و ایرادهای مطرح‌شده درباره صلاحیت صدور آن و استنادش به رأی وحدت رویه را نقل می‌کند. ادامه و نتیجه نظر مشورتی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: برای کسانی مفید است که درباره اعتبار برگ سبز خودرو و لزوم مراجعه به دفتر اسناد رسمی پرسش دارند، اما این متن به‌تنهایی پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مفاهیمِ حقوقی: سند مالکیت خودرو، نقل‌وانتقال خودرو، صلاحیت صدور بخشنامه، تفسیر قانون، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برگ سبز صادرشده از سوی نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو است و برای نقل‌وانتقال، حضور در دفتر اسناد رسمی لازم نیست؟

متن، این موضوع را به‌عنوان مفاد بخشنامه دادستان کل کشور نقل می‌کند؛ نظر نهایی اداره کل حقوقی در متن موجود نیست.

آیا رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ درباره همین موضوع است؟

طبق متن استعلام، آن رأی درباره ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.

کلیدواژه‌ها: سند مالکیت خودرو، بخشنامه، دادستان کل کشور، دفاتر اسناد رسمی، تفسیر قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي رساند دادستان محترم كل كشور طي بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است كه برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي سند مالكيت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتي به حضور در دفاتر اسناد رسمي ندارند. اين امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمي و بسياري از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات كانون سردفتران و دفترياران برخي اشخاص كه نسبت به تفويض وكالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي اقدام نموده اند، درخواست استرداد وجوهي را دارند كه از بابت حقوق دولتي و يا حق التحرير پرداخت كرده اند. بخشنامه يادشده داراي ايراداتي به شرح زير است: اولاً، صدور بخشنامه در خصوص تلقي يا عدم تلقي برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي به عنوان سند مالكيت و ضرورت يا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي يا در نيروي انتظامي، خارج از صلاحيت دادستاني كل كشور است؛ ضمن اين كه دادستاني كل كشور مرجع تفسير قانون عادي نيست تا بخشنامه تفسيري صادر كند. ثانياً، دادستان محترم كل كشور در اين بخشنامه برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي را كه هنگام نقل و انتقال خودرو صادر مي شود، سند مالكيت تلقي و مرقوم داشته است ضرورتي به حضور مردم در دفاتر نيست و مستند نظر خود را رأي وحدت رويه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ذكر كرده است؛ در حالي كه رأي وحدت رويه يادشده منصرف از اين موضوع بوده و راجع به ابطال بندهايي از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه دفاتر اسناد رسمي را از صدور وكالت نقل و انتقال و يا تفويض پلاك خودرو منع كرده بود؛ در اين رأي مقرر شده است؛ «... بنابراين بند دوم بخشنامه مورد شكايت كه متضمن تكليف دفاتر اسناد رسمي به خودداري از درج اختيار تفويض وكالت هاي تعويض پلاك و وكالت نامه هاي فروش خودرو است و همچنين بند سوم بخشنامه ياد شده مبني بر اين كه كساني كه تعويض پلاك به نام آن ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمي انتقال مي توانند به عنوان مالك براي تعويض مجدد پلاك و انتقال مالكيت خودرو به شخص ديگري وكالت دهند مغاير قوانين ياد شده و از آن حيث كه محدوديتي براي توكيل به غير مقرر كرده مخالف حقوق مدني اشخاص است و بندهاي مذكور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود». ملاحظه مي شود منطوق و مفهوم رأي مذكور راجغ به وكالت است. ثالثاً، بخشنامه صادره موجب تضييع حقوق بيت المال مي شود؛ زيرا دفاتر اسناد رسمي هنگام صدور سند مالكيت اقدام به اخذ حقوق قانوني بيت المال از قبيل ماليات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد مي نمايند و حدود نود درصد از مبالغي كه از مردم اخذ مي شود، به خزانه واريز مي شود؛ در حالي كه نيروي انتظامي نسبت به اخذ ماليات و حق الثبت اقدام نمي كند و در واقع با صدور اين بخشنامه هر سال هزاران ميليارد تومان فرار مالياتي صورت مي گيرد. رابعاً، بخشنامه دادستان محترم كل كشور مغاير بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 رياست محترم وقت قوه قضاييه و اظهارات حضرتعالي در تاكيد بر مفاد آن بخشنامه است؛ زيرا جنابعالي در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگويي قوه قضاييه بر صحت آن تأكيد داشته و برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي را سند رسمي مالكيت تلقي نكرده ايد. خامساً، با فرض اين كه برگ سبزي را كه نيروي انتظامي هنگام تحويل خودرو توسط كارخانه سازنده و يا برگ ترخيص گمركي براي خودروهاي ساخت خارج صادر مي كند، سند مالكيت خودرو بدانيم، ب. ت. ب. صراحت ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1386 كه مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا در ادارات راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند و نقل و انتقال بعدي وسايل نقليه بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد و اين وضعيت نيز به مانند نقل و انتقال اموال غير منقول است؛ زيرا سند اوليه املاك توسط واحدهاي ثبتي انجام مي شود و دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص نقشي ندارند؛ اما پس از صدور سند مالكيت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدي ملك بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام گيرد و مردم براي ثبت نقل وانتقال ملك خود به واحدهاي ثبتي مراجعه نمي كنند؛ همچنين نظريه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين امر دلالت دارد. بنا به جهات فوق الذكر و با عنايت به اين كه بخشنامه دادستان محترم كل كشور مبني بر اين كه برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي سند رسمي مالكيت محسوب مي شود، مغاير بخشنامه رياست محترم وقت قوه قضاييه است، خواهشمند است دستور فرماييد با ارجاع موضوع به هيأتي از كارشناسان مورد وثوق و يا به هر طريقي كه صلاح مي دانيد، نظر قوه قضاييه را در اين خصوص در اسرع وقت اعلام نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، تعويض پلاك بايد پيش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي انجام گيرد و صدر ماده يادشده، دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است. از سوي ديگر تعويض پلاك به نام مالك جديد مستلزم تنظيم اسناد مربوط است و در اين راستا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر مي شود. همچنين برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 17/6/1388، مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود. شايسته ذكر است رسمي بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظريه هاي متعددي از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 15/5/1397 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پيش تر اعلام شده است. ثانياً، در خصوص لزوم يا عدم لزوم تنظيم سند رسمي نقل و انتقال در دفترخانه هاي اسناد رسمي متعاقب صدور شناسنامه مالكيت خودرو از سوي اداره راهنمايي و رانندگي، ب. ت. ب. ابهام موجود در ماده 29 فوق الاشعار در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست: ب. ت. ب. تعابير به كار گرفته شده در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 و لحاظ آن كه قانون گذار دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالكيت) صادره از نيروي انتظامي نيز سند رسمي تلقي مي شود و به عبارتي انتقال رسمي با تعويض پلاك و صدور شناسنامه مالكيت خودرو تحقق يافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتراسناد رسمي» مندرج در صدر ماده 29 يادشده را بايد حمل بر تنظيم اسنادي همچون مبايعه نامه رسمي، صلح نامه رسمي و ناظر بر مواردي دانست كه طرفين بر انجام آن توافق داشته يا ملتزم شده باشند. ديدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالكيت وسيله نقليه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود، ولي نظر به اين كه مطابق صدر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، از عبارت بعدي اين ماده كه به نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي تصريح دارد و همچنين از تبصره يك ماده 29 يادشده كه به اختيار نيروي انتظامي براي همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت فراهم آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمي به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك خودرو تصريح دارد، چنين مستفاد است كه مقصود از صدر ماده يادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي است؛ اما نسبت به اولين خريدار خودرو از شركت توليدكننده يا فروشنده از آن جا كه معمولاً سند رسمي تنظيم نمي شود، شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمايي و رانندگي كه بر اساس سند مالكيت خودرو صادره از شركت توليدكننده يا فروشنده صادر مي شود، سند رسمي و دليل مالكيت است. با وجود اين و نظر به تشتت و اختلاف ديدگاه هاي موجود پيرامون قضيه، تعيين تكليف آن از طريق مداخله مقنن ضروري به نظر مي رسد. در پايان يادآور مي شود مراتب ابهام ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسيري مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص طي نامه 1471/99/7 مورخ 13/5/1400 به قائم مقام محترم معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه اعلام شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 موضوع این استعلام به بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 دادستان کل کشور مربوط می‌شود. در این بخشنامه، برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو شناخته شده و حضور در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو الزامی اعلام نشده است. این بخشنامه با اعتراض سردفتران و حقوقدانان مواجه شده و ایراداتی به آن وارد شده است. از جمله این ایرادات، این است که صدور چنین بخشنامه‌ای فراتر از صلاحیت دادستانی کل کشور است و با قوانین موجود، از جمله ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، مغایرت دارد. این ماده به صراحت بیان می‌کند که نقل و انتقال خودرو باید بر اساس سند رسمی انجام شود. همچنین، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو دیدگاه متفاوت در خصوص لزوم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌دهد و تاکید می‌کند که به دلیل ابهام موجود در ماده 29، تعیین تکلیف این موضوع نیازمند مداخله مقنن است. در نهایت، این اداره کل ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص را اعلام کرده است. تاریخ نظریه: 1400/09/06 شماره نظریه: 7/1400/960 شماره پرونده: 1400-16/11-960 ح ثانیاً، دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر می‌شود، سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رأی وحدت رویه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رأی وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رأی مقرر شده است؛ «... بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این‌که کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل ب. غ. مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود». ملاحظه می‌شود منطوق و مفهوم رأی مذکور راجغ به وکالت است. اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388/6/17، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریه‌های متعددی از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 1397/5/15 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پیش‌تر اعلام شده است. در پایان یادآور می‌شود مراتب ابهام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه 1471/99/7 مورخ 1400/5/13 به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است. به استحضار میرساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمودهاند، درخواست استرداد وجوهی را دارند که از بابت حقوق دولتی و یا حقالتحریر پرداخت کردهاند. بخشنامه یادشده دارای ایراداتی به شرح زیر است: اولا،ً صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی، خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است؛ ضمن اینکه دادستانی کل کشور مرجع تفسیر قانون عادی نیست تا بخشنامه تفسیری صادر کند. ثانیا،ً دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر میشود، سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رأی وحدت رویه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رأی وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رأی مقرر شده است؛ ...» بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالتهای تعویض پلاک و وکالتنامههای فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل ب. غ. مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.« ملاحظه میشود منطوق و مفهوم رأی مذکور راجغ به وکالت است. ثالثا،ً بخشنامه صادره موجب تضییع حقوق بیتالمال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت اقدام به اخذ حقوق قانونی بیتالمال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد مینمایند و حدود نود درصد از مبالغی که از مردم اخذ میشود، به خزانه واریز میشود؛ در حالی که نیروی انتظامی نسبت به اخذ مالیات و حقالثبت اقدام نمیکند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت میگیرد. رابعا،ً بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعالی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تأکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکردهاید. خامسا،ً با فرض اینکه برگ سبزی را که نیروی انتظامی هنگام تحویل خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ ترخیص گمرکی برای خودروهای ساخت خارج صادر میکند، سند مالکیت خودرو بدانیم، ب. ت. ب. صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1386 که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه املاک توسط واحدهای ثبتی انجام میشود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدی ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم برای ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهای ثبتی مراجعه نمیکنند؛ همچنین نظریه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر دلالت دارد. بنا به جهات فوقالذکر و با عنایت به اینکه بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر اینکه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب میشود، مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه است، خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیأتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که صلاح میدانید، نظر قوه قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعلام نمایند. اولا،ً برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ، 1389 تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به »برگ سبز خودرو« صادر میشود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ، 17/6/1388 مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریههای متعددی از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 15/5/1397 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پیشتر اعلام شده است. ثانیا،ً در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانههای اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، ب. ت. ب. ابهام موجود در ماده 29 فوقالاشعار در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست: ب. ت. ب. تعابیر به کار گرفته شده در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و لحاظ آنکه قانونگذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو )برگ مالکیت( صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی میشود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت »قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی« مندرج در صدر ماده 29 یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعهنامه رسمی، صلحنامه رسمی و ناظر بر مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند. دیدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود، ولی ن. ب. ا. مطابق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده 29 یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهمآوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمیشود، شناسنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود، سند رسمی و دلیل مالکیت است. با وجود این و نظر به تشتت و اختلاف دیدگاههای موجود پیرامون قضیه، تعیین تکلیف آن از طریق مداخله مقنن ضروری به نظر میرسد. در پایان یادآور میشود مراتب ابهام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه 1471/99/7 مورخ 13/5/1400 به قائممقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین