Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1145 مورخ 1402/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خسارت #مطالبه #خسارت_تأخیر_تأدیه #بیمه #بازیافت #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #محکومیت_های_مالی #مدیون #حکم_قطعی #ابلاغ #پرداخت_خسارت #اشخاص_ثالث #بیمه‌نامه #ناظر #تأدیه #قرارداد #شرکت #محکوم‌علیه #محکوم‌به #دین #قطعیت_رأی #قضاییه #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #راننده‌مسبب #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #صورت #گواهینامه #موعد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از راننده مسبب حادثه هستند؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی بازیافت خسارت، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.

به زبانِ ساده

موضوع، مطالبه مبالغی است که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به زیان‌دیده پرداخته و سپس از راننده مسبب حادثه مطالبه می‌کند. طبق بخش موجود، برای خسارت تأخیر تأدیه در این نوع مطالبه، صدور حکم قطعی و ابلاغ آن لازم است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در استعلام، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در برابر راننده مسبب حادثه مطرح شده‌اند.

چگونه: درباره مطالبه مبالغ پرداختی و خسارت تأخیر تأدیه از راننده پرسش شده است؛ اداره کل حقوقی ضوابط ماده ۵۲۲ و زمان تحقق خسارت تأخیر را بیان کرده، اما متن در میانه پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های بیمه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و رانندگان مسبب حادثه در تشخیص زمان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۲؛ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۱۵ و ۲۵ و تبصره ۲ ماده ۲۵؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷.

مفاهیمِ حقوقی: بازیافت خسارت، خسارت تأخیر تأدیه، الزام خارج از قرارداد، حکم قطعی، ابلاغ حکم، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیه در دعوای بازپس‌گیری مبالغ پرداخت‌شده از راننده مسبب حادثه از چه زمانی قابل مطالبه است؟

طبق بخش موجود از نظریه، پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه.

آیا صرف پرداخت خسارت به زیان‌دیده، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از راننده کافی است؟

متن می‌گوید خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزام خارج از قرارداد، در فرض سؤال، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن قابل تحقق است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، بیمه شخص ثالث، بازیافت خسارت، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، الزامات خارج از قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌هاي بازيافت خسارت موضوع مواد 15 و 25 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، كه شركت‌هاي بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث عليه راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه و يا فاقد بيمه‌نامه و يا در ديگر موارد مصرح قانوني دعواي مطالبه وجوه پرداخت شده و مطالبه خسارت تأخير تأديه اين مبالغ را مطرح مي‌كنند، آيا ب. ت. ب. ملاك ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ب. ت. ب. حكم ماده 15 و تبصره 2 ماده 25 قانون صدرالذكر و نظر به اينكه اين قانون جنبه حمايتي دارد و از طرفي راننده مسبب حادثه مالي دريافت نكرده است، آيا شركت‌هاي بيمه و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه از راننده مسبب حادثه مي‌باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ناظر بر ديوني است كه ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتناع كرده باشد. ثانياً، خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد (در فرض سؤال دعواي بازيافت خسارت مطروحه از سوي شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع مواد 15 و 25 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395)، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم‌عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم‌به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محكوم‌عليه مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌شود و نسبت به پيش از تاريخ قطعيت رأي موجبي براي تعيين خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1145 مورخ 1402/07/22 موضوع استعلام درباره امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت از راننده‌ای که باعث حادثه شده است، در پرونده‌های مربوط به بازیافت خسارت بر اساس مواد 15 و 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و ب. ت. ب. ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که خسارت تاخیر در پرداخت تنها زمانی قابل مطالبه است که حکم قطعی صادر شده و به م. ع. ابلاغ شده باشد. قبل از قطعیت رای، امکان تعیین خسارت تاخیر در پرداخت وجود ندارد. همچنین، بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تاخیر در پرداخت مربوط به دیونی است که میزان و زمان پرداخت آن مشخص باشد و در صورت امتناع مدیون از پرداخت، مشمول احکام مربوطه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/07/22 شماره نظریه: 7/1401/1145 شماره پرونده: 1401-62-1145ح در پرونده‌های بازیافت خسارت موضوع مواد 15 و 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، که شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث علیه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه و یا فاقد بیمه‌نامه و یا در دیگر موارد مصرح قانونی دعوای مطالبه وجوه پرداخت شده و مطالبه خسارت تاخیر تادیه این مبالغ را مطرح می‌کنند، آیا ب. ت. ب. ملاک ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ب. ت. ب. حکم ماده 15 و تبصره 2 ماده 25 قانون صدرالذکر و ن. ب. ا. این قانون جنبه حمایتی دارد و از طرفی راننده مسبب حادثه مالی دریافت نکرده است، آیا شرکت‌های بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از راننده مسبب حادثه می‌باشند؟ اولاً، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تادیه آن امتناع کرده باشد. ثانیاً، خسارت تاخیر تادیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد (در فرض سوال دعوای بازیافت خسارت مطروحه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع مواد 15 و 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395)، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به م. ع. قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تاخیر در پرداخت از سوی م. ع. مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌شود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رای موجبی برای تعیین خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین