Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1134 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجارت #سرقفلی #مستأجر #موجر #حق_سرقفلی #مراجع_قضائی #پیش‌بینی #مطالبه #تخلیه #تشخیص #قانون_مدنی #ملک #مبایعه‌نامه #عدالت #قرارداد #اجاره #کارشناس #حقوق #پیشه #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #قلمرو #شرع #زمان #انعقاد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تخلف مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ موجب سقوط حق سرقفلی نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، تخلفات مذکور در قانون سال ۱۳۵۶ صرفاً حق کسب یا پیشه یا تجارت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و موجبی برای زوال حق سرقفلی نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره تفاوت حق کسب یا پیشه یا تجارت با سرقفلی و اثر تخلف مستأجر بر این دو حق است. استعلام‌کننده می‌گوید در قانون ۱۳۵۶ تخلف ممکن است بر حق کسب یا پیشه یا تجارت اثر بگذارد، اما سرقفلیِ خریداری‌شده نباید به همین دلیل از بین برود. متن نظریه مشورتی ناقص است و نتیجه نهایی اداره کل حقوقی از آن معلوم نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع مربوط به مستأجر و موجر است.

چگونه: استعلام‌کننده مسئله اثر تخلف مستأجر بر دو حق را مطرح کرده است. متن پس از آغاز پاسخ اداره کل حقوقی ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای موجر، مستأجر و وکلای دعاوی اجاره مهم است، اما به‌دلیل ناقص بودن نمی‌توان نتیجه نهایی آن را تعیین کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ قانون مدنی، ماده ۱۰؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶. نتیجه نهایی: نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: حق کسب یا پیشه یا تجارت، سرقفلی، تخلف مستأجر، اجاره، سقوط حق، ارزیابی حق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تخلف مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ می‌تواند هم حق کسب یا پیشه یا تجارت و هم سرقفلی را از بین ببرد؟

متنِ موجود پاسخ نهایی اداره کل حقوقی را دربر ندارد؛ نامطمئن.

استعلام‌کننده چه تفاوتی میان این دو حق مطرح کرده است؟

حق کسب یا پیشه یا تجارت را حقی دانسته که قانون ۱۳۵۶ از مستأجر حمایت می‌کند و سرقفلی را مبلغی دانسته که مستأجر ممکن است خریده باشد.

کلیدواژه‌ها: حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستأجر، تخلف مستأجر، سقوط حق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي دو حق متفاوت و داراي جايگاه قانوني مختلف‌اند؛ حق نخست در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در جهت حمايت از مستأجر مصوب شده و حسب مورد با دعواي موجر و به تشخيص دادگاه تمام يا نصف آن در نتيجه تخلف مستأجر زايل مي‌شود. توضيح آن‌كه در بسياري از اجاره‌نامه‌هايي كه در قلمرو قانون ياد شده است، مستأجر بر اساس ماده 10 قانون مدني سرقفلي عرفي كه حدود 80 درصد ارزش ريالي تجاري ملك است را به صورت مبايعه‌نامه خريداري مي‌كند. از طرفي سرقفلي به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شرع جايگاه قانوني خود را يافته است؛ اين در حالي است كه گاهي به دليل مزج اين دو حق و خلط موضوع و در مقام ارزيابي حق كسب يا پيشه يا تجارت بعضا براي مستأجر متخلف به سقوط هر دو حق حكم صادر شده است؛ در حالي كه هيچ‌گاه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع سرقفلي در بين نبوده و تخلفات برشمرده شده در اين قانون صرفا حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و موجبي براي زايل شدن حق سرقفلي مستأجر كه شرعاً و قانوناً آن را خريداري كرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستأجر و سقوط حق كسب يا پيشه يا تجارت وي، ابقاي سرقفلي او منطبق بر قانون و عدالت است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است در خصوص رويه اتخاذي از سوي برخي مراجع قضايي به شرح پيش‌گفته، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيش‌بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق كسب يا پيشه يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون يادشده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت كرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق كسب يا پيشه يا تجارت قابل مطالبه نيست و تنها كارشناس هنگام تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ مي‌كند و در مواردي كه برابر تبصره يك ماده 19 قانون مزبور، نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت حسب مورد به مستأجر يا متصرف تعلق مي‌گيرد، نيز موضوع تفاوتي نميكند و نصف مبلغ كل تعيين‌شده به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت در قبال تخليه مورد حكم قرار مي گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1134 مورخ 1401/11/26 موضوع استعلام به تفاوت بین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی و تاثیر تخلفات مستاجر بر این حقوق می‌پردازد. استعلام‌کننده این موضوع را شرح داده و سوال خود را درباره رویه برخی مراجع قضایی در خصوص سقوط همزمان این دو حق در صورت تخلف مستاجر مطرح کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق سرقفلی پیش‌بینی نشده و تنها حق کسب یا پیشه یا تجارت مورد نظر است. بنابراین، مبلغ پرداختی تحت عنوان سرقفلی به صورت مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و کارشناسان می‌توانند این مبلغ را در ارزیابی حق کسب یا پیشه لحاظ کنند. همچنین، در مواردی که طبق تبصره یک ماده 19 این قانون، نصف حق کسب یا پیشه به مستاجر تعلق می‌گیرد، این موضوع بر محاسبه مبلغ کل تاثیری ندارد و فقط نصف مبلغ کل به عنوان حق کسب یا پیشه در قبال تخلیه تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/11/26 شماره نظریه: 7/1401/1134 شماره پرونده: 1401-115-1134 ح همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی دو حق متفاوت و دارای جایگاه قانونی مختلف‌اند؛ حق نخست در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در جهت حمایت از مستاجر مصوب شده و حسب مورد با دعوای موجر و به تشخیص دادگاه تمام یا نصف آن در نتیجه تخلف مستاجر زایل می‌شود. توضیح آن‌که در بسیاری از اجاره‌نامه‌هایی که در قلمرو قانون یاد شده است، مستاجر بر اساس ماده 10 قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود 80 درصد ارزش ریالی تجاری ملک است را به صورت مبایعه‌نامه خریداری می‌کند. از طرفی سرقفلی به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و شرع جایگاه قانونی خود را یافته است؛ این در حالی است که گاهی به دلیل مزج این دو حق و خلط موضوع و در مقام ارزیابی حق کسب یا پیشه یا تجارت بعضا برای مستاجر متخلف به سقوط هر دو حق حکم صادر شده است؛ در حالی که هیچ‌گاه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موضوع سرقفلی در بین نبوده و تخلفات برشمرده شده در این قانون صرفا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و موجبی برای زایل شدن حق سرقفلی مستاجر که شرعاً و قانوناً آن را خریداری کرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستاجر و سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت وی، ابقای سرقفلی او منطبق بر قانون و عدالت است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص رویه اتخاذی از سوی برخی مراجع قضایی به شرح پیش‌گفته، اعلام نظر فرمایید. در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی پیش‌بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ می‌کند و در مواردی که برابر تبصره یک ماده 19 قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مستاجر یا متصرف تعلق می‌گیرد، نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیین‌شده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار می‌گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود 80 درصد ارزش ریالی تجاری ملک است ر

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین